"السهل الممتنع" يعرقل تشكيل الحكومة المغربية

"هل تريد المشاركة في الحكومة؟".. رغم أن الإجابة على هذا السؤال الذي وجّهه رئيس الحكومة المكلف في المغرب عبد الاله بن كيران لعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، تقتصر على كلمة واحدة، هي نعم أو لا، إلا أنه انتظر يومين ولم تصله الإجابة، فأعلن، مساء الأحد، تعليق المفاوضات معه.

ظاهرياً تبدو الإجابة سهلة، لكنها تحمل موقفاً "سياسياً" سيحسب على أخنوش، الذي يفضل الاشتراك في الحكومة مع أحزاب الحركة الشعبية و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الاتحاد الدستوري"، بينما لا يفضل ابن كيران إشراك الحزبين الأخيرين، وهو ما ينذر بأزمة سياسية محتملة.

وكان ابن كيران قد أكد، الجمعة، أن التشكيلة الحكومية المرتقبة منذ 3 أشهر ستضم كلاً من حزب العدالة والتنمية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية.

لكن رئيس الحكومة المكلف رفض، في بيان مفاجئ، مساء الأحد، مواصلة المفواضات مع 2 من تلك الأحزاب الـ4، هما حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية.

وقال ابن كيران إنه وجّه سؤالاً لعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الأربعاء الماضي، "حول رغبته من عدمها في المشاركة بالحكومة، وهو سؤال وعدني بالإجابة عنه بعد يومين، ولم يفعل".

وأضاف أن أخنوش "فضّل أن يجيبني عبر إبلاغي بخطه يعدها مع أحزاب أخرى، منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال. وأستخلص أنه في وضع لا يملك معه أن يجيبني، وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة".

وتابع ابن كيران: "وبهذا يكون معه قد انتهى الكلام والشيء نفسه يقال عن السيد أمحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية".

وكان حزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية قد أعربا، في وقت سابق، الأحد، عن استعدادهما لمواصلة المفاوضات شريطة إشراكهما فيها مع "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الاتحاد الدستوري" من أجل "التوصل إلى تشكيل غالبية حكومية منسجمة وقوية".

غير أن رئيس الحكومة المكلف لا يريد أن يكون "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الاتحاد الدستوري" جزءاً من التشكيلة الحكومية.

وبعد فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات التشريعية في السابع أكتوبر/تشرين الأول،  كلف الملك محمد السادس ابن كيران تشكيل الحكومة.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية عبد العلي حميدين إن رئيس الحكومة المكلف "بذل كل الجهود الضرورية منذ البداية من أجل التفاوض،  وحزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية أعطيا، هذا الأسبوع، موافقتهما المبدئية" على المشاركة في الحكومة.

وأضاف أنه كان من المفترض أن يعطي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية ردهما النهائي بعد يومين.

وتابع: "اليوم تفاجأنا بالبيان الذي صاغته أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الاتحاد الدستوري" مع أن ابن كيران لم يتفاوض مع الحزبين الأخيرين، وهو ما يعني أنه لا يوجد احترام لقواعد المفاوضات وتقاليدها".

 وأردف حميدين "من خلال إعلانه وقف المفاوضات، يريد ابن كيران أن يقول: كفى، وذلك للانتهاء من هذه السريالية".

وفي أعقاب هذه الأزمة تعقد الحكومة المنتهية ولايتها جلسة لها، الإثنين، في مراكش يرأسها الملك.