الأمم المتحدة تدعو لاحترام حقوق الزميل محمود حسين

أكد ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تتابع الأنباء الخاصة بقضية اعتقال السلطات المصرية الزميل محمود حسين، ويأتي ذلك بعد تجديد النيابة المصرية تجديد حبسه في مصر وتوجيه تهم ملفقة له.

وأعرب دوجاريك عن تطلع الأمم المتحدة إلى حل هذه القضية وفقا لالتزامات مصر الدولية بحرية التعبير وحرية إبداء الرأي.

وقال دوجاريك نحن على اطلاع وتابعنا التقارير بشأن قضية محمود حسين، وقد اطلعنا على قول قناة الجزيرة إن السلطات المصرية أجبرت محمود حسين على الإدلاء باعترافات كاذبة.

وأكد أن الأمم المتحدة تأمل بأن تضمن السلطات المصرية إجراءات التقاضي السليمة لمحمود حسين بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، ونحن نتطلع بأن تحل هذه القضية بموجب التزامات مصر الدولية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الرأي.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قد أمرت الأربعاء الماضي بتجديد حبس حسين 15 يوما بتهم التحريض والإساءة إلى مؤسسات الدولة.

وقالت مصادر للجزيرة إن الزميل محمود حسين يشكو من تعرضه لسوء المعاملة داخل محبـسه فضلا عن حبسه انفراديا ومنع الزيارة عنه، رغم الإدانات المحلية والدولية لاعتقاله وحبسه.

وصدرت إدانات عربية ودولية عديدة لاعتقال الزميل حسين وشقيقيه عمر وناجح، ونددت شبكة الجزيرة الإعلامية بالاعتقال، ونفت التهم الملفقة له، وطالبت السلطات المصرية بإطلاق سراحه فورا، وحملتها المسؤولية عن سلامته وشقيقيه.

كما انتقد الاتحاد الدولي للصحفيين اعتقال حسين وتوجيه اتهامات ملفقة له، في حين قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن اعتقاله يشير إلى استمرار الحكومة المصرية في التضييق على حرية الصحافة ومطاردة الصحفيين.

وأضافت الشبكة في بيان صدر بعيد اعتقاله أنه "لا يحق للسلطات المصرية معاقبة صحفيي الجزيرة أو غيرهم من الصحفيين بشكل عام، سواء لتبنيهم آراء مغايرة أو لعملهم في محطات لا ترضى عنها الدولة".

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمرصد العربي لحرية الإعلام ولجنة حماية الصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود وهيئات ومنظمات أخرى قد أدانت بدورها اعتقال حسين وطالبت السلطات المصرية بإطلاق سراحه فورا.

وعبرت عشرات الشخصيات السياسية والإعلامية العربية والدولية عن إدانتها الشديدة للاعتقال وتلفيق التهم الكيدية، واعتبرته استهدافا لحرية الصحافة والتعبير.