محمد سامح عمرو: انتخاب مدير «اليونسكو» لا يعتمد على معايير سياسية فقط (حوار) | المصري اليوم

الحوار مع د. محمد سامح عمرو يكتسب أهمية خاصة، لكونه يرتدى قبعتين، فهو أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وأيضا سفير مصر السابق، والرئيس السابق للمجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو، الذى يؤكد أن انتخاب مدير المنظمة لا يخضع فقط لمعايير سياسية، وإنما لمعايير مختلفة، إلا أنه يؤكد قوة فرص مصر فى الفوز بالمنصب.

يراهن «عمرو» على «الدبلوماسية المصرية العريقة» فى ملفات عدة، مثل القضية الفلسطينية، والملف الإثيوبى، ويشدد على ضرورة العمل مع السعودية للخروج من الوضع الراهن فى المنطقة، ويقترح «عمرو» إنشاء هيئة وطنية لإدارة ملف حوض النيل، تضم ممثلين عن الجهات السيادية المعنية، والخبراء والفنيين، كما يوضح خلفيات قرار مصر سحب مشروعها بشأن وقف الاستيطان الإسرائيلى.. المزيد فى السطور التالية:

المصري اليوم تحاور«السفير الدكتور محمد سامح عمرو »،أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بجامعة القاهرة

■ فى البداية كيف قرأت الأزمة الأخيرة التى وصفها البعض بمأزق لمصر بعد طرح وسحب مشروع إدانة المستوطنات الإسرائيلية؟

- لا يمكن وصف ما حدث بمأزق لمصر، وعلينا أن نعى دائما أن الدبلوماسية المصرية لها ثوابت، ومواقف تاريخية واضحة فى سياستها للدفاع عن القضية الفلسطينية، كما أن مصر بذلت من الدم فى الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهى تفتح قلبها وذراعيها للأخوة الفلسطينيين الذين يقيمون فى مصر.. وفى رأيى فإن طرح مشروع القرار الخاص بموضوع المستوطنات على مجلس الأمن هو تفعيل لدور مصر كعضو غير دائم فى مجلس الأمن لصالح القضية الفلسطينية، وهو حلقة فى سلسلة طويلة من مواقف الدبلوماسية المصرية الداعمة لحقوق الشعب الفسطينى.

■ لكن سحب المشروع وتقديمه من دول غير عربية سبب أزمة والبعض اعتبر ذلك صادما للشعوب العربية والإسلامية؟

- السياسة هى فن الممكن، خاصة أن مواقفنا وثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية لا تحتاج إلى مزايدة، لكن تفسيرى لما حدث هو أنه مناورة سياسية من القيادة السياسية المصرية، لفتح مسار آخر للتفاوض، والوقوف على توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة، ونحن نعلم جميعا أن الوضع السياسى فى المنطقة محتقن وعلينا جميعا التواصل لإيجاد حل عادل والوصول إلى صيغة مقبولة لحل القضية المجمدة منذ عشرات السنوات، وحث الجانب الإسرائيلى للرجوع إلى طاولة التفاوض المباشر مع الجانب الفسطينى.

■ ما قراءتك للأزمة الحالية بين الجانبين المصرى والسعودى؟

- كل مواطن مصرى وعربى يبغض أن يرى أى احتقان أو خلاف بين الدول العربية، خاصة إذا ما تعلق الأمر بعلاقة مصر بالسعودية، باعتبارهما الزعامتين الرئيسيتين بالمنطقة، وبينهما تاريخ طويل من التعاون والدعم المتبادل والمستمر. لكن خوفى الأكبر أن نسمح للبعض بأن يلقى الزيت على النار، وأخشى محاولات البعض من استغلال أى اختلاف فى وجهات النظر بشكل سلبى، وتوجيه بعض وسائل الإعلام لتضخيم الموقف والتصرف بشكل غير مسؤول، ويجب أن تكون رسالتنا واضحة وهى ضرورة العمل سوياً للخروج من أى شكل من أشكال عدم الاستقرار أمام العالم.

