أزمة القوانين تشعل الصراعات بين النقابات المهنية الطبية

لم تتوقف أزمات النقابات المهنية الطبية واشتعال صراعات القوانين بينهم، فحتي الآن لم يتم حل أزمة نقابة الأطباء مع نقابة العلاج الطبيعي، حيث دعت النقابة العامة للأطباء أعضاءها لحضور اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد المهن الطبية، والمقرر انعقادها في 20 يناير الجاري بدار الحكمة لمناقشة قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد المهن الطبية والذي ينص على ضم نقابة العلاج الطبيعي لعضوية اتحاد نقابات المهن الطبية والذي تمَّ عرضه على لجنة الصحة بمجلس النواب.

"ضم نقابة العلاج الطبيعي للمهن الطبية يغضب الأطباء"

وقالت نقابة الأطباء في بيان لها أنَّ قرار لجنة الصحة بمجلس النواب والذي أوصى بالموافقة المبدئية على مشروع قانون ضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد جاء مخالفًا لقرار الجمعية العمومية الأخيرة لاتحاد المهن الطبية والتي عقدت في شهر أكتوبر الماضي والذي رفضت من خلال توصياتها قرار الضم.

وطالبت النقابة، أعضاء اتحاد المهن الطبية من نقابات الصيادلة والبيطريين وأطباء الأسنان الحضور للجمعية العمومية للدفاع عن استقلال اتحاد المهن الطبية وحق الأعضاء من المعاش الشهري والاستفادة بمشروع العلاج.

وأكَّد الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام للنقابة أنَّ ضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد غير دستوري، لذلك جاءت الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد والتي سيتم من خلالها بحث كافة الإجراءات لرفض ما أسماه "الضم القسري".

قانون هيئة الدواء يحرم البيطريين من حق العمل كمندوبين في الشركات

وعلى جانب اخر فان هناك أزمة اخري بين نقابتي الصيادلة والبيطريين، بخصوص قانون هيئة الدواء الذي قدمته نقابة الصيادلة للجنة الصحة بالبرلمان وتحرم فيه الطبيب البيطري من العمل كمندوب في شركات الأدوية أو العمل في الدعاية الخاصة بالأدوية، وهو ما سيؤدي إلى تشريد نحو 60 ألف طبيب بيطري بحسب ما أكدت نقابة البيطريين، معلنة عن غضبها لارسال اقلانون دون أخذ رأيها.

في حين تمسكت نقابة "الصيادلة" بحق أعضائها في الدعاية للأدوية يليها نقابة الأطباء والنقابات البشرية تباعا مع حرمان "البيطريين" من هذا.

وقال حسام حريرة، عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصيادلة، ان مهنة الصيدلة هي الأحق بالتسويق والدعاية للأدوية باعتبار خرجيها دارسين لجميع مركبات الأدوية الكيمائية سواء البشرية أو البيطرية، مضيفا أن هناك "200" ألف صيدلي هم أحق بهذا، قائلا "فالدواء يعني صيدلي".

وأشار حريرة إلى أن القانون يقنن عملة "البيطريين" في شركات الأدوية، مع التشديد على ضرورة وضع "الطبيب الصيدلي" في المقام الأول للدعاية والتسويق للأدوية، ثم يأتي بعد ذلك الطبيب البشري ثم البيطري ثم خريجي علوم وهذا نظام متفق عليه عالميا وليس في مصر فقط.