مساعد وزير الخارجية يشرح دور الوزارة في سد الفجوة التمويلية

• متابعات لتأثيرات المفاوضات التجارية العالمية على مصر

•  الاهتمام بأفريقيا تأخر وبدأ بعد ثورة يناير والاعتقاد بأنها منطقة غابات خاطئ

•  إقرار إستراتيجية تحويل مصر لدولة عمليات بـالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية 

قال السفير أشرف إبراهيم، مساعد وزير الخارجية والممثل الشخصي للرئيس عبدالفتاح السيسى في لجنة تسيير النيباد، إن الوزارة  لعبت  دوراً كبيراً، خاصة عبر البعثات الدبلوماسية بالخارج  فى تأمين الدعم الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتنسيق مع الجهات الأخرى كالبنك المركزي المصري ووزارات التعاون الدولي والمالية والتخطيط.

وتعمل لجنة تسيير النيباد على مجالات الديمقراطية والحكم الرشيد والحوكمة والإدارة الاقتصادية، بالإضافة إلى حوكمة الشركات، والتنمية الاجتماعية.

 وأضاف فى حوار مع "المال"، أن الوزارة ساهمت أيضاً  في سد الفجوة التمويلية اللازمة لتنفيذ البرنامج، فضلاً عن تحقيق التنمية المستدامة والترويج للفرص الاستثمارية والمشروعات التنموية الوطنية العملاقة بمصر.

واكد  أن البعثات المصرية الدبلوماسية في الخارج بذلت جهوداً في التواصل مع الدول ومؤسسات التمويلية الدولية لتأمين الدعم الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والموافقة على قرض صندوق النقد الدولي لمصر والمساهمة في سد الفجوة التمويلية اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 وقد ساهمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بدور كبير لسد الفجوة التمويلية من خلال إيداع مبالغ مالية بالبنك المركزي المصري، كما قدم عدد من دول الاتحاد الأوروبى دعماً مادياً لسد الفجوة التمويلية.

 وأشار أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي قدمته الحكومة المصرية وأقره البرلمان استفاد أيضاً من اتفاقية تبادل العملات المبرمة مع الصين والتي وفرت دعماً إضافياً لسد الفجوة التمويلية اللازمة لتنفيذ البرنامج.

وأوضح أن جهود وزارة الخارجية في هذا الإطار تشمل الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن السياق التنموي العالمي شهد تطورات خلال الفترة الماضية منها إقرار أجندة التنمية المستدامة 2030، وخطة التنمية الأفريقية 2063، وعقد المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية والذي أسفر عن  خطة عمل أديس أبابا في 2015.

 كما لعبت الوزارة دوراً في تنسيق المواقف التفاوضية للدول النامية خاصة العربية والإفريقية للتركيز على شواغل وأولويات الدول النامية والأقل نمواً الخاصة بالتنمية والقضاء على الفقر.

وأضاف أنه عقب إقرار أجندة التنمية المستدامة 2030 كأجندة تنموية طموح تتضمن 17 هدفا وتستهدف القضاء على الفقر كهدف محوري، تم تشكيل لجنة وزارية وطنية من الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ويتمثل دور "الخارجية" في التنسيق السياسي كحلقة وصل بين الجهات الوطنية المختلفة ومنظمة الأمم المتحدة والدول والمؤسسات والمنظمات الدولية.

وقال إن هناك تنسيقا يتم مع جهات أخرى في مقدمتها وزارة التخطيط بصفتها الجهة الحكومية المعنية بوضع خطة التنمية الوطنية ومتابعة تنفيذها، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المسئول عن إصدار البيانات والمعلومات ذات الصلة، ووزارة التضامن الاجتماعي المعنية بجزء كبير من تنفيذ الخطة فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية، ومن ذلك إطلاق برنامج "تكافل وكرامة".

وذكر أنه بدأ تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في  مصر منذ يناير الماضي، إذ وضعت وزارة التخطيط  استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030. وأوضح أن مصر كانت ضمن المجموعة الأولى (22 دولة من بينها خمس دول أفريقية) التى تقدمت للمراجعة الوطنية فى اطار المنتدى السياسى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وأن اعداد تقرير تلك المراجعة تم بالتنسيق بين الوزارات المصرية المعنية بتنسيق من وزارة التعاون الدولى.

وفى إطار التنسيق الافريقى ودور مصر، نظمت وزارة الخارجية المنتدى الافريقي للتنمية المستدامة في مصر في  يونيو الماضي بالتعاون مع اللجة الاقتصادية لإفريقيا لصياغة موقف افريقى موحد من مسألة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وكيفية تمويلها.

 من جانب آخر قامت وزارة التعاون الدولى بالتعاون مع وزارة الخارجية والمجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة بتنظيم اجتماع فى القاهرة للدول الافريقية الخمس التى تقدمت للمراجعة الطوعية لتنسيق المواقف وتبادل الخبرات.

 وأضاف أنه من المتوقع أن تتم المراجعة الثانية بعد 5 سنوات، وذلك إلى  جانب المراجعات الداخلية التى تتم بصفة دورية في الوزارات الحكومية المعنية.

في سياق متصل، أضاف مساعد وزير الخارجية، أن الوزارة تتواصل مع جميع الدول والمنظمات من أجل الترويج وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية الوطنية العملاقة والتي تتضمن فرصاً استثمارية هائلة، وهو ما يواجه تحديات كبيرة نتيجة عدم وفاء الدول الكبرى بالتزاماتها التنموية على رأسها تقديم مساعدات التنمية الرسمية لدعم خطط التنمية بالدول النامية والأقل نمواً نتيجة مشكلاتها المالية والاقتصادية الداخلية.

وأشار إلى سعى الدول المتقدمة لإلقاء عبء تمويل التنمية على الدول النامية من خلال التركيز على حشد الموارد الداخلية، والتركيز فقط على تركيزها على الدول الأقل نمواً،  وهو ما تسعى مصر الى تغييره بالتعاون مع بعض الدول النامية للتأكيد على أن الأخيرة تضم أكبر عدد من الفقراء، وأن الدول النامية منخفضة الدخل تواجه مشاكل هيكلية كبرى لا تستطيع مواجهتها بدون دعم الدول المتقدمة.

وقال إن مصر نفذت بالفعل خطوات لخلق مناخ موات  لجذب الاستثمارات في مقدمتها تقديم قانون الاستثمار الجديد، مؤكداً أن وزارة الخارجية تحرص خلال مفاوضاتها ومباحثاتها مع الدول المتقدمة على الحد من سياسات هذه الدول التي تلقى بعبء تحقيق التنمية على الدول النامية كافة دون الاهتمام فقط بالدول الأقل نمواً، ووضع الدول المتقدمة أمام مسئوليتها الخاصة بدعم الدول النامية في تحقيق التنمية، وأهمية دعم سياسات وخطط التنمية المصرية نظراً لجدواها على المستويين الإقليمي والوطني.

على صعيد آخر، أكد إبراهيم أن جهود وزارة الخارجية تشمل أيضاً متابعة المفاوضات التجارية العالمية سواء بين الاقتصادات الكبرى والبازغة والترتيبات التجارية الإقليمية أو تلك المتعلقة بالنظام التجاري متعدد الأطراف عبر منظمة التجارة العالمية، خاصة في ضوء أهمية التجارة كمحرك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، ومصدر رئيسي لتوفير التمويل من أجل التنمية.

وذكر أن آخر مؤتمر وزاري لمنظمة التجارة العالمية  كان في نيروبي  ديسمبر 2015، ومن المقرر أن يُعقد  المؤتمر المقبل بالأرجنتين في ديسمبر المقبل، وتعنى  منظمة التجارة العالمية بضمان التدفق السلس والحر للتجارة العالمية وإزالة أو خفض العوائق الجمركية وغير الجمركية تحقيقاً للتنمية والرفاهة العالمية.

وأكد أن هناك العديد من الصعوبات التى تواجه عمل المنظمة حالياً يتمثل أهمها في عدم قدرة الدول النامية  على الاندماج فى الأسواق التجارية العالمية لمحاولات الكثير من الدول المتقدمة باتخاذ سياسات حمائية  لمنتجاتها كالسياسات العقيمة التى وضعها الاتحاد الأوروبى فى وقت سابق لحماية منتجاته.

وأشار إلى الخلاف الحاد في المواقف بين الدول المتقدمة والدول النامية ومن ذلك الخلاف حول تطبيق كل دولة آلية التخزين الحكومى الخاص بوضع مخزون استراتيجى لبعض السلع الزراعية لمواجهة أى طوارئ ومجاعات مستقبلية، مشيراً إلى أن هذا الخلاف بدأ منذ عام 2013  وما زال مستمراً، إذ تحاول الدول المتقدمة تأجيل تطبيقه خاصة لاحتمالية تأثيره على مستويات الأسعار بالأسواق العالمية.

