البرلمان يشتعل بسبب «جنسية البرادعي»

شهد مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، انقسامًا حادًا حول ملف إسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق.

وطالب مجموعة من النواب في البرلمان المصري، بإسقاط الجنسية عن البرادعي، وسحب قلادة النيل منه، بينما رفض آخرون هذه المطالب، مشددين على أنه لا يمكن فعل ذلك إلا وفقًا للقانون، وليس بناءً على دعوات شخصية.

وجاءت تلك المطالبات بعد إذاعة إحدى الفضائيات المصرية، تسجيلات صوتية، للبرادعي، يتحدث فيها عن رأيه في الشباب المصري، ومكالمة مع رئيس الأركان بالجيش المصري حينها، الفريق سامي عنان، ما أدى إلى انقسام مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض، بشأن تصريحاته، تزامنًا مع إعلانه العودة للعمل العام، بعد انقطاع دام ما يقرب من 3 سنوات.

وفي هذا السياق، طالبت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، القيادة السياسية، بـ”سرعة إصدار قرار، بسحب الجنسية المصرية، وقلادة النيل، من البرادعي، ووقف كل ما يتحصل عليه، نتيجة الأوسمة المذكورة”.

وأضافت عازر أن “من يخطط لإسقاط مصر، ويهين شعبها، ويحرض على الفوضى، لا يجوز له أن يكون مصريًا ولا يجوز لمصر أن تكرمه”.

وتابعت “من العار والخزي، أن نساوي بين أبطال من خيرة رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين يضحون بأرواحهم، ويستشهدون فداءً للوطن، ومن أجل الحفاظ على الشعب المصري، وبين أشخاص غير أمناء على الوطن، ويحرضون على خرابه بالخارج، فهم بحق من يدفعون للإرهابيين للتخريب ويحرضون على دمار الشعوب والدول”.

وكشفت عازر في تصريحات لشبكة ”إرم نيوز” الإماراتية، أنها ستتقدم غدًا بطلب رسمي، لسحب الجنسية من الدكتور محمد البرادعي، لأنه لا يستحقها، وأنه رجل غير وطني، بحسب قولها.

وفي سياق متصل، قال النائب محمد بدوي دسوقي إن “الدعوات لإسقاط الجنسية عن البعض، مجرد فقاعات إعلامية، والأهم هو الالتفات لقضايا البلد، وحل مشكلات المواطنين”.

وأضاف دسوقي في تصريح لـ”إرم نيوز” أن “إسقاط الجنسية أو سحب قلادة النيل، وهي أعلي وسام يُمنح للعلماء، لها إجراءات دستورية، وفقًا للقانون لإسقاطها، ومن ثم، لا يجب إسقاط الجنسية عن أحد، إلا بموجب الدستور”.