هيئة المفوضين بالإدارية العليا تُوصي ببطلان حكم رد قضاة تيران وصنافير

انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، إلى بطلان الحكم الصادر بقبول طلب رد قضاة الدائرة الأولى بالمحكمة، والتي كانت ستنظر طعن الحكومة على مصرية تيران وصنافير.

وجاء في التقرير أن المشرع حدد تشكيل واختصاص دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الوارد بالمادتين (4، 46) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.

ونصت المادة الأولى على تشكيلها من ثلاثة مستشارين وحددت الأخرى اختصاص هذه الدائرة بنظر الطعن الذي يُقدم للمحكمة الإدارية العليا بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوي الشأن، فإذا رأت تلك الدائرة أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره، أصدرت قرارًا بإحالته إليها، ــ أما إذا رأت ــ بإجماع الآراء ــ أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة، حكمت برفضه.

واكد التقرير أن الحكم الصادر استند إلى أن المستشار فوزي عبد الراضي سليمان، أحد أعضاء الدائرة، منتدب بوزارة الخارجية المصرية، والتي يُمثلها وزير الخارجية، وهو أحد الطاعنين في الطعن المطلوب تنحيته عن نظره، فذلك مردود عليه ــ وبفرض صحته ــ بأن طالب الرد لم يقدم ما يثبت أن المستشار قد سبق أن أبدى رأيًا أو أصدر فتوى في موضوع النزاع، فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد ذلك، كما أن ندبه للعمل كمستشار قانوني للوزارة المذكورة (الخارجية) لا يعني قانونًا أنه وكيلاً عنها، وبالتالي لا يُمثل سببًا يوجب الرد أو التنحي عن نظر الخصومة محل طلب الرد.

أما عن باقي الأسباب المتمثلة في صدور تصريحات من أحد الوزراء تتعلق بنظر الطعن محل طلب الرد وزيارة أحد مساعدي وزارة الدفاع لمجلس الدولة عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري ــ المطعون عليه بالطعن محل طلب الرد ــ وسرعة تحديد جلسة لنظر ذلك الطعن، فإن هذه الأسباب جميعها لا تندرج ضمن أسباب الرد التي حددتها على سبيل الحصر المادة (148) من قانون المرافعات.