"رجال الأعمال": قرار "800" صادم وحكم إعدام على الملاحة البحرية

وجهت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين انتقادات حادة لقرار 800 لسنة 2016 والخاص بالائحة تنظيم مزاولة الانشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابل الانتفاع بها خلال مناقشاتها لبنود القرار اليوم.

يأتى رفض جمعية رجال الأعمال لقرار 800 تضامنا وبالتزامن مع رفض الاتحاد العام للغرف التجارية القرار نفسه بجانب رؤساء الموانى بالاسكندرية وبورسعيد ودمياط.

وانتهت مناقشات أعضاء لجنة النقل بالجمعية على أن قرار 800 صادم ويمثل حكم بالاعدام على الملاحة البحرية وسوف يدفع العديد من الخطوط الملاحية والشركات الاجنبية للهروب من الموانى المصرية والتى اصبحت بعد تطبيق هذا القرار من أغلى الموانى فى العالم.

وقال عادل اللمعى رئيس لجنة النقل بالجمعية, أنه بالرغم ما يتضمنه القرار من عوار كبير وما واجهه من انتقادات حادة من الاتحاد العام للغرف التجارية الذى رفضه بشكل تام بجانب رؤساء الموانى المختلفة إلا أن الغاءه غير جائز نتيجة لحكم المحكمة الدستوية بعد دستورية قرار 520 و521 لعام 2003 والذى تم الاستعاضة عنه بقرار800.

وأكد "اللمعى" أن 90% من بنود القرار تحتاج إلى تعديل نتيجة ما يتضمنه من أثار سلبية على أسعار الخدمات بالموانى ومنها الشحن والتخزين وتداول الحاويات والتى لاشك سوف تدفع أسعار السلع الضرورية إلى الارتفاع مجدداً ويتحملها المستهلك النهائى بجانب تأثيره السلبى على الاستثمار المحلى والاجنبى فى الوقت الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى من التضخم وأزمات مالية.

وأنتقد "اللمعى" الزيادة غير المبررة والمفاجاة فى اسعار الخدمات بالموانى وعدم توافر الامكانيات والاليات المقابلة لهذه الزيادة, مؤكدا أن الزيادة فى بعض البنود تصل الى 100% و400% فى بعض الخدمات.

واستعرض أعضاء اللجنة بنود القرار وما يشكله من تهديد صريح للمستثمريين خاصة فى مجال التخزين والتداول والشحن والتفريغ بجانب الاشغالات والتوريدات البحرية.

وقال "اللمعى" أن بعض البنود تنص على أن تؤول ملكية المنشأت والمخازن إلى هيئة الميناء بعد مرور 7 سنوات بينما تصل المدة الى 10 سنوات فى حالة المبانى الخرصانية وهو بمثابة قرار بتأمييم المنشأة ومصادرتها وهو ما يدفع خروج المستثمرين من قطاع النقل البحرى.

وأشار إلى ميناء الدخلية يستحوذ على 50% من حجم تداول السلع الهامة مثل الاقماح والذرة وفول الصويا بما يقارب 9 ملايين طن من أجمالى حجم تداول السلع فى مصر البالغ نحو 18 ملايين طن, لافتا إلى ان مثل هذه القرارات تمثل ضربة قاضية للمستثمرين فى مجال الشحن والتخزين.

وأكد على ان الجمعية ستقود بإعداد مذكرة مشتركة مع غرفة الملاحة والاتحاد العام للغرف التجارية تتضمن حلول عاجلة لتفادى الاثار السلبية لقرار 800 وعرضها على مجلس النواب ووزير النقل خلال الايام القليلة القادمة.