«الإدارة المحلية» تنتفض بسبب «سوق الخضار» في أبو حمص بالبحيرة

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الهادي بعجر، بشأن عدم ترخيص سوق الخضار والفاكهة التابع لجمعية الخضار والفاكهة بمركز بدر بالبحيرة.

شارك في اجتماع اللجنة ممثلي محافظة البحيرة، واستعرض "بعجر" أسباب تقدمه بطلب الإحاطة رغم أن السوق قائم ويعمل بكامل قوته، مؤكدا أن السوق يعمل بدون تراخيص، والمحافظة لا تستفيد منه، التي يمكن أن تتعدى المليوني جنيه في الشهر، وشدد على أن السوق مساحته نحو 30 فدانًا، و"لا يجوز الصمت على إهدار هذه الأموال وعدم الاستفادة منها"، بحسب قوله.

وبيَّن أن التجار حصلوا على موافقة وزير الزراعة، والمحافظة، إلا أن الوحدة المحلية بمركز بدر، ترفض التنفيذ، وهو ما رد عليه ممثل المحافظة بالتأكيد على أن قطعة الأرض عليها نزاع قضائي، مضيفا: "ونحن كمحافظة ليس لدينا أي مشكلة في الاستفادة من السوق ولكن النزاع القضائي وصدور قرار إزالة له يلزمنا بتطبيق القانون"، مؤكدا أن المحافظة تحتاج إلى الاستفادة من أي أموال يتم إهداراها.

واتفق الأعضاء في نهاية الاجتماع على وضع حل ودي بين التجار والإدارة المحلية بالمركز، بهدف أسمى في توريد الأموال التي لا تسفيد منها المحافظة، مع التغلب على الإشكالية القانونية القائمة بشأن قرار الإزالة، وهو ما أكد ممثلي المحافظة على التزامهم بهذه الرؤية.

كما قررت اللجنة تأجيل طلب الإحاطة المقدم من النائبين أحمد عبده عرجاوي ومحمود رشاد حبيب، الموجه لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم استغلال شركة الأسواق المصرية لمساحة الأراضي المخصصة لها كسوق يومى بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، لمدة 15 يوما، لمنح فرصة لمقدم طلب الإحاطة وممثلي الحكومة ومحافظة البحيرة لتقديم كافة المستندات الخاصة بالأرض، واستدعاء مسئولى شركة الأسواق المصرية.

وقال النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، إنه سيتم منح فرصة 15 يوما لتقديم أي مستندات متبادلة، وأنه توافق الحكومة مع النواب في مسألة فرض هيبة الدولة بطريقة جادة، موضحا أنه سيعقد اجتماع آخر يضم كل الأطراف، و«لو أحسنا إدارة الملف مع الشركة سيكون هناك حل، وقد تكون توصية اللجنة النهائية بإحالة هذه الأرض إلى لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب».

وأضاف أنه هذه الأرض تستطيع الدولة الاستفادة منها ماليا، فالبند السادس في العقد ينص على أن يتعهد الطرف الثاني وهو الشركة بعدم استغلال الأرض إلا للغرض المخصصة من أجله وهو وإقامة سوق، وستعقد جلسة أخرى يستدعى فيها مسئولي شركة الأسواق المصرية.

وأوضح النائبان عبده ورشاد خلال الاجتماع أن طلبهما متعلق بأرض السوق بمدينة أبو حمص وعدم استغلالها كسوق يومي، حيث تبلغ مساحتها ستة أفدنة تم تخصيصها بسعر 49 قرش للمتر لصالح شركة الأسواق المصرية، والشركة الآن لا تستغلها لغرض السوق وتسعى لبيعها وتترك الباعة في الشوارع الرئيسية لإشغالها وعدم استغلال المساحة في وسط مدينة أبو حمص.

وطالب النائب أحمد عرجاوى، بمخاطبة هيئة الإصلاح الزراعي لمعرفة كيف باعت الأرض، وتجميع كل الأوراق الخاصة بالأرض في المحافظة، والعقود المسجلة في الشهر العقارى، وشركة الأسواق تحضر أوراقها.

وقال عرجاوى إنه ليس لشركة الأسواق أي أحقية في عدم استغلال الأرض في إقامة سوق وهو الغرض المخصصة له، مكملًا: "لن نسمح ببيع أو إهدار أي شبر من أراضي الدولة، ولابد أن تؤول الملكية بطريقة قانونية لإعادة الأرض للوحدة المحلية أو استصلاح الأراضي"، واستطرد: "اتعرض عليّ أي مبالغ ممكن تتخيلوها عشان نسكت ولكن لن نسكت، ومحلتناش غير كرامتنا والقسم اللى أقسمناه ومش هنفرط".

بينما طالب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، بإحالة الأمر كبلاغ للجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأسبق، للتعامل معه، قائلا: "بحمل المسئولية للوحدة المحلية للمحافظة، ليه نسقع الأرض؟ الشركة دي خاصة ولا جاية تسرق الدولة، لازم نحولها للمهندس إبراهيم محلب كبلاغ ونقوله تعالى الأرض دي بتتسرق دا مال الشعب، ويجب حبس كل واحد قصر، فلا يجرؤ مسئول في مصر أن يغير النشاط، دي مش عزبة واحد، ولا يجوز التصرف في الأملاك الخاصة بالهيئات إلا بالرجوع للمحافظ".