أمريكا تنقسم إلى معسكرين بشأن روسيا

تناولت صحيفة "كوميرسانت" مواقف المسؤولين في الولايات المتحدة من العلاقة مع روسيا؛ مشيرة إلى أنها أصبحت معيارا للوطنية.

أثارت التحضيرات الجارية لمراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة انقساما واضحا بشأن العلاقة مع روسيا. فقد انضم إلى معسكر أنصار نهج إدارة أوباما في تشديد العقوبات على روسيا، التي تُتهم بالتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، الجزء الأكبر من أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين ورؤساء الأجهزة الأمنية. أما المعسكر الآخر الذي يدعو إلى تطبيع العلاقات مع موسكو، فضم دونالد ترامب وأعضاء الحزب الجمهوري، الذين يرفضون انتقاد الكرملين. أي أنه لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة أصبحت "المسألة الروسية" معيارا للوطنية في الولايات المتحدة.

لقد أُحبطت عمليا عملية نقل إدارة البيت الأبيض إلى الجمهوريين نتيجة انشقاق لم يسبق له مثيل في صفوف النخبة الأمريكية إلى "خاصتنا" و"غرباء"؛ حيث أصبحت مسألة العلاقة مع روسيا مع اقتراب موعد مراسم تنصيب الرئيس الجديد أكثر حدة.

فقد دعا أوباما في حديث إلى قناة "إي بي سي" التلفزيونية الجمهوريين والديمقراطيين إلى نبذ الخلافات أمام التهديدات الخارجية لأمريكا التي تأتي من موسكو. وقال: "يجب أن نتذكر أننا فريق واحد. وأن فلاديمير بوتين ليس ضمن فريقنا". وأن دعم عدد من الجمهوريين لبوتين أمر غير مقبول.

وعموما، فقد تسبب تقرير الأجهزة الأمنية الثلاثة (وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي) بشأن تدخل القيادة الروسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تعميق هذا الانقسام.

ولم يكن رد فعل ترامب على الجزء السري من التقرير كما توقع معدوه، الذين راهنوا بمناصبهم المهنية وحتى بمستقبلهم. ومع أن ترامب شكر الأجهزة الثلاثة على مجهودها، فإنه فند من جديد تدخل روسيا عبر الهاكرز في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وعقب لقائه رؤساء الأجهزة الأمنية، كتب ترامب في موقعه على شبكة تويتر: "إقامة علاقات جيدة مع روسيا – أمر جيد". و "الأغبياء" أو الحمقى فقط يمكنهم التفكير بأن هذا أمر سيئ. ويمكن للبلدين القيام بعمل مشترك في حل العديد من المشكلات الجدية والآنية في عالمنا"؛ مضيفا بأن لدى أمريكا وروسيا "ما يكفي من المشكلات".

إن عدم رغبة ترامب بالموافقة على مضمون تقرير الأجهزة الأمنية بشأن التدخل الروسي قبيل مراسم تنصيبه، وتعهده بتحسين العلاقات مع موسكو، يهددان باستمرار المواجهة بين المعسكرين في المجتمع الأمريكي؛ لأن مناقشة هذه المسألة ستطرح على الكونغرس للمناقشة.

وإن ما يؤكد هذا الأمر هو بدء استماع لجنة مجلس الشيوخ برئاسة الجمهوري جون ماكين لشؤون القوات المسلحة في الكونغرس. فقد أعلن ماكين أنه "ليس هناك مسألة أهم للأمن القومي من انتخابات حرة ونزيهة. لذلك على الكونغرس نبذ الاختلافات الحزبية والعمل بصورة مشتركة لوضع ... رد على الهجمات الإلكترونية". وهذا تأكيد على دعوة باراك أوباما الديمقراطي.

وقد أُعلن عن تشكيل لجنة فرعية لشؤون القوات المسلحة لشؤون الأمن الالكتروني والسلاح الالكتروني سيترأسها السيناتور ليندسي غرهام، الذي ينتقد الكرملين في كل مناسبة. فقد دعا هو وماكين إلى تشديد العقوبات على روسيا، وطلبا من الرئيس المنتخب عدم التخلي عن نهج أوباما بشأن العلاقة مع موسكو، مبررين ذلك بأن جهودهما ليست موجهة ضد ترامب، بل ضد القوة الخارجية التي تهدد الولايات المتحدة – روسيا، التي يجب مواجهتها بصورة مشتركة.

ويذكر أن دونالد ترامب وعد خلال فترة ثلاثة أشهر بعد تنصيبه رئيسا للبلاد وضع خطة شاملة "لمواجهة الهجمات الإلكترونية ووقفها. أما المرشح لمنصب رئيس وكالة الاستخبارات المركزية السيناتور السابق من ولاية إنديانا دانييل كوتس، فقد أعلن أن "أولى أولوياته ستكون ضمان أمن الولايات المتحدة. وأنه من أجل ذلك سوف يستخدم الوسائل اللازمة كافة". والمثير هنا أن روسيا كانت قد أدرجت كوتس في قائمة عقوباتها الجوابية.