النيابة تتهم العادلي بـ"انتهاك الداخلية بالسحت"

استهل ممثل النيابة العامة ، بمحاكمة وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" و آخرين بقضية "الإستيلاء على أموال الداخلية"، مرافعته بالقول "ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري" ، مضيفاً بالقول بإسم الذي قال "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا".

وأكد ممثل النيابة على ان مرافعته ستحدد في صميم الدعوى ، وانها لن تمس كرامة إنسان ، مشيراً لأن حكم المحكمة سيكون كالفاروق الذي يفرق الباطل من رأسه.

وهاجمت المرافعة ، اللواء حبيب العادلي ، ذاكرةً انه كان بقمة الهرم على هيئة الشرطة والتي تكفل طمأنينة المجتمع بحكم الدستور ، معقبة بالقول " راعي المسئولية أباح إنتهاكها بالسحت" ، لتضيف بأن الوزير الاسابق حول منصبه لوزراً لإشباع نهمه ، معبرةً عن آسف النيابة بالقول "آسفاً على زمن تداس فيه قيمنا"، متابعة بأنسه إستغل منصبه الشريف لتحقيق نعيم زائل وأن الحافظ الأمين على المجتمع أصبح خائناص و الرادع مُفسداً ، والمٌخول لحفظ الأمن مُخلاً متسائلة هل آدى المتهم الأول واجبه هل حفظ اليمين الذي أقسمه ؟

وتابعت المرافعة ، بالقول على إن إنتشار الفساد بحط من قد الأمنة ، ويزعزع الثقة و العدل وينهار الكيان الإجتماعي ، مشيرة الى نهي الله عن أكل اموال الناس بطرق غير مشروعة ، مستخدمة تعبير "العين التي تكحلت بالإثم و الضلال ، لا تقدر صاحبها ولكتن تخزيه " .

وأشارت الى ان الأدلة جميعها تؤكد إستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية ،وان المتهمين تمردوا على رزقهم المقرر ونصبوا خطتهم ، وظنوا ان لاعين تراهم وان يد القانون لن تطالهم " لتعقب المرافعة بالقول "ولكن هيهات " .

وانتقلت النيابة لسرد وقائع الدعوى ، لتشير الى المتهم الثاني بصفته كان رئيساً للإدارة المركزية لحسابات بوزارة الداخلية ، أظهرت التحقيقات في الفترة بين 2000 و 2011 ، دمج مذكرات حافز تحت بند "إحتياطي مواجهة أهداف أمنية" ، وهو البند الذي صفته لنيابة بأنه لا معنى له و لا وجود لا بالوزارة و لا بالقانون ، ورفع تلك المذكراات للمتهم الأول وزير الداخلية الأسبق ، الذي إعتمدها ليطلق العنان له ليصرف كيفما شاء .

لتصف النيابة العامة بمرافعتها ، بأن مكتب وزير الداخلية ، الذي وفرته له الدولة ، لم يجد حرجاً في أن ينزع فيه من مال قوت الشعب وان يأخذ ما ليس له

وأكدت المرالفعة ، على إهدار مبالغ طالئة دون هدف ، مشيرة الى مبالغ سلمت لأهل الثقة و الولاء بمبالغ غير مستحقة ، ووفي بند مشتريات لم يتم إضافتها ، لتشدد على أن المتهم الثاني وصل به الأمر على أن ينفق على صوره الفوترغرافيية له ولأسرته ، لتشير الى مبلغ قدره 195 مليون و 307 الف ، تم إهدارع في ذلك الجزء من الوقائع .

وتواصلت المرافعة ، بالتأكيد على ان المتهمين من التاسع حتى الثاني عشر ، كانوا ممثلين وزارة المالية في وزارة الداخلية ، وانهم يعلمون كمراقين ماليين، لتشدد على أنهم خانوا الأمانة وإعتمدوا صرف الإستمارات رغم ان عملهم هو مراقة أوجه الصرف و مدى إتساقها مع القواعد و القوانين .

وأضافت بأن المتهمين تسببوا في إهدار أموال هذا الشعب بأموال تقشعر له الأبدان ، ذاكرة مبلغ مليار و 135 ميون و 759 الف و 341 جنيه ، تحت بند "مواجهة أهداف امنية" ، وهو البند الذي سبق وأشارت اليه المرافعة بأنه غير موجود ، لتضيف لذلك المبلغ مبلغ 688 الف و 399 جنيه ، إعتمادات الباب الأول من ميزانية الداخلية في الفترة بين 30 يونيو 2009 حتى 22 يناير 2011 بأوجه غير معروفة . وقدمت النيابة العامة ، مستند متصل بوقائع الدعوى ، يوضح تعامل المتهم الأول مع أحد بنوك بالمملكلة المتحدة .

وخُتمت المرافعة بالمطالبة بتوقع أقصى عقاب على المتهمين في حكم تاريخي ، وان المحكمة لن تحكم الا بغير مراد الله" ، مشيرة الى ما أسمته "صراخ شعب أرهقه فسادهم "