مصر - إيطاليا تطالب هيئة التنمية السياحية بتثبيت سعر الدولار

خاطبت مجموعة مصر إيطاليا القابضة للاستثمار العقارى والسياحى، هيئة التنمية السياحية، الشهر الماضى، بخصوص مساحة 900 ألف متر تم تخصيصها للشركة، بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى بواقع 53 دولارا للمتر.

طلبت الشركة من الهيئة تثبيت سعر الدولار على وقت التعاقد، والسداد بذلك السعر، أو عرض الأمر على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.

وأشارت «مصر إيطاليا» إلى أنها ملتزمة وفقا للعقد بسداد  12.879 مليون دولار، أو ما يعادلها بالجنيه، مقوماً بسعر العملة وقت السداد.

وكانت الشركة قد حصلت على الأرض قبل أن يتجاوز سعر الدولار الرسمى الـ18 جنيهاً، ويمثل سعر الدولار الحالى عبئا كبيراً على عليها، خاصة فى ظل عدم استقرار سعر صرف الجنيه.

وأكدت الشركة أن تحرير سعر الصرف يعد من الظروف القاهرة التى لم تكن تتوقعها الشركة، وبالتالى فإن التزامها بالسداد بالدولار، يعد إرهاقا لها ويجب تطبيق نظريات الحوادث الاستثنائية والقوى القاهرة، والتى عرفتها محكمة النقض بأنها أية ظروف تخل بتوازن العقد، وهو ما ينطبق على تحرير سعر الصرف المفاجئ، خاصة فى ظل وقوع الحدث فى الفترة بين وقت إبرام العقد وتنفيذه.

وأضافت أن نظرية الحوادث الاستثنائية تم تطبيقها فى وقت سابق  فى حالات شبيهة، وأن الشركة تحترم العقود والقوانين، فالعقد شريعة المتعاقدين، ولايجوز تعديله أو نقضه إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقرها القانون.

واستندت الشركة فى الخطاب إلى موقف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى وقت سابق، والتى اتخذت منهجا فى سداد الأقساط الآجلة بالدولار عند ارتفاع سعره، إذ ثبتت سعره على وقت التعاقد لضمان سداد الأقساط، وعدم تحميل الشركات أعباء تلك الزيادات.