المحتوى الرئيسى

«وزير التخطيط»: 50% من المصريين لا يستحقون الدعم

01/10 13:22

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن 50 % من المصريين لا يستحقون الدعم.

وأضاف «العربى» فى حواره لـ «الدستور»، أنه لا نية لزيادة الحد الأدنى للأجور خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المواطن المصرى سيشعر بتحسن على المستوى الاقتصادى، خلال النصف الثانى من العام الجارى.

■ما صحة ما تردد عن نية الحكومة إلغاء الدعم؟

- لاشك أن منظومة الدعم فى مصر تعانى خللًا كبيرًا، يتطلب من الحكومة التدخل من أجل العمل على رفع كفاءة المنظومة عبر تنقية قاعدة بيانات المستفيدين من غير المستحقين واستهداف دعم المحتاجين فعليًا، خاصة أنه على الرغم من مضاعفة مخصصات الدعم خلال الفترة من عام 2000 إلى 2015 إلا أن نسبة الفقراء فى زيادة.

وعلى صعيد الدعم التموينى، لدينا 70 مليون مستفيد من الدعم من إجمالى 90 مليون مصرى، إلا أن المستحقين الفعليين للدعم منهم يتراوحون بين 40٪ و 50٪ فقط أى ما يقارب 35 مليون مصرى على الأكثر.

أما بالنسبة لدعم الوقود، بالفعل، منظومة البطاقات الذكية باتت جاهزة فنيًا بعد أن قطعت الحكومة شوطًا كبيرًا فى استكمال استخراج تراخيص وبطاقات البنزين لأصحاب المركبات المختلفة كـ «التوك توك» بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، والمحافظات، وكذلك الجرارات الزراعية ضمن مشروع ميكنة الحيازات الزراعية، الذى سينتهى تنفيذه بشكل كامل فى يونيو المقبل.

وانطلاقًا من ذلك، بدأت الحكومة فى التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية من منظومة البطاقات الذكية، دون زيادة فى الأسعار أو تحديد للكميات فى المرحلة الحالية، وإنما بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة حول أنماط الاستهلاك وتحديد مناطق التركز والنقص والفائض، والحد من التهريب إلا أن خطوات ما بعد مرحلة التشغيل التجريبى من زيادة أسعار أو غيره تظل فى يد هيئة البترول وحدها التى ستعلن عنها لاحقًا.

■ هل هناك نية لزيادة الحد الأدنى للأجور؟

-بالفعل هناك مراجعة دورية لقيمة الحد الأدنى للأجور من وقت لآخر بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، لكن من المستبعد إعادة النظر فى رفع قيمة الحد الأدنى فى المرحلة الراهنة ليس فقط لعدم قدرة الميزانية على استيعاب الزيادة المترتبة على ذلك بالنسبة لسلم الأجور كله، وإنما أيضًا لتداعياته الخطيرة على معدلات التضخم نفسها.

فمن غير المنطقى أن تواكب كل زيادة فى معدل التضخم زيادة فى الأجور، خاصة أن الحكومة أقرت علاوة 7 % من الأجر الوظيفى للخاضعين لقانون الخدمة المدنية بما يعادل 20% من الأجر الأساسى فى القانون الملغى بأثر رجعى من الأول من يوليو، وأقر 10 % علاوة دورية لغير المخاطبين بالقانون 10%.

وتبدو خطورة ربط العلاوات بمعدلات التخضم، أن الدول التى سلكت هذا المسار دخلت فى دوامة من معدلات التضخم المتفاقمة وصلت إلى 70%، خاصة إذا كانت الزيادة فى الأجور لا تقابلها زيادة أيضًا فى الإنتاج، بما سينعكس كذلك على الأسعار.

■ ماذا عن الاتهامات التى وُجهت لقانون الخدمة المدنية بأنه مدخل لتسريح العاملين؟

-كل ما تردد خلال الفترة الأخيرة عن إحالة موظفين بالقطاع العام للتقاعد إجباريًا غير صحيح، ومجرد شائعات مغرضة، فقانون الخدمة المدنية الجديد، يعمل بالدرجة الأولى لصالح منظومة العمل الإدارى وخلق بيئة العمل المناسبة للموظف لتقديم الخدمة اللائقة للمواطن.

أما بالنسبة لهدف الحكومة لتخفيض أعداد الموظفين ليكون موظفاً لكل 40 مواطنًا بدلًا من 13 مواطنًا فهو يحدث بشكل تلقائى من خلال أعداد المحالين للتقاعد سنويًا بعد انتهاء فترة خدمتهم، البالغ عددهم نحو 200 ألف موظف سنويًا، ما يعادل مليون موظف خلال 5 سنوات سيتركون الخدمة تلقائيًا، إضافة لاستحداث القانون الجديد، لمادة تسمح للموظف بالمعاش المبكر اختياريًا مع منحه مزايا.

■ هل تأثر المواطن بشكل سلبى بقرارات الإصلاح الاقتصادى؟

-بالتأكيد عام 2016 كان عامًا فارقًا فى تاريخ الاقتصاد المصرى، اتخذت خلاله الحكومة العديد من الإجراءات والقرارات الصحيحة التى تأخرت كثيرًا، من المؤكد أن تكلفتها عالية لكن العائد الإيجابى أكبر بكثير، ما يتوقف على مدى استجابة السوق، بداية من النصف الثانى من عام 2017 ومطلع 2018 يمكن أن يشعر المواطنون بتحسن فى الوضع الاقتصادى.

■ ما تأثير تلك القرارات فى مستهدفات الحكومة؟

- أيام قليلة وتعلن مؤشرات الأداء الاقتصادى الخاصة بالربع الثانى من العام المالى 2016-2017 مطلع فبراير المقبل، والتى سيتم على ضوئها إعادة النظر فى المستهدفات على المستويات الكلى والقطاعى نتيجة تبعات القرارات الاقتصادية الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بمعدل النمو الذى كانت تستهدفه الحكومة بنسبة 5 %، الذى يتوقع أن ينخفض قليلًا عن النسبة المحددة سلفًا.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل