ننشر أسباب رفض وزير الأوقاف مقترح إنشاء نقابة للأئمة؟

كشف عدد من الأئمة الأسباب الحقيقة لاعتراض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على إنشاء نقابة مهنية خاصة بهم، مؤكدين أنه أمر طبيعي لأنه النقابة الجديدة ستكون بمثابة محامي للأئمة، وستنازع الأوقاف فى بعض صلاحياتها بالتالي أى وزير لا يرغب في أن ينازع أحد صلاحياته.

كانت وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، أرسلت خطابا لوزارة الأوقاف تطلب فيه ردها على مشروع القانون الذي قدمه النائب البرلماني مصطفى الكمار والمتعلق بإنشاء نقابة للأئمة.

وفى ردها طلبت الأوقاف من البرلمان إمدادها بصورة من مشروع القانون المقترح لموافاة اللجنة الدينية بملاحظاتها عليه، وأكدت الوزارة خطورة إنشاء نقابة مهنية ذات صلاحيات فيما يتصل بالعمل الدعوي، مما قد يجعلها عرضة لقفز أو تسلل بعض المنتسبين إلى الجماعات المتطرفة والموالين لها وسيطرتهم عليها.

وأشارت الأوقاف فى مستهل ردها إلى أنه لا مانع لديها من وجود نقابة خدمية، وبعضها مسجل بالفعل في سجلات وزارة القوى العاملة.

جدير بالذكر النقابة التي اعترفت وزارة الأوقاف بوجودها – طبقا للخطاب المرسل إلى وزارة الشئون القانونية والنواب- خاض وزير الأوقاف محمد مختار جمعة حربا كبيرة ضدها خلال العامين الماضيين، وأكد حينها أنها كيان غير شرعي ولا قانوني، ووجه بتحرير محاضر ضد الشيخ محمد البسطويسي، واتهامه بانتحال صفة نقيب الأئمة على خلاف الحقيقة، فضلا عن فتح تحقيق موسع في الأموال التي جمعتها هذه النقابة- حسب بيان سابق صادر عن وزارة الأوقاف- .

وعن تخوف الوزير من وجود نقابة مهنية للدعاة قال، الشيخ محمد يوسف الجزار أحد مؤسسي نقابة الأئمة، إن هناك تخوف عام من الدولة من وجود نقابة ذات أبعاد دعوية حتى لا تستغلها جماعات الضغط السياسي لتحقيق مطالبها.

وأضاف الجزار لـ"مصر العربية"،: ما قام به وزير الأوقاف موقف طبيعى من أى أحد سيتولى وزارة الأوقاف، لأنه النقابة ستكون شريكا وعامل مؤثر في اتخاذ القرارات بالوزارة".

وأشار إلى أن تخوف الوزير من وجود سيطرة جماعات متطرفة على النقابة، له حل في مشروع قانون النقابة الجديد المقدم للبرلمان، حيث نص مشروع القانون على إمكانية قيام رئيس مجلس الوزراء بحل مجلس النقابة فى أي لحظة إذا رأت الدولة أنه يضر بسلامة المجتمع والأمن القومي، بالتالي النقابة ستعمل داخل الإطار العام للدولة.

وتابع: "نشكر الوزير على تخوفه على الدعوة والدعاة، ولكننا نؤكد أن النقابة لن يكون لها أي دور سياسي، حيث سنعمل في مجالين مهمين الأول المشاركة في الدعوة تحت قيادة وزير الأوقاف وشيخ الأزهر، للإحاطة الكاملة بالدعاة وتحديد من يستحق ولا يستحق صعود المنبر، والمجال الثاني خدمي ويتمثل في خدمة الدعاة أثناء العمل الدعوى وبعد خروجهم على المعاش وهذا الجانب لا توفر أى جهة تنفيذية للحكومة".

وعن مقترح إنشاء نادي اجتماعي للأئمة والعدول عن فكرة النقابة، أكد الجزار أن العمل النقابي يختلف عن الأداء الذي تقوم به الأندية، وتساءل: " هل سيوفر النادي نفس الغطاء الذي ستوفره النقابة بأن تقف أمام المحاكم كممثل شرعي للائمة؟، وهل يمكن للنادي أن يحدد من يظهر أمام الإعلام ويتحدث في أمور الدين؟، هل النوادي تستطيع صرف معاشات وبدلات كباقي النقابات؟"،مؤكدا أن "النقابة قانون ينظم عمل الناس، وهو ملزم للجهة التنفيذية حتى وإن صدر قانون آخر ينظم العمل الدعوى، إلا أن هذا القانون لن يوفر الغطاء الخدمي للدعاة أثناء العمل وبعده من تقديم خدمات صحية وعينية ومالية".

ولافت إلى أن الدعوة فى مصر قضية أمن قومي، موضحا أن المشاكل التي حدثت فى العالم الإسلامي ومصر خلال السنوات الماضية سببها عدم تنظيم الحقل الدعوى حتى تصدر للإعلام من لم يتعلم فى الأزهر، من أصحاب التيارات التي لا تفقه الدين الإسلامي الحقيقي، ولكنهم أصحاب أفكار موجه وممولة بالتالي طغت الأفكار الهدامة على عقول البعض فحدث للعالم ما نشهده اليوم، مشدد في الوقت ذاته على أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني تلزم أولا تحديد من هم أصحاب هذا الخطاب.

وافقه الرأي الشيخ مصطفى ماضى، أحد مؤسسي النقابة الجديدة، الذي قال لـ" مصر العربية"، :" لا يوجد وزير في أي وزارة يريد نقابة، لأن النقابة ستعمل بالتوازي مع الوزارة، كما ستدعم الأئمة بشكل رسمي عند المطالبة بأي حق بالتالي فهى محامي الإمام، وسيكون للنقابة رأي في اختيار الخطبة ولو كان هذا الرأي استشاريا"، مشددا على أنهم ليسوا ضد وزير الأوقاف، إلا أن العمل الدعوى يخص كل الدعاة.

من جانبه طالب الشيخ حسام فوزي، أحد موسسي النقابة الجديدة ، وزير الأوقاف، بألا يكون حجر عثرة في طريق النقابة التي بمقدورها حَلّ عقدة تجديد الخطاب الديني وحفظ حالة السلم الاجتماعي في بلدنا الحبيب وحفظ منابرها من أصحاب الأفكار الشاذة.

وأشار إلى أن كُلّ شرائح المجتمع من موظفي الدولة لهم نقابات تتحدث باسمهم وترعى أُسرهم إلا أئمة الأوقاف، رغم أن كل الإمام يعد قاضيا في بلده بلا حصانة أو أجر يقضي بين الناس ويصلح بين الخصوم ويُستشار في الزواج والطلاق، ويصل إلى الجميع في تجمعاتهم ومنتدياتهم، ويقومُ أيضاً بغسل موتاهم ودفنهم وتربية أبناءهم وتحفيظهم كتاب اللَّهِ تعالى".

وأضاف: " أن الأئمة هُمْ صمام أمان هذا البلد وحائط الصَدّ الأول في مواجهة أصحاب الفكر التكفيري المنحرف، وقد نالهم ما نالهم من الأذى .. تطاول السفهاء عليهم بالسباب تارةً وبالصفع على الوجه تارةً أخرى، بالخطف والذبح في شمال سيناء تارة ثالثة.. أفلا يستحق هؤلاء نقابة تحفظ لهم قوتاً لأبنائهم بعد رحيلهم ؟!!.. أفلا يستحق هؤلاء نقابة تقوم بتدريبهم وتأهيلهم وضمان عيش كريم لهم ليتفرغوا لرسالتهم وليحفظوا ما تَبقى لديهم من ماء وجوههم فلا يتكففون الناس ولا يزاحمون الدهماء في الأسواق ؟! .