الجزائر .. نشاط مكثف لاحتواء "مظاهرات الغلاء"

شهدت الجزائر الأسبوع الماضي مظاهرات احتجاجية صاحبها إضراب عام كلي للتجار، وذلك بعد إقرار الموازنة الجديدة التي اعتمدت بعض الإجراءات من شأنها زيادة بعض الأسعار وفرض بعض الضرائب. 

وانتشرت قوات الامن بشكل مكثف في بعض مدن الجزائر للسيطرة على الأوضاع حيث عاد الهدوء بشكل نسبي للمناطق التي شهدت مظاهرات وسط مخاوف أمنية من عودتها مرة أخرى.

وبعد هذه المظاهرات شهدت الجزائر نشاطا سياسيا ملحوظا يعمل البعض منه على تهدئة الأوضاع ومحاولة استيعاب هذه المظاهرات والأخر منه تضامن ضد غلاء الأسعار وارتفاعها بهذا الشكل.

وقال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى إن ما تشهده بعض ولايات الجزائر من مظاهرات واحتجاجات أمر مؤسف للغاية، داعيا إلى ضرورة التفكير في البلاد والوقوف كرجل واحد.

وأضاف أويحيى أن حزبه سيساهم في دفع جديد وقوي للمشاريع بمختلف أنواعها خاصة في المجال الاقتصادي حيث أن ذلك سينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي، مطالبا جبهات المعارضة، بالكف عن الانتقاد والبحث عن حلول تمكن البلاد الخروج من الأزمة.

وعلى صعيدا أخر قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، إنها تدعم الاعتصامات والاحتجاجات ضد قانون المالية، الذي اعتبرته وفق تصريحات لها "ضد السياسية الاجتماعية.

وأضافت حنون أن القانون الجديد سيساهم بشكل كبير في قلة القدرة الشرائية للمواطن الجزائري وأن تعديله أمر ضروري جدا.

وطالبت حنون أن تكون المظاهرات والاعتصامات "منظمة من قبل جمعيات وأحزاب" داعية إلى ضرورة التعرف على هوية الجهات التي تحرك الاحتجاجات المجهولة التي من شأنها أن تمهد الطريق أمام التدخل الأجنبي للجزائر".

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الجزائري كان قد صرح بشكل رسمي عقب هذه المظاهرات قائلا إن ما تشهده الجزائر هي محاولة لزعزعة الاستقرار في الجزائر.

وأضاف سلال، في تصريحات صحفية أن الحكومة ستتعامل بقوة مع كل من يساهم في تنشيط هذا المخطط، مؤكداً أن محاولات ضرب استقرار بلاده لن تنجح، لأن الشعب الجزائري تصدى لها.

واستبعد سلال أن تشهد بلاده ثورة شاملة كما حدث في بلدان الربيع العربي قائلاً: "الربيع العربي لا نعرفه ولا يعرفنا".