قانونيون يجيبون.. هل تسحب "تسريبات موسى" قلادة النيل من البرادعي؟

شهدت الساعات الأخيرة عدة مطالبات بسحب قلادة النيل من الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، على خلفية التسريبات التي أذاعها له، أحمد موسى، خلال برنامجه على فضائية "صدى البلد".

وتصدر هاشتاج "سحب قلادة النيل من البرادعي"، قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كما رفع المحامي بالنقض، طارق محمود، أمس دعوى قضائية تطالب بسحب جميع المزايا الخاصة بـ "البرادعي" بسبب قلادة النيل.

وأعلن النائبان فايز بركات وخالد مجاهد، عن تقدمهما بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لسحب قلادة النيل من الدكتور محمد البرادعي، بسبب محاولته الإساءة للجيش، والتحريض ضد الدولة المصرية، وانضمت إليهما أيضًا النائبة لميس جابر.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون بجامعة القاهرة وعميد كلية الحقوق السابق، إن سحب القلادات والأوسمة من الشخص بعد أن حصل عليها، لا يتم إلا إذا وقعت بحقه أحكام قضائية وعقوبات جنائية تدينه.

وأضاف كبيش، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أنه بمجرد صدور حكم ضد الشخص، فإنه يُجرد من كل الأوسمة التي مُنحت له في وقت سابق، وبالتالي فلا يمكن سحب قلادة النيل من الدكتور محمد البرادعي.

فيما أكد الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، أن الاقدام على سحب القلادة من البرادعي سيكون إجراء غير قانوني، لأن سحبها وفقًا للقانون يتم بعد أن يدان الشخص في جريمة من الجرائم المضرة بأمن البلاد، أو حكم عليه جنائيًا.

وتابع أحمد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الأوسمة تسحب كذلك، في حالة الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، لأنه في هذه الحالة يكون قد فقد الثقة والاعتبار، التي على أساسها تم منحها له، مشيرًا إلى أنه حتى لا توجد أي أحكام ضد البرادعي، وعليه فلا يمكن سحب أي وسام منه.

وجدير بالذكر أن قلادة النيل، هي أرفع وسام مصري، يُمنح من جانب رئيس الجمهورية، للأشخاص الذين قدموا عملًا مميزًا للبلاد في أي مجال، أو لرؤساء الدول.

وكان الدكتور محمد البرادعي، قد حصل عليها في عام 2006، بعد حصوله على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع ‏ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي كان يشغل منصب المدير العام بها.