■ ما تقييمك لأداء الخارجية المصرية حاليا، خاصة أنك عملت عددا من السنوات ممثلا لمصر فى الخارج؟

- علينا أولا أن نؤمن بأن مدرسة الدبلوماسية المصرية هى إحدى المدارس الدبلوماسية العريقة على مستوى العالم. فى بعض الأحيان قد تبدو المواقف السياسية الدولية غير مفهومة للعامة بسبب عدم كفاية سبل التواصل، إلا أن ذلك يجب ألا يفقدنا الثقة فى حسن التصرف فى جانب القائمين على إدارة شؤوننا الخارجية. فمن يجلس على عجلة القيادة غير من يجلس بعيداً عنها. وهناك ظروف وأزمات لها حساباتها السياسية، وظروف مصر والمنطقة فى الوقت الراهن حساسة جدا، وليس مقبولا أن تتواجد موجة من المزايدات السياسية، فهذه المرحلة لا تتطلب مثل هذه المزايدات خاصة أن مصر تتخذ مواقف محسوبة باعتبارها شريكا أساسيا واستراتيجيا على الساحة الدولية.

■ لكن البعض ألقى اللوم على الخارجية فى إدارة بعض الملفات؟

- أعتقد أن المشكلة ليست فى جوهر تناول الملفات وإنما الإنسان عدو ما يجهله، وبالتالى فإن اتباع سياسة إعلامية من قبل وزارة الخارجية بهدف توضيح المواقف بقدر يتسم بالشفافية وفى حدود ما هو مسموح الإدلاء به من معلومات يساعد على إزالة كثير من اللبس ويؤدى إلى مزيد من الالتفاف حول القرارات التى يحاول البعض التشكيك فيها. علينا أن نترك مسائل التقييم للقنوات الشرعية المتخصصة وأن يباشر مجلس النواب الدور المنوط به فى المتابعة من خلال لجانه المتخصصة.

■ ما موقفنا من أزمة سد النهضة الإثيوبى؟

- الملف ضخم، ومعقد، والحكم لا يمكن أن يتم عليه فى مجمله، ولقد شرفت بأن عملت على هذا الملف كمستشار قانونى للحكومة المصرية لعدة سنوات، وأفهم حجم المشاكل وطبيعتها. وكمتابع للملف من الخارج فى الفترة الحالية أرى أن مصر اتخذت خطوات واسعة وإيجابية للتقارب من الجانب الإثيوبى فى العامين الماضيين، وأظهرت قدرا كبيرا من المرونة، مع حرص مصر فى جميع المحافل على التأكيد على حقوقنا بموجب أحكام القانون الدولى، والاتفاقيات ذات الصلة. والواضح للأسف أن ذلك قوبل بتعنت من الجانب الإثيوبى وعدم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها فى إعلان المبادئ. فمصر كدولة مصب لديها حقوق مشروعة وتطالب بها، وهذا يجب أن يوضع فى الاعتبار ويحترم من باقى دول حوض النيل، بما يمكننا من التوصل إلى تفاهم بما يحقق المصلحة المشتركة والتنمية لشعوب نهر النيل.

■ كيف ترى مطالبة البعض بإشراف رئاسة الجمهورية وأجهزة سيادية أخرى على ملف حوض النيل؟

- أعتقد أن هذا الملف يدار حاليا من جميع هذه الأجهزة، وأنه محل اهتمام من رئيس الجمهورية بشكل شخصى، ولعل الزيارة لأوغندا مؤخراً تأتى فى إطار السعى للحفاظ على حقوق مصر المائية من نهر النيل، ومع ذلك فإننى من أشد المؤمنين بضرورة أن تكون هناك هيئة وطنية ثابتة تعمل على ملف حوض النيل ويكون بها ممثلون عن الجهات السيادية المعنية وعدد من الفنيين والخبراء فى هذا الموضوع، والخبراء القانونيون المتميزون، وأرى أن تعمل هذه الهيئة تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية ويعهد لمن يرأس هذه الهيئة بعدد من الصلاحيات ومنها التنسيق المستمر بين الجهات والوزارات المعنية التى يمكن أن تساهم فى دفع دور مصر فى هذا الملف من ناحية، والتعامل مع دول حوض النيل من ناحية أخرى.

