تباطؤ متوقع فى تنمية الأراضى السياحية

المطورون يطالبون بجدولة الأقساط أو الإعفاء من الفوائد ومد فترة التنفيذ

تواجه شركات التنمية السياحية تحديات عقب تحرير سعر الصرف، وارتفاع سعر صرف الدولار، نظرا لالتزامها بسداد قيمة الأراضى الحاصلة عليها من هيئة التنمية السياحية بالدولار بالسعر السوقى وقت السداد، وهو ما أسهم فى ارتفاع قيمة وتكلفة تلك الأراضى على المستثمر بنسبة تصل إلى  %300.

قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إنه رغم التحديات والأعباء المالية التى وقعت على الشركات الملتزمة بسداد سعر الأرض بالدولار، إلا أنه لابد من احترام العقود المبرمة مع الدولة، وعدم إجراء أية تعديلات بها، فالعقد شريعة المتعاقدين وعدم الالتزام به يضر بالنظام.

وأضاف أنه يمكن الاتفاق على حلول وسطية تسهم فى التيسير على الشركات، منها الإعفاء من الأقساط لفترة زمنية، أو دفع نصفها وجدولة المتبقى، مشيرا إلى أن سعر الأرض سوف يتحرك نتيجة للأحداث الأخيرة وتغير سعر الصرف.

وأكد المهندس ماجد حلمى، الرئيس التنفيذى لشركة وادى دجلة القابضة، ضرورة احترام التعاقدات وسداد حقوق الدولة، إذ إن المستثمر سيقوم فى الفترة المقبلة برفع أسعار الوحدات السكنية بالمشروعات الجارى تنفيذها؛ نتيجة ارتفاع أسعار الخامات ومواد التشطيب، وقد تصل نسبة الزيادة فى سعر الوحدات إلى %50، وبالتالى فلا نستطيع مطالبة الدولة بعدم تحريك أسعار الأراضى، فى حين يغير المستثمرون أسعار الوحدات.

وأشار حلمى إلى أنه من الممكن محاسبة المطور العقارى عن طريق فرض متوسط سعر للدولار يزيد عن السعر الرسمى قبل التعويم، بنسبة %50، ويقل نسبيا عن السعر الحالى، وذلك لضمان عدم الإضرار بحقوق الدولة والشركات، لافتا إلى إمكانية وضع رؤى وآليات حسابية لذلك.

مؤكداً على أن عدم استقرار سعر الدولار يؤدى إلي حدوث تباطؤ فى أراضى التنمية السياحية وذلك لخضوع الشركات لمزيد من الدراسات السوقية قبل قرار شراء الأراضى للتنمية السياحية.

وأضاف هانى العسال، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر إيطاليا القابضة للاسثمار العقارى، أن التغيرات الأخيرة فى سعر الدولار أمام الجنيه أزمة كبرى تهدد الشركات الملتزمة بسداد قيمة الأراضى الحاصلة عليها من هيئة التنمية السياحية بالدولار، خاصة فى ظل قيام أغلبها ببيع جزء من وحدات المشروع تحت الإنشاء بأسعار السنوات الماضية، ومن ثم فإن إلزامها بسداد أقساط الأراضى بأسعار الدولار الحالية يعرضها لخسائر فادحة، قد تقضى على الشركات الصغرى والمتوسطة.  

وأوضح العسال أن عدم وجود سعر ثابت للدولار وصعوبة حساب تكلفة تنفيذ المشروعات يؤثر على جاذبية السوق المصرية للاستثمارات، مشيرا إلى أن سعر الأرض السياحية عقب التعويم تضاعف بنسبة تصل إلى  %300.

وقال المهندس هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة رؤية القابضة للاستثمار العقارى، أن احترام التعاقدات ضرورة، ويجب التوصل إلى حلول بديلة مع هيئة التنمية السياحية؛ لإنقاذ الموقف الحالى والمتأزم عقب الارتفاعات الأخيرة فى أسعار الدولار، إذ لابد من إقرار تيسيرات، منها تأجيل سداد الأقساط أو مد مهلة تنفيذ المشروعات أو إزالة الفوائد وإلغاء بعض الرسوم التى يلتزم بها المستثمر وغير مدرجة بالعقد، منها إلزام المستثمر بسداد رسوم بالدولار على بيع أية وحدة بالمشروع.