دراسة: وقف حظر النشر والإفراج عن الصحفيين وحمايتهم أول طرق إصلاح الإعلام

دعت دراسة أعدتها الباحثة مها الأسود، لعمل ميثاق للشرف الصحفي والإعلامي، يساهم فيه كل المنتمين للمهنة، ويتم طرح بنوده للتشاور.

وطالبت الباحثة في ورقتها البحثية بضرورة إلغاء قانون الجريمة الإلكترونية، ووقف قرارات حظر النشر، إضافة لتفعيل بنود الميثاق بعد إقراره، وتحديد جهة مستقلة منتخبة من أبناء المهنة تكون هي المنوطة باستقبال الشكاوى.

الدراسة التى حملت عنوان " حرية الإعلام في مصر أفق للإصلاح" تطرقت ﻷوضاع الصحفيين والعاملين بالمهنة وذكرت أن سقف الحرية المتاح لممارسي الصحافة منخفض للغاية، وهناك ملاحقات للمخالفين لوجهة النظر الرسمية بالعقاب الذي يصل لحد المنع من السفر والحبس، ومحاولة تقنين المحتوى على شبكة الإنترنت وإخضاعه لسيطرة الدولة، ومنع طباعة الصحف واختيار محتوياتها، يأتي هذا في ظل تأثير الأزمة الاقتصادية على الجميع.

وركزت الدراسة على عدة توصيات ساقتها في معرض حديثها عن عملية إصلاح الإعلام، والتي تبدأ بإلغاء المواد التي تضع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، تماشيا مع نص الدستور الحالي، و إلغاء المواد التي تنص على جريمة إهانة رئيس الجمهورية، والمؤسسات مثل الجيش والمحاكم والهيئات النظامية.

وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في نص المادتين ٢١ من قانون تنظيم الصحافة، و ١٨٥ من قانون العقوبات، وإعادة صياغتهما بحيث

وطالبت الباحثه في ورقتها بتعديل المادة ٣٥ من قانون مكافحة الإرهاب لتسمح بتعدد المصادر الصحفية، وتعديل المادتين ٢٨ و ٢٩ من نفس القانون بحيث يكون تعريف التحريض على الإرهاب هو التحريض الذي أدى إلى وقوع فعل إرهابي بطريقة مباشرة، ويكون عبء اثبات تلك الصلة على جهات التحقيق، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في التحريض.

وطالبت الدراسة بإسقاط التهم عن نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، والإفراج عن كافة الصحفيين المحبوسين حاليا والذين وصل عددهم إلى ٦٣ صحفيا خلف القضبان.

وذهبت الدراسة لضرورة تفعيل المادة ١٧ من قانون تنظيم الصحافة والتصدي لظاهرة الفصل التعسفي للصحفيين، والعمل على إيجاد حل للمشكلات الاقتصادية التى تواجه الصحفيين وصحفهم.

ونوهت لضرورة المساواة بين الصحفيين النقابيين وغير النقابيين في توفير الحماية القانونية لهم.

و يعقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة سلسلة لقاءات بعنوان "حرية الإعلام