رويترز: صعوبات جمة تواجه تشكيل الحكومة في المغرب

دخلت مفاوضات تشكيل الحكومة في المغرب مرحلة جديدة، بعد أن أوقف رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الإله بن كيران المفاوضات مما يعمق الأزمة السياسية في البلاد.

وأعتبر بن كيران أن المفاوضات لا يمكن أن تستمر مع زعيمي حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، وبعد أن تجاوزت المفاوضات الثلاثة أشهر يرى محللون أن كل الاحتمالات باتت واردة بما في ذلك إعادة الانتخابات.

ويعتقد محللون أن "عرقلة" تشكيل الحكومة المغربية الجديدة "متعمد" في حين يرى آخرون أن من حق الأحزاب السياسية المغربية أن تطرح شروطها للمشاركة في الحكومة وأن ثغرة في الدستور المغربي لا تشترط الحد الزمني الأقصى لتشكيل الحكومة بعد فرز نتائج الانتخابات.

وأجرى المغرب الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر الماضي وفاز فيها حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل بالمرتبة الأولى إذ حصد 125 مقعدا وجاء بعده خصمه حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه فؤاد عالي الهمة صديق العاهل المغربي محمد السادس في عام 2008 للحد من هيمنة الإسلاميين إذ حصد 102 مقعد.

وفي المغرب يضمن قانون الانتخابات عدم تمكن أي حزب من الفوز بأغلبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 395 مقعدا مما يجعل من الحكومات الائتلافية ضرورة في نظام لا يزال الملك فيه صاحب السلطة العليا.

وينص الدستور على أن العاهل المغربي يعين رئيس الحكومة من رئيس الحزب الفائز في الانتخابات ويكلفه بتشكيلها.

سبق أن تولى بن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومة المنتهية ولايتها والتي أتت بها احتجاجات الشارع المغربي في 2011 أسوة باحتجاجات الربيع العربي.

وبسبب عدد المقاعد التي حصل عليها حزب الأصالة والمعاصرة خصم حزب العدالة والتنمية فإن الأخير يتفاوض مع باقي الأحزاب منذ ثلاثة أشهر لضمان أغلبية مريحة تمكنه من قيادة الحكومة.

فبعد أن وافق حزب الاستقلال الذي حصل على 46 مقعدا الانضمام إلى الحكومة إلى جانب التقدم والاشتراكية في السابق انسحب الاستقلال في الآونة الأخيرة بسبب ضغوط تعرض لها في أعقاب تصريحات لأمينه العام اعتبرتها الدولة "مسيئة" لموريتانيا.

وتفاوض حزب العدالة والتنمية في الأسابيع القليلة الماضية لتشكيل حكومته مع حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش والذي حصل على 37 مقعدا.

وأبدى أخنوش تشبثه في هذه المفاوضات بحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحاصل على 20 مقعدا وحزب الاتحاد الدستوري الحاصل على 19 مقعدا. وبينما يتفاوض بن كيران من أجل ضمان أغلبية مريحة أراد إلى جانب حليفه حزب التقدم والاشتراكية الحائز على 12 مقعدا أن يضم حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية الحائز على 27 مقعدا.

ويحتاج بن كيران إلى 198 مقعدا ليضمن أغلبية مريحة. وبعثر خروج حزب الاستقلال أوراق العدالة والتنمية بعد إعلانه عدم المشاركة في الحكومة بعد أن اقترب العدالة والتنمية من الأغلبية.

وقال بن كيران في بيان مساء الأحد إن المفاوضات حول تشكيل الحكومة "لا يمكن أن تستمر مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار السيد عزيز أخنوش والأمين العام للحركة الشعبية السيد أمحند العنصر".

وقال بن كيران، إنه يستخلص "أن السيد أخنوش في وضع لا يملك معه أن يجيبني وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة".

وختم رئيس الحكومة المنتهية ولايتها قائلا إنه بهذا يكون قد انتهى الكلام ونفس الشيء يقال عن السيد أمحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.

سبق بيان بن كيران بيان أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري.