مطالبات بتشريعات إعلامية تحافظ على الأمن القومي وتُسهّل عمل لصحفيين

عقد المركز المصري لدراسات السياسة العامة، اليوم الإثنين، أول لقاء بعنوان (حرية الاعلام فى مصر.. أفق الإصلاح و الحالة التشريعية ) ، بمقر المركز في وسط البلد.

وتحدث فيها كلا من النائب تامر عبدالقادر عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، ومريان سيدهم بالباحثة بملف الحريات الفردية بالمركز .

 وعرض المركز خلال اللقاء التقرير الأول له الخاص بحرية الإعلام في مصر. 

ويأتي اللقاء ​ ضمن سلسلة من اللقاءات بعنوان "حرية الإعلام في مصر....أفق الإصلاح"، بمشاركة مؤسسة "مصر العربية"  الإخبارية حيث تناول ملف حرية الإعلام بمصر من حيث الجوانب التشريعية و السياسية والاقتصادية.

في هذا الإطار قال النائب تامر عبد القادر ، إن التقرير الصادر عن المركز المصري بخصوص حرية الإعلام يشيرإلى أن هناك تضييق كبير على حرية الصحافة والإعلام، لافتا إلى أنه لايرى الوضع بهذه الصورة.

 وأضاف عبد القادر خلال كلمته أنه لا يوجد تضييق على الإعلام ، متابعا " لو كان هناك تضييق لما شاهدنا حالة  الانفتاح الموجودة  في الوقت الحالي نت حيث سماح الدولة للآلاف من القنوات الفضائية التي لها توجهات سياسية ضد الدولة المصرية وتمويلات خارجية بالعمل".

واستطرد عبد القادر حديثه: " المشهد الحالي للإعلام مرتبك، واستطعنا تحقيق نوع من الاستقرار بخلاف باقي الدول الأخرى عقب الثورات، ويجب علينا أن نكون ملمين بدور القنوات الرسمية وغير الرسمية، فالمواطن لايعي الفرق بين المواقع الرسمية المعترف بها من الدولة أو الصحف المعتمدة من المجلس الأعلى للصحافة ، وبين المواقع غير المعتمدة والتي لايعلم من يديرها ".

وأكد على ضرورة وجود تشريعات إعلامية صارمة تحفظ كرامة وهيبة الصحفي ، وتسهل له الحصول على المعلومات والتي بدأت من خلال ثلاثة قوانين بينهم قانون نقابة الإعلاميين ، و قانون الإعلام الموحد والذي تم تقسيمه إلى مشروع قانونين انتظره البرلمان لمناقشته ولكنه تأخر لدى الحكومة، مشددا أنه من خلال هذه التشريعات سيتم ضبط المشهد الفوضوي .

وفيما يخص قانون نقابة الاعلاميين، قال عبد القادر إن القانون سيتيح إنشاء نقابة لكل من يمارس مهنة الإعلام خلال مدة حددها القانون بـ ١٠ أشهر، وعقب هذه الفترة تعقد جمعية عمومية للمجلس المؤقت لوضع لائحة تنفيذية للنقابة ومن لم يقدم في النقابة لايعد إعلاميا ولايظهر على شاشات التلفزيون.

ولفت إلى أن الإعلامي الذي سيظهر على الشاشة يحرض على فتنة بين طوائف الشعب ، وبث أخبار كاذبة يتم إحالته الى مجلس تأديب وفقا للائحة التنفيذية باعتباره تجاوزا، إضافة إلى أنه سيمنع من الظهور على التلفزيون سواء إعلاميا أو ضيفا لمدة 3 أشهر، والقنوات التي ستشارك في استضافته عقب منعه تتعرض للغرامة وحدد قيمتها القانون، وتختلف الغرامة وفقا لكل عقوبة .

وأوضح عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أن جميع الإجراءات التي ستتخذها نقابة الإعلاميين سترفع إلى الهيئة الوطنية للإعلام التي ستحل محل اتحاد الإذاعة والتلفزيون، لافتا إلى أن هناك الكثير من القنوات التي لاتبث من خلال النايل سات القمر الصناعي المصري وبالتالي سيتضمن المجلس الأعلى للإعلام عضوا بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نظرا لوجود قنوات تبث من الخارج .  

وحول تقسيم قانون الإعلام الموحد، قال عبد القادر: "فوجئنا بأن القانون جاء للمجلس مقسم إلى إثنين، وعندما بدأ اجتماع لجنة الثقافة والإعلام  لم أجد أي عضو من مجلس نقابة الصحفيين أو الأعلى للصحافة، وعندما سألت عن سبب عدم الحضور أجابه أسامة هيكل مقر اللجنة بأنه دعاهم واعتبر عدم حضورهم إهانة للمجلس".

