سعاد صالح ترد على إباحة القرضاوي زواج المسيار «فيديو»

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن زواج المسيار مكروه شرعًا، رغم أنه مستوفٍ للشروط والأركان، من ولي وشهود وإشهار، ولكن المرأة تتنازل فيه عن بعض حقوقها الشرعية باختيارها ورضاها مثل النفقة والمبيت عندها.

وأضافت «صالح» خلال لقائها ببرنامج «جراب حواء» أن الدكتور يوسف القرضاوي أفتى بإباحة زواج المسيار، نظرًا لعدة أمور، منها أن تفيد النساء الثريات في البلاد الخليجية» حيث لديهن الأموال، ويرغن في الزواج ولا يشترطن النفقة عليهن، وأيضا تحد من العنوسة.

وأشارت أستاذ الفقه المقارن، إلى أنها تفتي بكراهية هذا الزواج، لأن الرجل يتدخل عن قوامته المثملة في الإنفاق على المرأة، كما ورد في قول الله تعالى: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا» النساء/34.

ونبهت على أن الشريعة الإسلامية قررت عظمة حق الزوج على زوجته، كما في قوله سبحانه: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» البقرة/228، مؤكدة أن هاتين الآتين تؤكدان وجوب إنفاق الرجل على زوجته.

أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زواج المسيار هو أن يتفق الطرفين على الزواج بالتراضى وباكتمال شروط عقد الزواج ولكن تعفى الزوجة زوجها من النفقة والمبيت لأن الرجل يكون من بلد والمراة من بلد أخرى.

ولفت ممدوح، فى لقائه على خدمة البث المباشر بصفحة دار الإفتاء على "فيس بوك"، إلى أن هذه الصورة مشروعة ولا شيء فيها، منوهًا بأن المرأة لها أن ترجع فى هذا الاتفاق وتطلب منه النفقة والمبيت، لأن هذه الحقوق متجددة والاتفاق عليها ليس اتفاقًا أبديًا.

يشار إلى أنه في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقد بمكة، ما يلي: «يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها وأوصافها وصورها لا بد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع، وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتي:

إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار، ويتناول ذلك أيضًا إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر حيث لا يتوفر سكن لهما ولا نفقة، وهذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع ، ولكن ذلك خلاف الأولى.

قال الشيخ يوسف القرضاوي، إن هذا "زواج المسيار" بصورته الحالية أيضًا هو زواج مستوفي الأركان وقد يكون موثقًا إلا أن الزوجة تتنازل فيه عن حقوق شرعية لها، كالقسم وغيره أي أن هذا الزواج مشروط، وهذه الصورة في الزواج حديثة ، وسمي بالمسيار كما يقال عنه في بعض الدول الإسلامية لأن الزوج لا يأتي في مواعيد معينة للزوجة، وإنما هو يسيِّر عليها أي يمر عليها مرورًا في أي وقت شاء.