جامعة علوم الصحة بالبيضاء.. مَن سيربح المليون؟

أشرف الملك محمد السادس، يوم الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي بالدار البيضاء، على تدشين جامعة تحمل اسمه (جامعة محمد السادس لعلوم الصحة)، وتشتمل هذه الأخيرة على ست مؤسسات تكوينية، توجد على رأسها كلية الطب، بالإضافة لكلية للصيدلة يرتقَب افتتاحها السنة القادمة.

وتنضاف هذه الجامعة إلى شقيقتها بالرباط "جامعة الزهراوي"؛ إذ تندرج كلتاهما تحت إطار مؤسستين توصفان بأنهما ذاتا هدف "غير ربحي"، وهما على التوالي: "مؤسسة الشيخ خليفة" و"مؤسسة الشيخ زايد"، إلا أن هذا الحدث أعقبه إصدار "التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب" لبيان شديد اللهجة، يستنكر فيه الطلبة المشروع برمّته وخاصة ما صاحَب التدشين من بهرجة إعلامية، فما الذي أثار حفيظة أطباء الغد وجعلهم يتخذون موقفاً من مشروع يبدو للوهلة الأولى يصبّ في صالح قطاع الصحة؟

لقد قدّم الإعلام هذه الجامعة، التي تم تدشينها تحت وقع الأهازيج والتصفيقات، على أنها ذات تكنولوجيا متطورة وتروم التموقع كقطب للتكوين والبحث، ذلك أنها تضم مختبراً وطنياً مرجعياً ومركزاً للمحاكاة ومركزاً للبحث.

ويفيد البلاغ، الذي عمّمته وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن هذه المؤسسة تتوافر على مناهج بيداغوجية حديثة وتقوم على ست ركائز: الحكامة الناجعة والفعّالة، والجاذبية من خلال توفير عرض بيداغوجي غني ومجدّد محوره الطالب، وتكوين مستمر يستجيب لحاجيات مهنيي الصحة، وبحث يهم المريض وإشكاليات الصحة العمومية ذات الأولوية، وخبرة في خدمة منظومات الصحة بالمغرب وإفريقيا، وتعاون وشراكة ذات قيمة مضافة عالية.

ويضيف البلاغ ذاته أن الجامعة الجديدة تتوافر على طاقم بيداغوجي وإداري رفيع المستوى، غير أن البلاغ لا يذكر من أين أُتِي بذلك الطاقم، الذي يتشكل في معظمه من أطر كلية الطب العمومية، التي أُفرِغت بشتى الوسائل من أكفأ عناصرها.

يكفي أن نذكر أنه في السنوات القليلة الماضية، استقال حوالي 100 بروفيسور من القطاع العام، وانتقل جلّهم إلى جامعة محمد السادس، ولم ترحم هذه "الهجرة الجماعية" الأساتذة الذين كانوا يُعَدّون الوحيدين في تخصصهم، فقد انتقلوا بدورهم، بقدرة قادر، إلى الكيان الجديد تاركين الكلية العمومية خاوية الوفاض، بالإضافة إلى ذلك، فقد فُتحت مناصب للأطباء المتخصصين في الجامعة الجديدة مقابل تقليص عددها في الجامعة العمومية، ولذا، يمكن أن نقول إن هذه المؤسسة بمثابة الطفيلي، تعيش وتقتات على حساب نظيرتها في القطاع العام.

الغريب في بلاغ الوكالة هو أنه استفاض في نقط كثيرة إلا أنه لم يتطرق إلى نقطة مهمة، ألا وهي مصاريف الدراسة، التي تبلغ فيما يخص شعبة الطب مثلاً: 130 ألف درهم في السنة، أي أن الطالب سيتخرّج طبيباً مقابل دفعه تقريباً لمليون درهم، وهنا يأتي موقف طلبة القطاع العام المنتقد لهذا المشروع، ذلك أن فيه عقاباً مضاعفاً لهم، فرغم تفوقهم الدراسي في البكالوريا كتلاميذ، فإنهم سيلِجون كلية عمومية، تمّ إفراغها من كوادرها، وتعيش حالياً أوضاعاً صعبة بسبب إهمال الدولة.

في المقابل، سيحظى طلبة الضفة الأخرى بتكوين جيد رغم أنهم أصلاً أقلُّ تفوقاً من أقرانهم، يكفي أن تكون أسرُهم تملك "المليون"، ولكن ما الذي يجعل الدولة ترفع هنا لواء الحكامة الفعّالة والبيداغوجية الجذّابة بينما تنكّسه هناك؟ أهي سطوة المال أم هو داعٍ آخر؟ ومن هو الرابح الأكبر في هذه القضية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، يجب استحضار السياق العام الذي أنشئت فيه هذه المؤسسات منذ سنوات، والذي حمل عنوان: استثمار ذوي المال والنفوذ في مجال الصحة. هذا الاستثمار، الذي يتحول حالياً إلى استحواذ، بدت ملامحه مع ولوج "سهام للتأمين" للميدان الصحي لا سيما عبر شرائها للمصحات الخاصة، هذه التحركات لم تكن ممكنة لولا تيسيرها من طرف وزير الصحة الحسين الوردي من خلال منحه للضوء الأخضر للقانون 131.13 الذي سمح لـ"مول الشكارة" بالتوغّل في هذا الميدان.

وفي السياق ذاته، فقد تمّ، بسرعة قياسية، إقرار قانونَيْن فريدَيْن (28.14 و29.14) مكّنا مؤسستي الشيخ زايد بالرباط والشيخ خليفة بالدار البيضاء من الخروج للوجود بصفتهما مؤسستين ذاتَيْ نفع عام لا تسعيان للربح، وتجمعان بين الجانب الاستشفائي (مستشفى الشيخ زايد ومستشفى الشيخ خليفة) والجانب التكويني (جامعة الزهراوي وجامعة محمد السادس)، ورغم أنهما تحملان صفة "غير ربحي"، فالمؤسستان تدِرّان أرباحاً خيالية نظراً لإعفائهما من الضرائب حيث تظلّان خارج المراقبة، ما يُسقط ضمنياً مبدأ المنافسة الشريفة مع غيرهما.

وعودةً إلى موضوع جامعة علوم الصحة، فقد رأى هذا المشروع الاستثماري الضخم النور بشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي حيث لعب الوزيران المعنيان (الوردي والداودي) دور "الكومبارس" لتسويقه، حتى إن الأخير كان يقسم بأغلظ الأيمان نافياً أن تكون الجامعة مؤسسةً خاصةً ومؤكداً أنها ذات هدف "غير ربحي"، ولكن ما دام يلزَم الطالب مليون درهم ليصبح طبيباً في هذه الجامعة، وما دام المريض يدفع للمستشفى (الشيخ خليفة) مصاريفَ علاج تتجاوز المعمول به، فلا جدوى من التنميق في الصفات والنعوت فالعبرة بالواقع لا بالشعارات.

وعلى سبيل المثال، فإن حاملي بطاقة المساعدة الطبية "راميد"، الذين قيل آنِفاً إنهم سيعالَجون في المستشفى المذكور مجاناً، لم يتمكنوا في السنوات الماضية من ولوج العلاج هناك وظلّوا حبيسي المستشفيات العمومية المهمَلة من طرف الدولة، ولا عجب إن تكرر الأمر نفسه مع المنح التي أعلن الإعلام الرسمي عن توزيعها من طرف المؤسسة الجامعية على الطلبة ذوي الحالات الاجتماعية الخاصة، وفي كل الأحوال، فلا بد من التأكيد أن الصحة والتعليم كليهما حق لا مَكْرُمة.