وتابع حديثه: "طالبت إرسال نسخة من القانون لهم لإرسال ملاحظاتهم عليه، وأن المستشار مجدي العجاتي رد عليه حينها بأن هذا القانون وضعته الجماعة الصحفية والحكومة لم تتدخل في تعديلها وجاء من مجلس الدولة على هيئة مشروعين وفقا لمواد الدستور ٢١١،٢١٢،٢١٣ حتى لايشوبه أي عوار دستوري ، وأنه سيتم البدء بالهيئات لتبدي رأيها في باقي مواد القانون".

واستطرد : " نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة دعتني  لحضور اجتماع بالمجلس ، وتحدثت عما جرى خلال مناقشة القانون بلجنة الثقافة والإعلام ، وسألتهم عما إذا كان هذا هو نفس القانون الذي وضعته الجماعة الصحفية وأيده ضياء رشوان نقيب الصحفيين الأسبق بأنه نفس القانون، وهذه التعديلات وضعتها الجماعة الصحفية".

 وتابع حديثه: " من المفترض أن تحتفل الجماعة الصحفية بتحقيق ٩٩٪‏ من مواد القانون الذي وضعته فنحن لانعيش بمفردنا ومن الطبيعي أن تكون الدولة شريكة في القانون"، مشيرا إلى أن الرئاسة ستخاطب الجهات المنوط بها لإرسال ترشيحات الأعضاء، ولكنها تأخرت لانتظار تشكيل نقابة الاعلاميين  والذي سيصدر قرارا خلال أيام من مجلس الوزراء بتشكيل مجلس مؤقت لها.

ومن جهتها، قالت الباحثة مريان سيدهم بملف الحريات الفردية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، إن هذا اللقاء لن يكون الأخير وهناك العديد من اللقاءات الأخرى التي سينظمها المركز ، لافته إلى أنهم لديهم تعقيبات على القوانين الإعلامية التي صدرت مؤخرا.

وأضافت أن المركز سيعرض تقريرا  في أول لقاء له متعلق بالحالة التشريعية وتأثيرها على حرية الإعلام في مصر، فهناك أكثر من مادة تؤثر على حرية الإعلام بينها المادة  ٦٥ التي تنص على أن حرية الفكر والتعبير مكفولين، وتعبير الإنسان بكافة الأشكال وأيضا المادة ٧٠ الخاصة بحرية الصحافة، والمادة ٧٢ المتعلقة باستقلالية المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية المملوكة لها.

وأشارت إلى أن هناك مادة تعد إنجازا على مستوى الدساتير في العالم  وهي الخاصة بحظر الرقابة نهائيا والمصادرة ولو بأمر قضائي، والممثلة في المادة ٧٢، لافتة إلى أن هناك مواد أخيرة تم استحداثها وفقا لمواد الدستور ٢١١،٢١٢،٢١٣ والمتعلقة بالهيئات الاعلامية الثلاثة .

وتابعت حديثها: "وتعد المادة ٦٨ من الدستور من المواد الهامة التي تنص على حرية الحصول على المعلومات والدولة تكفل حق الحصول على هذه المعلومات ونشرها بكافة الطرق".

ولفتت إلى أن المركز المصري أصدر تعقيب منفصل بشأن قانون الإعلام الموحد بخلاف التقرير الصادر، يوضح أن القانون يتطلب رأس مال كبير جدا لإنشاء مواقع إلكترونية الأمر الذي يقف عائقا أمام الشباب، إضافة الى وجود مصطلحات فضفاضة مثل الأمن القومي واستخدامها بكثرة مما سيقيد حرية الصحافة والإعلام خاصة وأنه لايوجد قانون لتداول حرية المعلومات.

وفيما يتعلق بالتشريعات الصادرة قبل الدستور، قالت سيدهم بأن هناك إنجازين متعلقين بها هما:  إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر لسنة ٢٠١٢، وإلغاء الحبس في جريمة إهانة الرئيس مع إبقاء الغرامة، ولكن ظلت جرائم الحبس والغرامة أو إحداهما في إهانة كل المؤسسات النظامية ومافي حكمها ومؤسسة القضاء ومجلسي الشعب والشورى والتي تؤثر على حرية الإعلام إضافة إلى مادة ازدراء الأديان .

ورأت أن استحداث مزيد من الهيئات القومية مسؤولة عنها الدولة من الجانب المادي والتنظيمي، وعدم السماح لآخرين غير مسجلين لدى الهيئات يجعلها محكومة ماديا ، ومقتصرة على أفراد معينة وتؤثر على نوعية والمضمون الذي يقدم.