■ ما رأيك فى الموقف الروسى تجاه مصر؟

- إذا كان المقصود بالموقف الروسى من موضوع السياحة فى مصر، فدعنى أقل لك إن روسيا طالبت مصر بعد سقوط الطائرة الروسية فى سيناء بضرورة اتخاذ إجراءات لتأمين المطارات، وهو ما استجابت مصر له. وأرى أنه من الطبيعى أن تظهر القيادة السياسية الروسية اهتمامها بهذا الموضوع لأن هذا يكسبها الدعم اللازم داخلياً. ولقد تابعنا زيارة الوفد الأمنى الروسى لعدد من المطارات المصرية. ودعنى أقل لك إن إجراءات التأمين للركاب فى مطار شرم الشيخ على سبيل المثال تفوق إجراءات التأمين فى مطارات تابعة لدول أخرى عديدة بكثير، ونأمل مع مطلع العام الجديد أن تعيد روسيا النظر فى قرارها وتسمح بعودة السياح الروس إلى مصر وشرم الشيخ على سبيل التحديد.

■ ما رأيك فى حرص مؤسسة الرئاسة على تفعيل دور الشباب؟

- هذه الخطوة مهمة وإيجابية جداً، ومن المهم تعميمها والحرص على اللقاءات الدورية التى وعد بها الرئيس مع الشباب، فنصف سكان مصر من الشباب، وهم المستفيدون مستقبلاً من المشروعات التى تتم الآن. وهنا يجدر الذكر بأهمية بذل مزيد من الاهتمام بأبناء مصر المبعوثين فى الخارج، ولا أعنى هنا الإشراف عليهم خارجياً فهذا جزء من دور مكاتبنا الثقافية بالخارج، لكن المهم هو وضع خطة واضحة لكيفية الاستفادة منهم بعد رجوعهم لمصر، فالبعثات الخارجية هى نوع من الاستثمار البشرى الذى يجب أن يكون له مردود مباشر على الدولة، ليس فقط من خلال دورهم فى الجامعات والمراكز البحثية، وإنما يجب الاستفادة منهم بشكل مباشر فى المشروعات التى تنفذها الدولة، فهم ثروة بشرية وطنية من المهم أن تكون محل رعاية، وأتمنى أن يكون ذلك من خلال آليات مباشرة مع الرئيس.

■ فى اعتقادك ما الملفات التى يجب على الحكومة إعطاء الأولوية لها؟

- جميع الملفات التى ترتبط بالتنمية ينبغى أن تكون لها الأولوية القصوى فى التعامل، فتحقيق التنمية المستدامة هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع الضغوط الاقتصادية عن كاهل أبناء الشعب، خصوصاً من هم من محدودى الدخل، كما أن لها أثراً كبيراً فى تخفيض نسبة البطالة بين الشباب، وأعتقد أنه فى ظل الاستقرار الأمنى الملحوظ يجب أن نتحرك للأمام على محورين: الأول الملف الاقتصادى وأن نتعامل معه بشكل واقعى وعملى ولا نخشى اتخاذ القرارات التى قد تبدو من حيث الظاهر أن فيها تسهيلاً، أو تنازلاً، لأننا يجب أن ننظر إلى النتائج المتوقعة. فمثلا ملف الاستثمار يجب أن تكون له الأولوية القصوى وآمل أن تشكل الحكومة فريق عمل من الخبراء يعمل على وضع سيناريوهات مختلفة وتنتهى الحكومة بوضع خطة عمل يتم تنفيذها حتى نهايتها، مع ضمان وجود آلية للمراقبة على التنفيذ، والمحور الثانى هو ضرورة الاهتمام بالملفات الخدمية مثل التعليم والصحة والمرور. هذه الملفات الثلاثة تشكل ثلاثة أضلاع لمثلث التنمية فى أى مجتمع، كما أننا لن نحقق الاستفادة المنشودة من المشروعات العملاقة التى تنفذها مصر دون الاهتمام بهذه الملفات.

