مستوردون لـ«السيسي»: ممارسات «المالية» و«الصناعة» تعرضنا للإفلاس

استغاث مستوردو الأدوات المنزلية بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب صعوبة مواصلة نشاطهم في استيراد الأدوات المنزلية من الخارج نتيجة الصعوبات الإجرائية التي تمارسها الحكومة ممثلة في كل من وزارتي الصناعة والمالية.

وأكد المستوردون أن الممارسات التعجيزية التي تنتجها كل من وزارة الصناعة ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، تهدد مئات الشركات التجارية بالإفلاس، حيث يشهد حجم أعمالهم تراجعا بلغت نسبته 80 % لأغلب الشركات.

وكان مئات المستوردون قد أعلنوا تنظيم وقفة احتجاجية أمام أبراج وزارة المالية بمدينة نصر غدا الإثنين، لإعلان احتجاجهم، إلا أن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل تدخل وطالب بعقد اجتماع عاجل للمستوردين لطرح مشكلاتهم ومطالبهم من للوزارة قبل بدء اتخاذ الخطوات التصعيدية، وعليه فسيتم عقد اجتماع عاجل موسع لمستوردين بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة الثلاثاء المقبل لبحث سبل حل الأزمة.

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن العقبات التي تواجه المستوردين تتلخص فيما يخص وزارة المالية في الارتفاع المتواصل في الأسعار الاسترشادية التي تضعها مصلحة الجمارك لتقييم أسعار الواردات، حيث بلغ الارتفاع نسبة 100 % عن السعر البضائع المستوردة في بلدها.

واتجهت مصلحة الجمارك مؤخرا لاستخدام سياسة الأسعار الاسترشادية لمواجهة ظاهرة ضرب الفواتير ودخول بضائع مستوردة بأقل من سعرها الحقيقي، وذلك من خلال لجنة مكونة من خبراء ومتخصصين في مجال تجار وصناعة المنتجات المستوردة.

وتابع الطحاوي في تصريحات لـ"مصر العربية" أنه من الملاحظ أن الأسعار التي تحتكم إليها مصلحة الجمارك في تقييم السعر الحقيقي للواردات، ترتفع بصورة مبالغ فيه وغير واقعية، الأمر الذي يعد ظلما للمستوردين، ويجر عليهم خسائر كبيرة، ضاربا مثلا بطقم أدوات مائدة قيمته من بلد الاستيراد تتراوح ما بين 46 وحتى 58 دولار، فتقوم مصلحة الجمارك بتقييمه بسعر 85 دولار.

وكشف عن أن هذه الارتفاعات تتم بإيعاز وتوصية من قبل الصناع المحليين – والذي يشاركون في عضوية لجان الأسعار الاستراشادية - والذي يعمدون رفع أسعار المستورد لاتقاء منافسته بالسوق المحلي ما يساعدهم في احتكار السوق والاستحواذ عليه، بحسب وصفه.

وأضاف أن توصيات الصناع أيضا تمتد إلى تحديد مواصفات قياسية تعجيزية وصعب تحقيقها، وهو ما ينعكس سلبا على مواصلة الاستيراد، ضاربا مثلا باشتراط أحدى المواصفات أن يكون ختم المصنع من أسفل طبق المائدة، وهو ما يعد مخالفا للمواصفات المطبقة، فضلا عن انه يضيف مزيد من التكاليف على الإنتاج، ومن ثم على السعر النهائي للمنتج المستورد، متسائلا: "هل تلتزم الشركات المحلية نفسها بتطبيق هذه المواصفات التعجيزية التي تفرضها على المنتج المستورد؟".

وفيما يخص شكوى المستوردين من وزارة الصناعة، قال الطحاوي أن الوزارة تماطل في تسجيل المصانع المصدرة لمصر وفقا للقرار رقم 992 لسنة 2015 والخاص بتنظيم الاستيراد، حيث تقدمت العديد من الشركات التجارية بمسندات المصانع الأجنبية التي تستورد منها منذ نحو 10 أشهر، غير أن وزارة الصناعة لم تتخذ أي خطوة في تسجيلها حتى الآن، الأمر الذي يعوق مواصلة هذه الشركات للاستيراد في ظل حظر قرار الاستيراد إلا بعد تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر بوزارة الصناعة.

وكشف عن أن عدد الشركات التجارية التي سجلت المصنع المصدرة لمصر بوزارة الصناعة لا يتجاوز 20 % فقط من إجمالي الشركات التجارية والمستوردين على مستوى الجمهورية، مضيفا أن اغلبهم من كبرى الشركات ما يمهد لهم السيطرة على السوق المحلي بمفردهم.