«البيئة» تعلن تشغيل مصنع البتروكيماويات بمسطرد نهاية 2017 | المصري اليوم

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن الاشتراطات البيئية التي ألزم بها جهاز شؤون البيئة، المشروع الجديد للشركة المصرية لتكرير البترول بمسطرد، يتم تنفيذها بالكامل بل وتم الزيادة عليها نتيجة لوجود اشتراطات بيئية صارمة للبنوك الدولية الممولة للمشروع، منوها بأن التشغيل التجريبي للمشروع سيكون خلال الربع الأخير من العام الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بوزارة البيئة وضم وفدا من أهالي منطقة الخصوص والخانكة، والنائب حسن عمر حسنين نائب الخصوص والخانكة والعبور، ووفدا من قيادات الشركة المصرية لتكرير البترول، ورئيس المنطقة الجغرافية للبترول بمسطرد، وممثل عن وزارة البترول، وذلك لمناقشة الآثار البيئية التي قد تنجم عن المشروع الجديد للتكسير الهيدروجيني داخل مصنع التكرير القائم حاليا.

وقال وزير البيئة «إن مشروع التكسير الهيدروجيني من أهم مشروعات الطاقة والبيئة في مصر، وأن التكلفة الاستثمارية للمشروع تزيد عن 3.7 مليار دولار، وأن التمويل الأجنبي في هذا المشروع يصل إلى 87% من التكلفة، موضحا أن المصنع الجديد هو توسع لمجمع البترول بمسطرد ويعتمد على المازوت الخارج من المجمع وتنقيته من الكبريت، ليتم انتاج وقود للطائرات والسيارات منخفض الكبريت».

وأشار إلى أن كمية الكبريت التي ينتجها المعمل، والتي تقدر بـ196 ألف طن كانت تخرج في الجو في شكل غاز ثاني أكسيد الكبريت، وهو ما كان يزيد الأحمال البيئية الملوثة للهواء، لافتا إلى أن معامل تكرير البترول في العالم وفي مصر (مثل معمل شركة ميدور) بها وحدات تكسير هيدروجيني، ومن هنا تأتى أهمية مصنع مسطرد الجديد، ولا يمكن نقله لأنه مرتبط بإنتاج المازوت من معمل التكرير بمجمع مسطرد للبترول.

وذكر «فهمي» أنه طلب من نواب البرلمان الاجتماع مع محافظ القليوبية وقيادات الشركة ليتم التفاهم حول الأثر الاجتماعي على المنطقة المحيطة بعد أن تأكد جهاز شؤون البيئة من الأثر البيئي، مبينا أن المنطقة التي أقيم فيها المصنع منطقة صناعية بها صناعات ثقيلة مرخصة منذ عقود من الزمان، وأن أي استثمار صناعي لابد أن يتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية.

ونوه بأن التوسع في الصناعة لن يزيد من أحمال التلوث في المنطقة، خاصة وأن المصنع تم إلزامه بإنشاء محطة معالجة ثلاثية، كما أن صرف مياه التبريد سيكون في دائرة مغلقة.

وأكد أن المصنع التزم بالاشتراطات المحلية والعالمية، والتي من ضمنها الربط الإلكتروني اللحظي من جهاز شؤون البيئة، مشددا على أن جهاز شؤون البيئة لن يسمح بالإخلال بأي اشتراط من الاشتراطات الـ19 التي تم الالتزام بها.