عام على انتخابات البرلمان.. فيلم عربي خالٍ من الدراما - (تقرير)

عام مر على الجلسة الأولى لمجلس النواب الذي جاء ليكمل خارطة الطريق التي أُطلقت بعد 30 يونيو 2013، وثاني برلمان عقب ثورة 25 يناير، ويعتبر أول برلمان منتخب في مصر منذ حل البرلمان السابق عام 2012.

المجلس قضى غالبية المدة في تنظيم قواعد عمله ولائحته التنفيذية، فضلًا عن مناقشة أكثر من 350 مشروع قانون تم إقرارهم في عهد الرئيس السابق، عدلي منصور.

بدأ البرلمان أعماله في العاشر من يناير الماضي، بإجراء الانتخابات الداخلية بانتخاب علي عبد العال، رئيسًا للبرلمان لفترة تشريعية تستمر لـ 5 سنوات، وكذلك 19 لجنة برلمانية متخصصة دوره التشريعي الأول. 

يبلغ عدد أعضاء المجلس الجديد 596 نائبًا، وهو التمثيل النيابي الأكبر بين البرلمانات السابقة، تنافس 448 نائبًا منهم على المقاعد الفردية و120 من القوائم و28 نائبا تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية.

وفي أول جلسة قصّ النائب مرتضى منصور، شريط المواقف المثيرة للجدل أثناء أداء النواب اليمين الدستورية بالقول "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

إلا أن منصور قال في أدائه القسم "وأن أحترم مواد الدستور"، ما فسره المتابعون بأنه يهدف إلى استبعاد ديباجة الدستور التي تعترف صراحة بـ"ثورتي" 25 يناير و30 يونيو.

وطالب رئيس الجلسة منصور بإعادة القسم إلا أنه رد بالقول "لا أعترف بثورة 25 يناير"، غير أنه أعاد القسم في نهاية المطاف، وأثار حالة من الغضب داخل الجلسة بعد وصفه نوابا بأنهم "مخبرون للأمن".

قبل انتخابه كان هناك 342 قانون أصدرهم الرئيسان السابق عدلي منصور والحالي عبد الفتاح السيسي، لم يكن أمام البرلمان سوى 15 يومًا لمناقشة تلك القوانين تمت الموافقة على 341 منها، وتم رفض قانون الخدمة المدنية فقط في تلك وأعاده إلى الحكومة.

في 28 فبراير، سجلت الواقعة الثانية المثيرة للجدل وحُفظت في التاريخ بعد أن قام النائب كمال أحمد بضرب النائب توفيق عكاشة بالحذاء أثناء انعقاد الجلسة الصباحية لمجلس النواب المنعقدة على إثر أزمة لقاء عكاشة بالسفير الإسرائيلي في منزله بالدقهلية التي انتهت في 2 مارس بإسقاط عضوية عكاشة من البرلمان بعد موافقة 465 نائبا.

وخلال شهري أبريل ومايو، دخل البرلمان في مناقشات اعداد لائحته الداخلية، ثم ناقش بيان الحكومة وأعطاها ثقته من خلال مناقشته داخل لجانه النوعية التي انتخبها عقب الانتهاء من اللائحة، لتكتمل الأمور الإجرائية المتعلقة بالمجلس على أكمل وجه.

وخلال الدور الأول؛ زار المجلس منذ انعقاده عدد كبير من الوفود البرلمانية، حيث بلغ إجمالي زيارات رؤساء الدول للبرلمان 6 وهم " الصين – العراق- مقدونيا- السعودية – توجو- فرنسا "، كما استقبل 4 رؤساء وزراء و20 سفير لدول أجنبية وعربية، إضافة لـ16 وفدًا برلمانياً.

كانت لجنة تقصي حقائق "فساد القمح" التي شكلها البرلمان في يوليو الماضي فارقة في مدى قوة أداة البرلمان الرقابية، حيث كشفت ملفات فساد كبيرة داخل الشون والصوامع ومسئولين حكوميين، وسلمت اللجنة تقريرها إلى النائب العام للتحقيق وتزامن معها استقالة وزير التموين خالد حنفي.

لم يستغل البرلمان تلك الأداة خاصة بعد أثارت "لجنة فساد القمح" الكثير من الرأي العام حول ملفات الفساد في الحكومة، إلا أنه استخدمها في بداية دور الانعقاد الثاني بعد تشكيل لجنة تقصي حقائق نقص الأدوية بعد أن تصاعد الأزمة بين الحكومة وشركات الأدوية خرجت على إثره قرار بزيادة أسعار الأدوية.

قبل نهاية دور الانعقاد الأول، مرر البرلمان قانون بناء الكنائس، وفور إقراره ردد رئيس المجلس علي عبدالعال هتاف "يحيا الهلال مع الصليب"، وأكد شهادة للعالم كله بأن الشعب المصري شعب واحد، بينما تعانق وزير الشئون للقانونية مجدي العجاتي مع المستشار بهاء أبوشقة احتفالا بإقرار القانون.

ورغم مرور عام على بداية البرلمان، لم يناقش البرلمان قانون "العدالة الانتقالية" واكتنفه الغموض.

ومع بداية دور الانعقاد الثاني، دخل البرلمان مرحلة قوانين أثارت الجدل على رأسها قانون الجمعيات الأهلية الذي مر وسط انتقادات داخلية من منظمات المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان وخارجية أيضًا، وكذلك قانون الخدمة المدنية الذي سبق وأنه رفض المجلس في الدور الأول، وقوانين تنظيم الصحافة والإعلام.

وفي منتصف نوفمبر، وافق مجلس النواب، على أول مشروع قانون يُقدم من أعضاء البرلمان بتشكيله الحالي وهو مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أعدته لجنة التضامن، حيث يعد أول قانون يصدره البرلمان منذ انتخابه.

ويقول منتقدوه إنه يقضي عمليًا على نشاط المنظمات الحقوقية. ويقيد مشروع القانون عمل المنظمات غير الحكومية بالأنشطة التنموية والاجتماعية ويتضمن عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية في حال مخالفة أحكامه.

وفي منتصف ديسمبر، أقر البرلمان قانونين للإعلام، هما تنظيم الصحافة والإعلام، ونقابة الإعلاميين وأصدرهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، جدلًا واسعًا وتحفظات نقابة الصحفيين، إذ ترى الأخيرة أنه لا يضمن استقلالًا للهيئات المسؤولة عن الصحافة والإعلام عن السلطة التنفيذية.