تجديد حبس الزميل محمود حسين 15 يوما بمصر

أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بتجديد حبس الزميل محمود حسين 15 يوما بتهم التحريض والإساءة إلى مؤسسات الدولة.

ولم تتمكن أسرة حسين من حضور جلسة التحقيق معه، كما لم تتمكن حتى الآن من زيارته في محبسه رغم الطلبات التي تقدمت بها.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أصدرت بيانا نسبت فيه جملة من الاتهامات الملفقة لحسين، منها الإساءة لمؤسسات الدولة والانتماء لجماعة محظورة تسعى إلى قلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي.

وقال دوجاريك "تابعنا التقارير بشأن قضية محمود حسين، وقد اطلعنا على قول قناة الجزيرة إن السلطات المصرية أجبرته على الإدلاء باعترافات كاذبة".

وأكد المتحدث الأممي أن منظمته تأمل بأن تضمن السلطات المصرية إجراءات التقاضي السليمة لحسين بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة.

وقالت مصادر للجزيرة إن الزميل حسين يشكو من تعرضه لسوء المعاملة داخل محبـسه فضلا عن حبسه انفراديا ومنع الزيارة عنه، رغم الإدانات المحلية والدولية لاعتقاله وحبسه.

وصدرت إدانات عربية ودولية عديدة لاعتقال حسين وشقيقيه عمر وناجح. وقد نددت شبكة الجزيرة الإعلامية بالاعتقال نافية التهم الملفقة له، وطالبت السلطات المصرية بإطلاق سراحه فورا، وحملتها المسؤولية عن سلامته وشقيقيه.

كما انتقد الاتحاد الدولي للصحفيين اعتقال حسين وتوجيه اتهامات ملفقة له، في حين قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن اعتقاله يشير إلى استمرار الحكومة المصرية في التضييق على حرية الصحافة ومطاردة الصحفيين.

وأضافت الشبكة العربية في بيان صدر بعيد اعتقال حسين أنه "لا يحق للسلطات المصرية معاقبة صحفيي الجزيرة أو غيرهم من الصحفيين بشكل عام، سواء لتبنيهم آراء مغايرة أو لعملهم في محطات لا ترضى عنها الدولة".

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمرصد العربي لحرية الإعلام ولجنة حماية الصحفيين ومنظمة "مراسلون بلا حدود" وهيئات ومنظمات أخرى قد أدانت بدورها اعتقال حسين وطالبت السلطات المصرية بإطلاقه فورا.