■ كيف ترى مطالب سحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل؟

- أعتقد أن هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة الحالية، ويجب تكريس مزيد من الجهود من جانبها لتعويض ما فاتنا من فرص السنوات الماضية نتيجة الأحداث التى عاشتها مصر، فالدولة مرت بسنوات عجاف، والعناية الإلهية أنقذت مصرنا الغالية من مصير مرعب، وهذا يتطلب اتخاذ المزيد من القرارات، والتواصل المستمر والتنسيق بين مؤسسات الدولة، والتواصل مع الشعب، فمن المهم أن يكون اتخاذ القرارات تنفيذاً لخطة واضحة للشعب توضح سبب وتوقيت اتخاذ هذه الإجراءات، وألا يكون ذلك بشكل مفاجئ. وأعتقد أنه يجب أن تكون أمامنا خارطة طريق للإصلاح الاقتصادى، متركزة حول جذب الاستثمارات، وتشجيع الإنتاج المحلى، والاهتمام بالتصدير وتشغيل الشباب. وما يعنينى حقاً فى هذا المقام هو ضرورة التمهيد للناس وخلق توافق مجتمعى قبل اتخاذ أى قرار وشرح تبعات هذا القرار، أو الإجراء بوضوح كامل وبوسائل مختلفة حتى تحصل القيادة السياسية على الدعم اللازم من جانب أبناء الشعب، فالشعب هو الذى يتحمل تبعات هذه الإجراءات بشكل مباشر، أما مسألة سحب الثقة من عدمه فهذه مسألة تقع فى يد مجلس النواب، الذى عليه أن يقدر ذلك وفقاً للصلاحيات المخولة له بموجب أحكام الدستور.

■ لكن الشارع المصرى غاضب من القرارات الاقتصادية الأخيرة التى أدت إلى رفع الأسعار؟

- كمواطن مصرى أرى أن التوصيف الصحيح يجب أن يكون حالة قلق وخوف وليس غضباً، فهناك حالة من القلق العام بسبب صدور قرارات تمس بشكل مباشر الوضع الاقتصادى للمواطن، خاصة مع ثبات الدخل، وأرى أن هذا وضع طبيعى، علما بأن هناك جهوداً حثيثة لتوفير الحماية المجتمعية بالقدر اللازم، مثل محاولات أن تشمل مظلة المعاشات الفئات المهمشة، وجهود أخرى لرفع المعاناة عن غير القادرين. لكن المشكلة الأساسية تظل فى ارتفاع الأسعار وثبات الدخل، ولمواجهة مثل هذه القرارات علينا التفكير فى كيفية رفع قدراتنا الإنتاجية على الصعيد المحلى وتشجيع التصدير، وخلق فرص للتعاون بين الجنوب- الجنوب، والإسراع بخروج قانون الاستثمار للنور لجذب الاستثمارات، والعمل على إنعاش السياحة مما يحقق زيادة فرص العمل. وأؤكد لك أن المواطن المصرى شديد الذكاء، وقادر على التحمل، وأن كل ما ينقصه هو أن يعى سبب اتخاذ الإجراءات والهدف منها.

