50 أزمة عضوية فى عام واحد بالبرلمان

على مدار دورى الانعقاد التشريعى الثانى والأول، نظر مجلس النواب فى مجال شئون العضوية 50 حالة من حالات شئون العضوية، كان من بينها 4 حالات جزاءات لائحية، و9 حالات خلو أماكن أوشغلها، منها خلو مقاعد 5 نواب بسبب الوفاة، ونائبين بسبب استقالتهم، وآخر لإسقاط عضويته، ومقعد لم يحسم تصعيده بعد، رغم إقرار البرلمان لحقه القانونى.

و 32 طلبا لرفع الحصانة البرلمانية عن بعض نواب، رفض المجلس 27 طلباً لعدم استيفاء الشروط اللائحية والأوراق، ووافق البرلمان على 5 طلبات بمثول بعض النواب أمام جهات التحقيق لسماع أقوالهم فى بعض القضايا.

فى 3 مارس الماضى، قرر مجلس النواب إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بعد جلسة لمدة 6 ساعات، وتم الإسقاط بأغلبية 465 صوتًا من إجمالى 490 صوتًا، فيما رفض 16 نائبًا إسقاط العضوية، وامتنع 9 نواب عن التصويت، و تمثلت الأسباب فى لقائه بالسفير الإسرائيلى دون إذن من المجلس، وإخطار الجهات المعنية، متعديا على دور السلطة التنفيذية والأجهزة الدبلوماسية، وتناوله لقضايا تمس الأمن القومى المصرى خلال لقائه مع السفير الإسرائيلى، وإهانته وتطاوله على رموز مصر الوطنية وخاصة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وإساءته للمملكة العربية السعودية والإمارات، الإساءة والهجوم على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ومطالبته بانتخابات رئاسية مبكرة، والتطاول على البرلمان والمطالبة بحله، وتجاوزاته ضد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.

و قرر مجلس النواب المصري فى 29 فبراير، حرمان النائب توفيق عكاشة من حضور 10 جلسات بعد تحقيق أجرته لجنة برلمانية خاصة رأت أنه أهان المجلس ورئيسه على عبد العال.

وفى 7 مارس الماضى، قام النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب بدائرة العطارين بمحافظة الإسكندرية، بضرب توفيق عكاشة بـ"الجزمة" وسط الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك بسبب لقائه للسفير الإسرائيلى "حاييم كورن"، بمنزلة بطلخا، وانتهت اللجنة الخاصة التى شكلها "عبد العال" بإجماع الآراء إلى التوصية بحرمان النائب كمال أحمد محمد، من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، عملا بالبند رابعا من المادة 377 من اللائحة الداخلية للمجلس.

شهد البرلمان 9 حالات من حالات خلو الأماكن وشغلها، منها خلو مقعد 5 نواب بسبب الوفاة، ونائبين بسبب استقالة الأول و هو المستشار سرى صيام النائب المعين، وتم حسم الاستقالة، والثانى من خلال مذكرة الاستقالة التى تقدم بها النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين بالدور الثانى، ولم تحسم بعد و بديلة هو النائب محمد عبد المولى، وآخر لإسقاط عضويته، وحالة لم يحسم الموقف فى شأنها بعد و هى حالة النائب أحمد مرتضى منصور، بعدما أقر البرلمان حكم محكمة النقص ببطلان عضويته لصالح الدكتور عمرو الشوبكى و لكن لم يصعد حتى الآن.

وفاز النائب محمد شورى بمقعد توفيق عكاشة عن دائرة طلخا، بعد إسقاط عضويته، وصعدت عبير الخولى بديلا عن زوجها مصطفى الخولى بالانتخابات التكميلية بالفيوم بعد وفاته فى 21 أبريل ، و بعد وفاة اللواء سامح سيف اليزل فى 4 أبريل تم تصعيد الاحتياطى مكانه نادر مصطفى، و أدى النائب حسين أبو جاد اليمين الدستورى بدلا من النائب سيد فراج بعد وفاته فى 12 يوليو الماضى، وأدت النائبة شيرين عبد العزيز بيومى، خلفا للنائبة أميرة رفعت بعد وفاتها فى حادث بشرم الشيخ خلال احتفالية 150 عام على البرلمان فى 8 أكتوبر الماضى.

