مستند| الوفد يتقدم بتعديلات قانونية على السياسة المالية

تقدم ياسر حسان رئيس بيت الخبرة البرلماني في حزب الوفد بعدة تعديلات تشريعية إلى مجلس النواب ذكر انها تساهم فى حوكمة السياسات المالية والنقدية في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية.

واقترح حزب الوفد في السياسة المالية استحداث مادة بقانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973 تلزم الحكومة بتقديم تقرير لاستدامة الدين، ما يتيح وضع خطة لسداد تلك الديون ومتابعتها ومتابعة مصادرها وحجمها وحصرها وكيفية السداد بشكل أفضل، مضافًا إليه ديون الهيئات العامة والصناديق ذات الميزانيات المستقلة، لأنها تبقى فى النهاية ديونًا تلتزم بها فى النهاية الخزانة العامة للدولة وهي الان غير واضحة.

وعلى مستوى السياسة النقدية تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بمشروع آخر لتعديل عدة مواد في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.

وأشار إلى أن التعديلات تهدف إلى إلزام محافظ البنك المركزى بحضور جلسات استماع ربع سنوية مع لجان المجموعة الاقتصادية المختصة بمجلس النواب، للمتابعة الدورية لمدى تحقيق السياسة النقدية والاقتصادية المرجوة والتى أقرها مجلس النواب طبقًا لسلطاته.