ألمانيا تهدد بتقليص مساعداتها التنموية على خلفية اعتداء برلين

هددت الحكومة الألمانية الأحد (الثامن من كانون الثاني/يناير 2017) بإلغاء مساعدتها لتنمية البلدان التي ترفض استعادة مواطنيها ممن ترفض طلبات لجوئهم، وذلك في ضوء الثغرات التي شابت عمل الأجهزة الأمنية في مواجهة منفذ اعتداء برلين. وقال زيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية، الذي يترأس أيضا الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لمجلة دير شبيغل في عددها نهاية هذا الأسبوع إن "من لا يتعاونون بشكل كاف لا يمكنهم الإسفادة من مساعدتنا للتنمية".

ومساء اليوم الأحد (الثامن من كانون الثاني/ يناير) صرح وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، العضو في الحزب المحافظ بزعامة انغيلا ميركل، لقناة "ايه آر دي" "أؤيد هذه الفكرة تماما". والتحذير يستهدف خصوصاً تونس التي ينحدر منها أنيس عامري، منفذ اعتداء برلين داخل سوق للميلاد في 19 كانون الأول/ديسمبر والذي خلف 12 قتيلاً، إضافة إلى دول المغرب عموماً.

اعتداء برلين الذي ذهب ضحيته 12 شخصا واتُهم شخص تونسي بارتكابه، قبل إعلان مقتله في إيطاليا، خلّف ردود فعل كثيرة في أوساط الجالية المغاربية عامة والتونسية خاصة، فكيف تابعت الجالية التونسية بألمانيا تطورات هذه القضية؟ (24.12.2016)

حادثة الدهس التي عاشتها برلين، والتي أسفرت عن مقتل 12 شخصا وجرح 48 أثارت ردود فعل مختلفة بين اللاجئين والعرب في ألمانيا، حيث كان القلق الأكبر هو أن يتم تحميلهم وزر هذا العمل والذي يرون أنه عمل فردي لا علاقة لهم به. (20.12.2016)

ورفضت ألمانيا طلب لجوء العامري قبل أشهر عدة، لكن السلطات لم تتمكن من ترحيله إلى بلاده بسبب مشكلة في بطاقة هويته. وتاخذ برلين على تونس أنها رفضت طوال أشهر الاعتراف بجنسية العامري. ويواجه آلاف من مواطني الدول المغاربية وضعا مماثلا في ألمانيا، من دون أي فرصة للحصول على اللجوء.

 ويتجه الائتلاف الحكومي إلى اتخاذ تدابير بحق الأجانب الذين يعتبرون متطرفين خطيرين ورفضت طلبات لجوئهم، وذلك عبر احتجازهم في شكل منهجي في انتظار ترحيلهم. وقال وزير العدل هايكو ماس الأحد "سأقدم اقتراحات ملموسة جداً بهدف توسيع إمكان احتجاز الأشخاص المصنفين خطيرين بهدف ترحيلهم"، موضحا ان هذا الإجراء سيشمل الأجانب الذين ترفض بلدانهم الصلية استعادتهم سريعا. وسيبحث وزيرا العدل والداخلية هذا الموضوع الثلاثاء، إضافة إلى توسيع نطاق كاميرات المراقبة.

عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.

طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".

تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.

إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.

إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.