«الدستور» تكشف التفاصيل الكاملة لـ«الامتحان الجديد».. «بوكليت الثانوية» فى ميزان الطلاب وخبراء التعليم.. وتربويون: اختلاف الأسئلة بين الطلاب «مخالف للدستور».. واستبعاد «المقالية» كارثة

رفض خبراء تربويون وطلاب وأولياء أمور، اتجاه وزارة التربية والتعليم لوضع امتحانات الثانوية العامة بنظام «البوكليت»، والذى يتضمن تغييرات جوهرية فى شكل ومضمون ورق الأسئلة والأجوبة، مؤكدين أن اختلاف الامتحان بين طالب وآخر يخالف الدستور، ويفتح الباب أمام «الغش الجماعى»، وهو ما ردت عليه الوزارة بالنفى، موضحة أنه سيتضمن تغيير وضع وترتيب الأسئلة فقط بما يحقق «تكافؤ الفرص».

البداية عند طارق نور الدين، معاون وزير التعليم الأسبق، الذى قال: «اختلاف الأسئلة بين الطلبة فى نفس اللجنة مخالف للدستور، لأن من شروط الامتحانات أن تكون موحدة لتحقيق العدالة بين الطلاب»، مضيفاً: «من حق الطالب أن يرفع دعوى قضائية على الوزارة ليقاضيها فى عدم المساواة».

وأوضح «نور الدين» أن جعل جميع أسئلة الامتحان «إجبارية»، وإلزام الطالب بعدم الاختيار، يفقده القدرة على اتخاذ القرار، ما سيؤثر بالسلب على تكوين شخصيته، مؤكداً أن هذا القرار يسهل فقط عمل «المصحح».

وأشار إلى أن اقتصار الأسئلة على اختيار من متعدد ووضع علامة صح وخطأ واستبعاد «الأسئلة المقالية»، يفقد الطالب القدرة على التعبير، رغم الحاجة إلى قياس مستوى الطلاب وأسلوبهم فى ذلك، مضيفاً: «الأسئلة المقالية هى التى تمكن الطالب من التعبير عن أفكاره وتنمى قدرته على الاستنباط والإبداع والتفكير».

وتساءل الخبير التربوى: «هل يمكن أن تكون كل مهمة الطالب هى الاختيار ووضع علامة؟، ويصبح ذلك مقياساً لدخول كليات مثل الطب والهندسة؟»، مشيراً إلى أن هذه الطريقة لشكل الامتحان ستساعد على انتشار الغش الجماعى بين الطلاب داخل اللجان، وأوضح أن الـ60سؤالاً المقررة فى هذا النظام سيتم طبعها فيما لا يقل عن 6 أوراق فى ظل الأزمة لحالية للطباعة والورق.

وانتقد «نور الدين» كذلك توقيت اتخاذ مثل هذا القرار، وقال: «كان لابد أن يكون قبل بداية العام الدراسى، لكن تم إصداره بعد أن انتهى معظم الطلبة من غالبية المواد وتدربوا على شكل الامتحان بالنظام القديم».

فى المقابل، رأى الدكتور أحمد سيف، الأستاذ بكلية التربية بجامعة شبين الكوم، أن «البوكليت» آلية جديدة لتقويم الامتحانات، ومساعدة الطالب على الفهم وليس الحفظ، وقال: «بادرة وطنية وجزء من تطوير الطالب»، لكنه اعترض على اتخاذه بشكل مفاجئ دون تدريب المعلمين والطلاب عليه، وطالب الوزارة بتأجيل التنفيذ للعام المقبل،وتطبيقه من الصف الأول الثانوى.

وأشار إلى أن النظام الجديد من شأنه الحد من تسريب الامتحانات، وأضاف: «الجامعات الأجنبية تعتمد فى امتحاناتها على هذا الشكل من الاختبارات، محققة نجاحات ظاهرة»، لافتاً إلى أن «المركز القومى للامتحانات» و«التقويم التربوي» لديهما المقدرة على إصدار صورة متكافئة من الاختبار تكون مختلفة شكلا ومتقاربة فى المضمون.

ولم يلقَ القرار أى ترحيب من جانب الطلاب, ولم يختلف رأى نقابة المعلمين المستقلة كثيراً، فقد أكدت فى بيان ضرورة تجربة القرار بداية من الصف الأول الثانوى، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتدرب عليه. واعتبرت النقابة إلغاء «الأسئلة المقالية» كارثة، مضيفة: «النظام سيفتح الباب أمام أكبر حالة غش فى تاريخ مصر»، وتابعت: «الثانوية امتحان قومى، ولا يمكن التمييز فيه بين طالب وآخر وفقا للدستور، إلى جانب التكلفة العالية لطباعة 60 سؤالاً».