أضاف: هناك مشكلات أخرى  تواجه  المنظمة أيضاً  حول  كيفية تحرير  التجارة الإلكترونية والخدمات وضمهما لنطاق التجارة العالمية، بالإضافة إلى المساعى الحالية من الدول المتقدمة لإبرام اتفاقات وترتيبات تجارية جماعية خارج نطاق المنظمة تشمل بعض الدول الأعضاء بالمنظمة فقط دون جميع الأعضاء وهو ما سيكون له تأثير على كل الدول الاعضاء بالمنظمة، ولذا تقوم الوزارة بمتابعة هذه الاتفاقيات لمعرفة تأثيرها على مصر والدول النامية.

وأكد على التنسيق المستمر بين وزارتى  الخارجية والتجارة والصناعة، باعتبارها الجهة الفنية المسئولة عن الشق الفني الخاصة بالتجاري دون الشق السياسي، فيما يتعلق بالمواقف التفاوضية المصرية داخل المنظمة وتحقيق أولوياتنا وأخذ شواغلنا التجارية في الاعتبار.

كما يقوم وفد مصر الدائم في جنيف بجهود للحلحة الجمود الحالي في عمل المنظمة، في متابعة تطورات المفاوضات داخل منظمة التجارة العالمية والتأكيد على أولوياتنا وشواغلنا الرئيسية في هذا الشأن وتنسيق الموقف التفاوضي لكافة وفود الدول النامية خاصة عبر عضوية مصر في مجموعة الدول الأفريقية والعربية ومجموعة الدول 77+الصين وغيرها من المجموعات التفاوضية داخل المنظمة بما يمكن مصر من طرح العديد من المبادرات والقرارات ذات الأهمية على المستوىين الوطني والإقليمي العربي والأفريقي.

وأضاف مساعد وزير الخارجية أن الوزارة  تتولى متابعة الجزء السياسي من العلاقات بين مصر وبنوك التنمية العالمية والإقليمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية والأفريقي، بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي التي تتابع محفظة التعاون مع البنك، وكذلك البنك المركزي المصري.

ووفقاً لإبراهي: تعتبر مصر ثاني أكبر مساهم إقليمي في رأسمال بنك التنمية الأفريقي بعد نيجيريا على مستوى الدول الأفريقية الأعضاء بالبنك، وتحتل المركز الثالث بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ونيجيريا على مستوى الدول كافة.

ولفت إلى أن البنك يمول  الكثير من المشروعات بمصر وأن محفظة التعاون القائمة مع بالبنك ضخمة ومتنوعة، مشيراً إلى الدعم الهام الذي يقدمه البنك لدعم خطة التنمية المصرية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خاصة عبر القرض الأخير بمبلغ 1.5 مليار دولار على ثلاث شرائح لدعم الموازنة وخطة التنمية المصرية وسد الفجوة التمويلية اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قال إن وزارة الخارجية لعبت دوراً كبيراً بالتنسيق  مع وزارة التعاون الدولي لتحويل مصر لدولة عمليات بالبنك خلال العام الماضي، إذ تتولى وزيرة التعاون الدولى منصب محافظ مصر لدى البنك وتتولى إدارة محفظة التعاون القائمة بين مصر والبنك، مشيراً إلى أن مصر مرت بمرحلتين لتقييم السياسات الاقتصادية شاملة التجارة والاستثمار وغيرهما فضلاً عن التقييم السياسي.

ونوه بالجهود التي بذلتها السفارة المصرية في لندن (حيث مقر البنك) والتي تابعت أيضاً مع وزارة الخارجية جزءاً من المفاوضات السياسية والتواصل مع مسئولي البنك فيما يتعلق بالتقييم السياسي الخاص بمصر فضلاً عن متابعة عملية التصويت على تحول مصر لدولة عمليات وتأمين أكبر قدر من الدعم الدولي لمصر.

وقال إن تحول مصر  لدولة عمليات يتضمن وضع إستراتيجية التعاون معها الخاصة بقائمة المشروعات المستهدف تنفيذها، مؤكداً أن سيتم إقرار هذه الاستراتيجية في يناير الجاري، وتأتى أهمية الإستراتيجية لتوضيح خطة عمل البنك مع مصر والقطاعات المفترض أن يمولها وطرق السداد.

يشار إلى أن مجلس محافظى البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير  وافق أكتوبر 2015 على اعتبار مصر دولة عمليات كاملة وتقديم جميع أشكال الدعم لها وتوسيع عمل أنشطته الداخلية، وتعتبر القاهرة من الدول المؤسسة للبنك منذ إنشائه فى عام 1991 وساهم فى تمويل 26 مشروعاً بتمويل يتجاوز المليار يورو.

وأضاف أن مصر كانت آخر دولة تم اعتبارها دولة عمليات من قبل البنك، مؤكداً أن سياساته الحالية سمحت بتمويل مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والعام بالسوق المحلية بخلاف دوره الأساسي وهو دعم القطاع الخاص.

وأكد أن العلاقة بين البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير والحكومة المصرية تحقق منفعة متبادلة للطرفين، إذ تساهم من ناحية في تحقيق أهداف التنمية المصرية، ومن ناحية أخرى فإنها تحقق منفعة وربحا وعائدا كبيرا للبنك ذاته إذ إنه مستفيد من تشغيل محفظة أمواله لتنفيذ مشروعات تنموية بمصر.

فى سياق آخر، أكد حيوية العلاقات المصرية الأفريقية وأنها علاقات تاريخية منوهاً للدور الهام الذي لعبته القاهرة في ستينيات القرن الماضي في دعم حركات التحرر الأفريقية ودعم استقلال الدول الأفريقية، ولفت إلى أن تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية له بعد استراتيجي وحيوى يصب في صالح مستقبل مصر.

ورغم التراجع النسبى للدور المصري في أفريقيا منذ السبعينيات وحتى عام 2010 مما أدى لظهور مشكلات وتحديات مثل بناء سد النهضة، فقد تولد إدراك قوى بأهمية العودة للعب دور جاد في القارة الأفريقية من خلال التركيز على القضايا ذات الأولوية للقارة الأفريقية خلال الفترة الراهنة على رأسها قضايا التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحرصت وزارة الخارجية على تقوية وتنمية الدور الحالي لمصر في أفريقيا خلال الفترة الماضية، وعلى رأس هذه الجهود تطوير الصندوق الافريقى للتعاون الفني مع أفريقيا التابع لوزارة الخارجية وتحويله للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بهدف تقديم المساعدات الفنية وتطوير التعاون الثنائي مع الدول الأفريقية، وكذا تعزيز التعاون الثلاثي بين الدول المتقدمة والأفريقية، وتحديد أهداف محددة لهذا التعاون بحيث يركز على أولويات القارة ودولها من خلال استراتيجية واضحة.

كما لعبت مصر دورا ً في تدشين منطقة التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة: الكوميسا، والسادك، والمجموعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا، بشرم الشيخ في يونيو 2015، كخطوة رئيسية على طريق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية تشمل أفريقيا قاطبة، فضلاً عن المضي قدما لتنفيذ مشروعات في مجال البنية التحتية لربط أفريقيا، مثل الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط، وإنشاء طريق للربط بين القاهرة وكيب تاون.

وأكد إبراهيم أهمية توجيه المساعدات المقدمة لأفريقيا عبر قناة أو سياق موحد لتحقيق الاهداف والمصالح السياسية خاصة وأن مصر ليست دولة مانحة.

 وأضاف انه رغم أن مصر ليست دولة مانحة، إلا انها تمتلك ميزة خاصة في علاقاتها مع الدول الأفريقية وهي أنها تقدم ما تستطيع لتنمية القارة بما يتضمن نقل الخبرة والتكنولوجيا والدعم الفني التي تحتاجها الدول الافريقية النامية والأقل نمواً.

وأدت هذه الجهود إلى تكثيف الزيارات الرسمية للمسئولين المصريين على المستويات كافة وخاصة على المستويين الرئاسي والوزاري لأفريقيا، وآخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أوغندا الشهر الماضي.

وتابع: تمثل افريقيا منطقة واعدة لتسويق وبيع المنتجات المصرية فهى سوق كبيرة وستنمو بسرعة كبيرة، كما أن المنتجات المصرية لا تواجه فى اسواق الدول الافريقية بنفس الشروط والمواصفات التى تواجهها فى السوق الأوروبية.

وأكد أن الاتفاقيات التجارية  كالكوميسا ""تمنح مصر  الكثير من البنود التفضيلية للتصدير  كإعفاء الجمارك، وتقوم الوزارة في هذا الشأن بالعمل على إقناع رجال الأعمال المحليين بالعمل هناك.

وعلق على هذا: "يعتقد أغلب رجال الأعمال أن أفريقيا منطقة غابات لكننى خلال فترة عملى في أكثر من عاصمة افريقية استطيع ان أؤكد أنها ليست كذلك، وأنها بلاد تمتلك موارد ضخمة ولديها إمكانات هائلة وبها مدن كبيرة ولديها طبقة مثقفة، الا أنها تعانى مشاكل هيكلية خلفها الاستعمار".

 وفي إطار توليه منصب الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية في لجنة تسيير النيباد، ف أشار مساعد وزير الخارجية إلى اهتمام مصر المتنامي بتنشيط النيباد وتحقيق أكبر استفادة ممكنه خاصة أن مصر تعد ضمن الدول الخمس المؤسسة للنيباد.