تضامن النواب توافق على تطوير المدارس الخاصة بأشخاص ذوي الإعاقة

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادي القصبي، على ضرورة التزام الدولة في تطوير المدارس الخاصة بذوي الإعاقة سواء القائمة أو ما يتم إنشائها، مؤكدين على أن الاقتصار على تطوير المدارس القائمة وفق مشروع قانون الحكومة أمر غير صائب.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، لمناقشة إصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من الحكومة، حيث قامت بتعديل المادة 14 من القانون، بأن يكون التزام الدولة في تطوير وإنشاء المدارس الخاصة لذوي الإعاقة، وعدم الاقتصار على أن يكون التطوير على المدارس القائمة مثلما ورد في قانون الحكومة.

وأكد القصبي، أن نص الحكومة في هذه المادة، فيه محاولة "تزويغ" من الالتزام الكامل في تطوير المدارس القائمة والمنشأة حديثا، وبالتالي لابد أن تراعي في المادة الالتزام الكامل لكل من المدارس القائمة والمنشأة جديدة، وهو الأمر الذي اتفقت معه النائبه هبة هجرس، عضو اللجنة، وأكدت على وجود هيئة الجودة بوزارة التربية والتعليم التي تهتم بالتطوير والجودة لكل من المنشأ والقائم.

واتفقت معها النائبة موجة غالب، وقالت إن معايير الجودة تنطبق على الأبنية التعليمة وأيضا المواد التعليمة والمناهج المقدمة، مشيرة إلى أن المادة المقدمة في قانون اللجنة أشمل وأعم من مادة الحكومة بحيث تشمل المواد التعليمة والأبنية التعليمة، بحيث تتم التطوير لها، بالمعايير العلمية الحديثة.

وفي المادة 15 من قانون الحكومة بشأن تعلم مهارات تكنولوجيا المعلومات، وطرق التعامل والتواصل، توافق أعضاء اللجنة على أن يتم النص في المادة على أن تكفل الدولة حق التعلم لكل طرق التواصل التي تستحدث بشكل يومي، خاصة أن طريقة بريل التي يتواصل بها ذوي الإعاقة في طريقها للاندثار.

وقال القصبي، إن التزام الدولة في تعليم ذوي الإعاقة كل طرق التواصل ضرورة، بل العمل على توفيرها، خاصة أن طرق التواصل يتم تطويرها بشكل يومي، وهو الأمر الذي اتفق معه فيه النائب خالد حنفي، مؤكدا على أن طريقة بريل في طريقها للانتهاء بسبب التطوير الكبير الذي يلاحق المشهد الخاص بذوي الإعاقة.

وتوافقت اللجنة على نص مشروع القانون الخاص في اللجنة، رقم 13 ورفض المادة رقم 15 من نص الحكومة، مؤكدين على ضرورة العمل على تطوير جميع الطرق التي يتعامل بها أشخاص ذوي الإعاقة واهتمام الدولة بذلك.

توافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادى القصبي،  على نص المادة 16 من قانون أشخاص ذوي الإعاقة، بشأن أحقيتهم في التعليم العالي والدراسات العليا ومعادلة شهاداتهم العلمية الحاصلين عليها وفق القانون، حيث أتاحت المادة على أحقيتهم في السكن بالمدن الجامعية والتزام وزارة التعليم العالي على توفير متطالباتهم وأحقيتهم الكاملة في التعليم العالي.

وكشف النائب خالد حنفي، أن الحكومة أصدرت قرارا منذ أيام بإنشاء كلية علوم الإعاقة بجامعة الزقازيق، مؤكدا على أن هذه الخطوة إيجابية ومن شأنها تحقيق كوادر من ذوي الإعاقة والاهتمام بهم.