الرد الإيراني على تمديد العقوبات الأمريكية ومصير الاتفاق النووي

أعلن مسؤولون روس وإيرانيون بارزون الثلاثاء أن إيران قررت عدم تصعيد المواجهة بشأن تمديد العقوبات الأمريكية، جاء ذلك خلال اجتماع لدبلوماسيين يشرفون على تنفيذ الاتفاق النووي .

وكانت الجمهورية الإسلامية هددت في وقت سابق بالرد على تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي لتمديد قانون العقوبات ضد إيران، قائلة إنه ينتهك الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران مع القوى العالمية الست والذي تقيد بموجبه طهران أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة ضدها.

وأكد كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، عباس عراقجي للصحفيين أن "إيران فسرت مخاوفها بشأن تمديد قانون العقوبات ضدها.. بأنه إعادة فرض للعقوبات.. أعتقد أن اللجنة المشتركة تعاملت مع مخاوف إيران بشكل جدي للغاية".

وعندما سئل إن كانت إيران استغلت اجتماع ما يسمى باللجنة المشتركة لتفعيل آلية حل النزاع التي حددها الاتفاق للحالات التي تشعر فيها إحدى الدول الموقعة بأن هناك انتهاكا للاتفاق، قال عراقجي "لا".

من جانب آخر، أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الثلاثاء أن بعض شركاء واشنطن الدوليين حثوا إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما على قصف المواقع النووية في إيران، إلا أنه لم يذكر أطرافا محددة.

ودعا كيري الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الست.

ورجح كيري أن مجموعة "خمسة زائد واحد" ستواصل تنفيذ الاتفاق دون مشاركة واشنطن حتى في حال رفض إدارة ترامب تنفيذه، مضيفا أن ذلك سيضر بسمعة الولايات المتحدة التي قد تجد نفسها "في حال مماثل لما كان قبل الاتفاق، حين تعرضت واشنطن للضغط بهدف شن غارات على إيران".

هذا وأصبح مشروع القانون الذي يمدد العقوبات الأمريكية على إيران لمدة عشر سنوات أخرى قانونا في ديسمبر/ كانون الأول من دون توقيع الرئيس باراك أوباما، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن تمريره لن يؤثر على تطبيق المعاهدة النووية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي رفع كل العقوبات الاقتصادية والمالية المرتبطة بالملف النووي عن إيران.

وجاء الاجتماع العادي للجنة بشأن الاتفاق النووي قبل عشرة أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في ظل غموض بشأن الطريقة التي سيعالج بها ترامب أي صعوبات مستقبلية مع إيران، بوصفه من أشد منتقدي الاتفاق الذي يعتبره أوباما إنجازا دبلوماسيا مهما لإدارته.

وقال كيري في ديسمبر/ كانون الأول إنه جدد الإعفاء من العقوبات المعنية، رغم أنه ليس ملزما بعمل ذلك "ليبلغ كل الأطراف المعنية أن الولايات المتحدة ستواصل احترام التزاماتها".

وفي إشارة لهذه الإعفاءات، قال عراقجي إن المشاركين في اجتماع اللجنة المشتركة "أصروا على أنه ينبغي مواصلة وقف التطبيق(للعقوبات)، وإلا سيكون هناك إخلال كبير بالاتفاق".

وقال فلاديمير فورونكوف سفير موسكو إلى بعثات الأمم المتحدة في فيينا، بما فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب تطبيق الاتفاق، إن قانون العقوبات الأمريكية ضد إيران "ليس مفضلا، لكن هكذا تسير الحياة".

وقال للصحفيين "التوجه العام من كل الدول.. هو أنه من الضروري بذل كل شيء ممكن لتفادي الإضرار بتطبيق الاتفاق النووي".

وكانت إيران اتفقت مع الدول الكبرى الشهر الماضي، على "توضيحات" تخفض طهران بموجبها كمية اليورانيوم التي ستخصبها، وتضع حدا أقصى للكمية التي يحق لإيران إنتاجها.

وتشرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تطبيق القيود التي وضعها الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 على أنشطة إيران النووية، لضمان ألا تنتج طهران سلاحا نوويا.

وعبرت الوكالة الدولية مرارا عن قلقها من تجاوز الجمهورية الإسلامية لأحد القيود التي لم يوضحها الاتفاق بصرامة شديدة، وهي مخزوناتها من الماء الثقيل، والتي تستخدم للتبريد في مفاعل آراك غير المكتمل، والذي أزيل منه قلبه ليكون غير قابل للاستخدام".

ويقول مراقبون إن إيران اقتربت من تخطي حدود أخرى يضعها الاتفاق وهو تجاوز مخزون الماء الثقيل.