■ ما قراءتك لحديث محافظ البنك المركزى بأن تعويم الجنيه أشبه بقرار حرب أكتوبر؟

- دعنا نتفق معاً أن الشعب لديه رصيد متراكم من القلق، أو ربما عدم الثقة من بعض القرارات، ولا شك أن ارتفاع قيمة العملة الأجنبية مقابل الجنيه يزيد من هذا القلق، ويرفع درجة عدم ثقة الشعب بالقرارات الحكومية. صحيح أنه من الصعب أن تجد شعباً بالكامل يهتم ويتابع بشكل يومى سعر العملة الأجنبية فى دولته، وأن تكون العملة الأجنبية هى سلعة لتحقيق مكاسب عاجلة وبسيطة، إلا أن هذه الظاهرة سببها الخوف من التقلبات الاقتصادية، حيث تم ربط مصير الدولار بحياتنا، لأن اقتصادنا للأسف الشديد يعتمد فى جزء كبير منه على النقد الأجنبى، وأعتقد أن الرهان يتمثل فى عدم تضخيم المشكلة، وأن يتم التعامل مع هذا الملف بشكل واقعى يتناسب مع ظروفنا من ندرة مصادر دخول النقد الأجنبى لأسباب مختلفة. وعليه يجب إيجاد سياسات بديلة، وعاجلة، لمواجهة الأزمة لأنه لا يمكن أن تستمر زيادة سعر العملة الأجنبية بهذا الشكل دون تعامل فورى وحاسم. للحفاظ على قيمة العملة الوطنية.

■ هل تعتقد أن البرلمان أمامه تحديات كبيرة؟

- الدستور كفل للبرلمان سلطتى التشريع والرقابة، وعلى البرلمان أن يضع ذلك نصب عينيه باعتبارها مهمة شاقة جدا، وأعتقد أننا نحمل البرلمان أكثر من طاقته عندما يحاول البعض الزج به فى الموضوعات اليومية التى يجب أن تعنى بها السلطة التنفيذية، فيجب أن يركز البرلمان على سلطة التشريع والرقابة بشكل فعال بما يضمن مراقبة أداء الحكومة.

■ عملت فى اليونسكو سنوات طويلة، ما أهمية تلك المنظمة لمصر؟

- كان لى شرف تمثيل مصر بالمنظمة لمدة ثمانى سنوات على فترتين، وبهذا أعتبر المصرى الوحيد الذى نال هذه الفرصة منذ تأسيس المنظمة، وقد أهلتنى هذه التجربة للحصول على أحد أهم المناصب فى نوفمبر 2013، وهو منصب رئيس المجلس التنفيذى للمنظمة، والحمد لله فقد وصلت لهذا المنصب بالانتخاب الذى يعد أول نصر دبلوماسى وسياسى لمصر بعد ثورة يونيو 2013، ومن خلال تجربتى الشخصية والمباشرة بالمنظمة لسنوات اتضح لى المكانة المرموقة التى تحتلها مصر باليونسكو، لما لها من ثقل حضارى، وما لنا من ثروات ثقافية وتراثية يندر أن تتوافر للكثير من الدول، كما أن مصر كانت صاحبة الفضل على تلك المنظمة فيما يخص نشاطها فى مجال حماية التراث العالمى بعد أن رعت اليونسكو أول مشروع أثرى كبير فى مصر وهو مشروع نقل معابد أبوسمبل فى الستينيات من القرن الماضى.

■ وما دور مصر فى انتخابات رئاسة المنظمة؟

- كما قلت مصر دولة كبيرة، ويفترض أن أى مرشح مصرى يكون له فرصة كبيرة بالفوز بهذا المنصب، لأنه يسانده اسم مصر ومكانتها بالمنظمة، لكن الأمر فى نهاية المطاف يتوقف على تصويت الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذى على المرشحين أكتوبر المقبل. ولهذا يجب أن يتم التعامل مع هذا الملف استنادا إلى عدد من المعطيات وانطلاقا من الفهم العام لطريقة التفكير داخل هذه المنظمة، والتى لا يمكن فى هذا الأمر القياس بشأنها على ما يجرى فى المنظمات الدولية الأخرى، فخبرتى من رئاسة المجلس التنفيذى لليونسكو، الذى سيقوم أعضاؤه بالتصويت على المرشحين تجعلنى أستخلص أن آليات الانتخاب لشخص المدير العام لليونسكو تتوقف على عدد من المعايير المختلفة، وليس المعايير السياسية فقط، وبصراحة شديدة أعتقد أن طريقة تعاملنا خلال الأشهر القادمة مع هذا الملف يجب أن تكون بعناية بالغة، لأن هناك قواعد غير مكتوبة تتحكم فى عملية الاختيار يجب الإلمام بها، وكأى مواطن مصرى أتمنى أن نحقق الفوز بهذا المنصب الذى يليق باسم مصر ومكانتها فى اليونسكو، ومكانة اليونسكو ضمن منظومة الأمم المتحدة باعتبارها المنظمة المعنية بمجالات التراث والثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا.

