"مشروع قانون الخدمة التعليمي".. بين التأييد ومخاوف أولياء الأمور

تقدمت الدكتورة شادية ثابت بمشروع قانون الخدمة التعليمي والذى يهدف الى القضاء على الأمية في المجتمع مقابل الحصول على درجات تفوق، حيث يمنح الطلاب خلال فترة دراستهم بالسنة النهائية بمرحلة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية، درجات تضاف إلى المجموع الكلي.

"الدستور" يرصد آراء الطلاب وأولياء الأمور على مشروع القانون حيث تقول إيمان أبو النصر، إحدى أولياء الأمور، إنها توافق على أن يعلم ابنها نحو خمسة أفراد وليس فقط للحصول على درجات زيادة، مؤكدة أنه من الجيد أن يتعلم استفادة غيره في سن صغير.

وأوضحت أبو النصر، أن تعليم الناس سيقلل من نسبة الأمية والجهل والجريمة في المجتمع، مضيفة أن تطبيق الطلاب لذلك النظام يجعلهم يشعرون بقيمة ما يقومون به.

ومن جانب آخر، أعربت سامية مصطفى، عن عدم إعجابها من قانون الخدمة التعليمي، موضحة أن ابنها تعرض للظلم في الثانوية العامة منذ عدة سنوات بسبب تصحيح الامتحانات.

وأشارت مصطفى إلى أنها غير مستعدة أن تعرض ابنها الآخر لخطر ألا وهو تضييع الوقت، مؤكدة أن ما تمر به الامتحانات خلال السنوات الأخيرة لا تساعد على أن نشجع ابنائنا على القيام بشئ غير المذاكرة.

قال محمود محمد، طالب ثانوي، إنه يعاني من ضيق وقت المذاكرة وخاصة أنه يعتمد على عدة دروس خصوصية في جميع المواد الدراسية، مشيرًا إلى أن ضغط الوقت لا يمكنه من القيام بأي شي آخر.

وأعرب محمد عن إعجابه بمشروع القانون الخدمي لتعليم نحو 5 أفراد مقابل الحصول على عدة درجات زيادة، مضيفًا أنه كان يأمل في تطبيق القانون في حال الموافقة عليه ولكنه لا يستطيع.

ومن جانب آخر، أشار إسلام منصور، طالب ثانوي، إلى أنه سيوافق على تطبيق القانون الخدمي لتعليم نحو خمسة أفراد، مؤكدًا أنه لم يذاكر طوال اليوم ولديه أوقات فراغ كثيرة يمكنه استغلالها في شئ جديد.