و أعلن المستشار سرى صيام استقالته فى 8 فبراير، وكانت استقالته بعد صدام وقع عندما اختلف هو و"عبد العال " رئيس المجلس فى طريقة إدارة الجلسة، كما اتهم رئيس البرلمان بتفسير الدستور بشكل خاطئ أثناء انتخابات اللجان النوعية، لتستمر بعد ذلك عملية اصطياد الأخطاء بين النائب ورئيس مجلسه، وكانت آخر الخلافات عندما شُكلت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس ولم يدرج اسمه فيها.

نظر المجلس 32 حالة من حالات طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن بعض النواب، رفض المجلس منهم 28 طلباً و ارجأت حالة لعدم استيفاء الشروط اللائحية والأوراق ،و وافق على 3 طلبات مقدمين من كلا من النائب خالد عبد العزيز شعبان ،و النائب هيثم الحريرى و النائب عماد محروس .

وكان أبرز ما رفض البرلمان رفع الحصانة عنهم لعدم استيفاء الأوراق، أشرف العربى، مرتضى منصور، محمد بدوى دسوقى، حسين عيسى، عبدالرحيم على، كما تم إرجاء النظر فى طلب رفع حصانة عن النائب خالد بشر.

وافق البرلمان على 5 طلبات بمثول بعض النواب أمام جهات التحقيق لسماع أقوالهم فى بعض القضايا، من بينها التحقيق مع النائب محمد أنور السادات فى واقعتى اتهامه بتزوير توقيعات بعض النواب على مشروع قانون، وتسريب مسودة قانون الجمعيات الأهلية لجهات أجنبية، و التحقيق مع النائب أسامة شرشر فى واقعة "الفيديو الجنسى" الذى تم إرساله على جروب "واتس آب" خاص بالنواب، والتحقيق مع النائب سمير غطاس بعد اتهامه بإهانة المجلس ورئيسه، وانتهت باعتذار النائب، والتحقيق مرتين مع النائب الهامى عجينة الأولى بالدور الأول بعد إحالته بسبب وصفه للبرلمان بالمنبطح، والثانى بالدور الثانى بعد تصريحاته المسيئة للمرأة و إجراء كشوف عذرية لطلبات الجامعات، والتحقيق فى واقعة اشتباك لفظى بين النائبين مرتضى منصور ومحمد عطا سليم ،و إحالة تكتل "25- 30 "للتحقيق بعد إجراءهم مؤتمر لرفض قانون القيمة المضافة .

كما تم إحالة 3 نواب للجنة خاصة للتحقيق قبل تشكيل لجنة القيم و هم النائب توفيق عكاشة للتحقيق معه فى شأن إهالة رئيس المجلس ، و إحالة النائب سمير غطاس بعد طرده من جلسة عامة بعد إهانته للبرلمان ،و إحالة النائب كمال أحمد للجنة بعد واقعة الحذاء.

الجدير بالذكر أن اليوم يوافق الذكرى الأولى لانعقاد البرلمان المصرى بعد عملية الانتخابات التى جرت على مرحلتين، بدأت فى 31 أغسطس 2015 بدعوة الناخبين، وانتهت فى 20 ديسمبر من نفس العام بتسليم كارنيهات العضوية للنواب المنتخبين.

ثم انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان فى 10 يناير 2016 وترأسها المستشار بهاء أبو شقة أكبر الاعضاء سنا.

ويقدم موقع برلمانى حصاد كامل معلوماتى وتحليلى لأداء البرلمان خلال السنة الأولى من عمر انعقاده.

- حكاية 8 طلبات "رفع حصانة" تحت القبة