هل يتدخل «مجلس الأمن» في أزمة «تيران وصنافير»؟

تصاعدت أزمة جزيرتي “تيران وصنافير”، والنزاع القائم بشأن تبعيتهما وما إذا كانتا مصريتين أم لا، لتصل إلى أروقة مجلس الأمن، بعدما تقدم عضو مجلس النواب المصري إبراهيم حجازي، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس، علي عبدالعال، يتضمَّن ما سماه “وثيقة تحسم مصرية جزيرتي تيران وصنافير”.

وأشار حجازي إلى أن الوثيقة، عبارة عن نسخة من الملفات الرسمية، المرفقة بمحضر اجتماع مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، المنعقد في 15 فبراير 1954، وتضمَّن في ثلاثة من بنوده، التأكيد على مصرية الجزيرتين، مطالبًا رئيس البرلمان بإدراجها ضمن المستندات التي تناقشها اللجنة المختصة ببحث اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من القاهرة إلى الرياض، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الشارع المصري.

وأوضح البرلماني المصري، فى بيانه، أن أجندة اجتماع مجلس الأمن كانت تتضمن شكوى إسرائيلية، من فرض مصر قيودًا على مرور السفن التجارية القاصدة “تل أبيب” من خلال قناة السويس وخليج العقبة، وحضره ممثلو دول البرازيل والصين وكولومبيا والدنمارك وفرنسا ولبنان ونيوزيلاندا وتركيا والاتحاد السوفييتي والمملكة المتحدة وأمريكا ومندوب مصر وإسرائيل.

ولفت إلى أن البند رقم 60 من محضر الاجتماع، تضمَّن الإشارة إلى سجلات رسمية عن الحرب العالمية الثانية “انتهت عام 1945” تثبت وجود القوات المصرية على الجزيرتين، كجزء من النظام الدفاعي المصري، خلال تلك الحرب، وأن الوحدات المصرية تعاونت مع القوات الجوية والوحدات البحرية، بمهمة حماية النقل البحري في البحر الأحمر ضد هجمات الغواصات.

وأشار إلى أن السفير محمد مراد غالب ممثل مصر في الاجتماع، ردَّ على الادعاء الإسرائيلي باحتلال مصر للجزيرتين فجأة في العام 1950، وأكد حسبما ورد بالبند 132 من محضر الاجتماع أن الجزيرتين تقعان تحت السيادة المصرية منذ العام 1906، مستندًا إلى ترسيم الحدود بين مصر والإمبراطورية العثمانية حينها.

وذكر البند أن هذا الاحتلال كان مثارًا لتبادل الآراء والرسائل بين الإمبراطورية العثمانية والحكومة المصرية الخديوية، وأصبح الأمر حقيقة واقعة ثابتة منذ ذلك الوقت بالسيادة المصرية على الجزيرتين، لافتًا إلى عدم اعتراض ممثل دولة تركيا الحاضر للاجتماع.