المصلحة: تعليمات مرتقبة لتطبيق فروق عملة 2013 و2014 و2015

تصدر مصلحة الضرائب الأسبوع القادم، تعليمات تنفيذية تستهدف تحديد الشروط الواجب توافرها للتمتع بمزايا قرار فروق أسعار العملة، عن أعوام 2013، و2014، و2015، والذى أعلنه وزير المالية منذ أسبوعين.

وتضمن قرار وزير المالية عمرو الجارحي، إجراء تعديل باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، يسمح باحتساب نسبة من المصروفات غير المؤيدة بالمستندات، مقابل فروق أسعار العملة، الناتجة عن تغير أسعار الصرف، خلال أعوام 2013، و2014، و2015، بواقع %4، و%4، و%3 على التوالي.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب، إن التعليمات ستشمل اشتراطات يجب أن تتوافر فيمن سيتم خصم هذه النسب من وعائه الضريبى تتضمن وجود مصروفات «ممولة بالدولار» ظاهرة فى حساباته، أن تكون قد أثرت على وعائه الضريبى، وبمعنى أدق أن تكون أرباحه الدولارية أقل من مصروفاته الدولارية.

وكشف أن المصلحة لا تزال تدرس إصدار قرار مختلف للتعامل مع فروق أسعار العملة لعام 2016، أن السيناريوهات المطروحة حتى الآن، لا تصب فى اتجاه احتساب نسبة مئوية من المصروفات غير المؤيدة بمستندات، مقابل الفروق الناتجة عن اهتزاز سعر العملة خلال عام 2016.

وقال إن الاتجاه الحالى بين الجهات الحكومية التى تدرس الملف، يصب فى وضع معيار محاسبى جديد لتلافى الأضرارالناتجة عن فروق العملة خلال العام نفسه، تعمل "المالية" تعمل حاليا على دراسته، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة الاستثمار بوصفهما الجهتين المعنيتين بالمعايير المحاسبية المصرية.

وأضاف المصدر إن تحديد نسبة مئوية لفروق العملة خلال ذلك العام هو أمر شبه مستحيل، بسبب اتساع الفجوة بين سعرى السوق السوداء والرسمى، التى وصلت فى الأشهر التى سبقت تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى مباشرة إلى %44، بينما تراوح هذا الفارق بين 10 إلى %12 فى الأشهر الأولى من العام الماضى.

ونفى أن يكون تأخر صدور قرار خاص بفروق عملة 2016، له أثر سئ على موسم الإقرارات الضريبية الجارى، لأن فروق العملة لا تظهر إلا عند عملية الفحص الضريبى فى الحسابات، لذلك فإنه حتى لو تأخر صدور قراراها فلن يكون له تأثير على الموسم.

وبدأ موسم الإقرارات الضريبة للعام الحالى، مطلع يناير الجارى وينتهى فى 31 مارس للأفراد و30 أبريل للشركات.