■ كيف تقيم تجربة الدكتور فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق فى 2009؟

- الوزير فاروق حسنى خاض معركة شرسة ومختلفة، ولا يمكن القياس عليها هذه المرة لاختلاف الظروف سواء فى منطقتنا أو العالم، ويجب ألا ننسى أنه حصل على 21 فى الجولة الأولى وانتهى بحصوله على 27 فى الجولة الخامسة بينما بدأت منافسته «بوكوفا» فى الحصول على 4 أصوات فى الجولة الأولى، وانتهت بإجمالى أصوات 31 فى الجولة الخامسة، الانتخابات فى أى مكان مسألة معقدة ولها مفاتيح خاصة، واليونسكو لها خصوصية فى هذا الشأن يجب أن تكون محل اعتبار وفهم ودراسة جادة عن كثب حتى نضمن الفوز بهذا المنصب.

■ هل المؤشرات تساند المرشح المصرى من وجهة نظرك؟

- بمعرفتى الدقيقة باليونسكو، وخبايا عملها أجد أنه من الصعب أن نحكم على الأمور فى التوقيت الحالى، بداية الحكم الموضوعى يبدأ فى 15 مارس المقبل عندما تكتمل قائمة المرشحين، ثم الوقوف على رأى الدول بالنسبة للمرشحين فى ضوء المقابلة الشخصية التى ستجرى بين كل مرشح والمجلس التنفيذى فى عمومه، والمقرر أن تتم فى إبريل القادم، ولأول مرة تقرر أن تتم إذاعة هذه اللقاءات على الموقع الإلكترونى لمنظمة اليونسكو على شبكة الإنترنت بما يعنى أن تقييم المرشح لن يتوقف على رأى ممثلى الدول بالمنظمة، ولكن ستكون هناك متابعة من الحكومات والمعنيين بهذا المنصب والإعلام على مستوى العالم بشكل مباشر، ومن هنا وفى ضوء ردود الأفعال التى ستتشكل بعد إجراء اللقاءات مع المرشحين سنكون فى وضع أفضل لتقييم فرص كل مرشح. ومع ذلك سيكون الصندوق هو الفيصل فى الانتخابات المقرر أن تجرى على هذا المنصب فى أكتوبر 2017.

■ البعض يخشى أن يفوز المرشح القطرى لرئاسة اليونسكو، ومن ثم يتم التأثير على قرارات المنظمة ضمن سياسة قطر المناهضة لمصر؟

- لست مع هذا الرأى، فلا يستطيع المرشح القطرى، أو غيره فى حالة الفوز بالمنصب التأثير بشكل كبير على مصالح دولة ما بالمنظمة، حيث يلتزم أى مدير عام بتنفيذ القرارات والبرامج التى تعتمدها الدول الأعضاء خلال أعمال المؤتمر العام ويشرف على تنفيذها المجلس التنفيذى بشكل دورى. وبشكل عام لا يمكن للدول الأعضاء باليونسكو أن تتجاهل الاهتمام بالموضوعات التى تتعلق بمصر. فكما قلت مصر لديها دور هام بالمنظمة وستظل ملفاتها محل اهتمام كبير من الدول الأعضاء.