5 سيناريوهات محتملة لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة المغربية

مع إعلان رئيس الحكومة="/tags/45603-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9">الحكومة المغربية المكلف عبد الإله بنكيران، صعوبة استمرار التشاور مع حزبين من الائتلاف الحكومي السابق للدخول في تشكيل الحكومة الجديدة، يبقى أمامه خمسة سيناريوهات محتملة لحل الأزمة والوصول إلى مبتغاه.

وأمس الإثنين، قال بنكيران، في بيان صادر عنه، إن "مفاوضاته حول تشكيل الحكومة، لا يمكن أن تستمر مع كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر"، والاثنان مشاركان في الائتلاف الحكومي السابق.

وجاء بيان بنكيران، بعدما أعربت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار معارض) والاتحاد الدستوري (معارض)، عن رغبتها في تكوين حكومة قوية، والتزامها بالعمل المشترك من أجل "تعزيز التحالف الحكومي، الذي أضحى ضروريا لتشكيل أغلبية قادرة على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة".

وتعقيبا على بيان بنكيران، قال المحلل السياسي المغربي عمر الشرقاوي، للأناضول، إن "رئيس الحكومة المكلف لم يعلن فشله في تشكيل الحكومة، بل أشار إلى إنهاء المشاورات مع حزبين ضمن الائتلاف السابق، وهما التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية".

وأوضح الشرقاوي، أنه "لا يزال لدى بنكيران هامش ضيق لتشكيل الحكومة وفق بعض السيناريوهات، من خلال الحصول على بعض التنازلات من الأحزاب المشاركة في المشاورات".

وكان رئيس الحكومة المكلف قد جدد في بيان سابق تأكيده على الاقتصار على أحزاب الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، لتشكيل الحكومة المقبلة، والذي يضم أحزاب العدالة والتنمية (125 مقعدا)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (12 مقعدا)، وهي المقاعد التي حصلت عليها تلك الأحزاب بالانتخابات الأخيرة في أكتوبر 2016.

ويحتاج حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه بنكيران والفائز في الانتخابات البرلمانية، إلى التحالف مع أحزاب حصلت على ما لا يقل عن 73 مقعدا مجتمعة، ليصل إلى العدد الذي يتيح له تشكيل الائتلاف الحكومي وهو 198.

وفيما يلي السيناريوهات الخمسة المتوقعة للائتلاف الحكومي في المغرب استنادا إلى توقعات المحللين، وتصريحات صادرة عن الأحزاب المشاركة في الانتخابات.

يشير إلى تنازل حزبي "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" عن شروطهما بإشراك حزبين آخرين في الحكومة (الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي).

ويعني هذا السيناريو بقاء الأغلبية الحكومية المنتهية ولايتها بعد أن حققت مجتمعة 201 مقعدا من إجمالي 395.

يعد هذا السيناريو شبيها بالأول غير أنه يشير إلى تنازل حزبي "الأحرار" و"الحركة" عن إدخال الاتحاد الاشتراكي والإبقاء على الاتحاد الدستوري، الحاصل على 19 مقعدا.

ما يعني بقاء الأغلبية الحكومية المنتهية ولايتها مع إضافة حزب "الاتحاد الدستوري" ليحقق الائتلاف مجتمعا 220 مقعدا من إجمالي 395.

العودة إلى الأغلبية الحكومية في نسختها الأولى التي كانت تضم حزب "الاستقلال" (محافظ) قبل أن يخرج منه وينضم إلى المعارضة، ليدخل بدلا منه حزب "التجمع الوطني للأحرار".

وفي هذا السيناريو يعود حزب الاستقلال الحاصل على 46 مقعدا إلى الائتلاف الحكومي الجديد ويخرج "التجمع الوطني للأحرار"، وحينها يصبح عدد مقاعد الائتلاف 210، مما يؤهله أيضا تشكيل الحكومية بأريحية.

وهذا السيناريو وارد، بحسب المحللين، كون الأمين العام لحزب الحركة الشعبية صرّح بإمكانية العودة إلى المشاورات.

يتضمن هذا السيناريو تحالف حزب "العدالة والتنمية" مع حزب "الأصالة والمعاصرة" (معارض)، رغم أن الأول يعتبر ذلك "خطا أحمرا".

ويرى محللون أنه أمام تقلص هامش الاختيار لدى الحزب الفائز بالانتخابات، فإنه يمكن أن يلجأ إلى هذا الخيار، خصوصا أن بعض أعضاء الحزب يدعون إلى هذا الأمر.

ويشير هذا السيناريو إلى تحقيق أغلبية بـ 227 مقعدا من إجمالي 395، أي مشاركة كلا من حزب "العدالة والتنمية" الحاصل على 125 مقعدًا، و حزب "الأصالة والمعاصرة" الحاصل على 102 مقعدا.

وسبق أن أعلن حزب "الأصالة والمعاصرة" أنه "لن يتحالف إلا مع من يتقاسم معه نفس المرجعية الفكرية والمشروع الديمقراطي الحداثي"، وهو ما يعني موقفا معارضا للتحالف مع "العدالة والتنمية" الإسلامي.

يشمل هذا السيناريو تحالف "العدالة والتنمية" مع أحزاب "الكتلة" التي تضم كل من حزب "الاستقلال" (محافظ) و"التقدم والاشتراكية"، و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" (يساري معارض) والذي حصل على 20 مقعدا.