دعوى قضائية تطالب بسحب قلادة النيل من «البرادعى»

أقام محام دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الدائرة الاولى برئاسة المستشار بخيت اسماعيل يطالب فيها بإلغاء القرار الجمهورى الخاص بمنح «البرادعى» قلادة النيل.

وقال طارق محمود المحامى فى دعواه إن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أصدر قرارًا بمنح «البرادعى» قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية دون أن يقدم خدمات جليلة للوطن.

وأضاف أن تلك القلادة هى من أرفع الأوسمة التى تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتى فى البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل فى صالة كبار الزوار فى المطارات.

وأشار المحامى الى أنه بعد تقدم «البرادعى» باستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية وسفره الى خارج البلاد فى وقت تخوض فيه الدولة المصرية حرباً شرسة ضد الإرهاب، اضافة الى أنه قد انتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية والشرطية ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى وهو بذلك ينتهج نفس السياسة التى يتبعها تنظيم الإخوان الإرهابى بغرض إسقاط الدولة وزعزعة الاستقرار والإضرار بمصالح البلاد العليا وهو الأمر الذى لا يتفق مع استمرارية حمله قلادة النيل.

على جانب آخر تقدم النائب مصطفى بكرى، بمذكرة عاجلة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب يحذر فيها من الدور التحريضى الذى يقوم به «البرادعى» ضد مصر، والإساءة إلى سمعة مؤسسات الدولة المصرية لدى العديد من الهيئات الدولية.

أكد «بكرى»، أن «البرادعى» أعلن منذ فترة عن تحالفه مع جماعة الإخوان الإرهابية فى التحريض على الفوضى داخل البلاد، ما يؤكد «عمالته وخيانته»، وتنفيذه مخططاً تآمرياً يدخل ضمن أجندة الشرق الأوسط الجديد قائلا: «البرادعى قام مؤخراً بتسجيل عدد من الحلقات التليفزيونية على القنوات المعادية التابعة لإمارة قطر فى مقابل مبلغ مالى كبير».

وأكد «بكرى» أن لديه الوثائق والفيديوهات التى تؤكد ارتكاب «البرادعى» لجريمة الخيانة العظمى ما يستوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه استناداً إلى المادة 116 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 باعتباره تحالفًا مع جهات خارجية للاضرار بالأمن القومى لمصر.