الخليل: التمديد التقني وارد

أكد النائب أنور الخليل، خلال زيارته على رأس وفد من مكتبه، بلدية دير ميماس حيث التقى رئيسها الدكتور جورج نكد وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير، أنه “من الضرورة ان تتمثل ارادة المواطنين”.

وقال: “ندعو ونؤكد ضرورة انتاج قانون انتخاب عصري حديث يعتمد على النسبية والدائرة الكبرى. صحيح ان هناك تدويرا لبعض الزوايا، ولكن فليبتعدوا عن القانون الأكثري لأنه يقرر مسبقا ما هي ارادة السلطة وليس ارادة الناس، لذا نأمل ان يتم التوصل قريبا الى اصدار قانون انتخابي جديد، وموقف الرئيس نبيه بري واضح في هذا الخصوص. التقيته منذ يومين وهو يتألم بصدق. هناك شك كبير ان تكون رغبة بعض المكونات السياسية في التكوين الحالي للمجلس النيابي تريد فعلا ان تعود الى قانون ال60، الا ان تمثيل شرائح الناس لا يتم الا عبر القانون النسبي”.

وتابع: “يجب ان نتوصل الى اقرار اصلاحين، الاول سياسي عبر قانون جديد للانتخاب. وعدونا بذلك ونأمل ان يكون صحيحا، ولكن بسبب خبرتنا في العمل السياسي لدينا بعض الشكوك، والثاني اداري والذي لا يتم الا بتبني مشروع البرنامج المتكامل في الاصلاح الاداري”.

وشدد الخليل على “ضرورة اقرار الموازنة العامة وتقديمها الى المجلس النيابي اذ لا يجوز ان تسير الدولة بدون موازنة”، وقال: “يجب اقرار الموازنة للبدء بمرحلة التحول في الصرف من دون خطة الى الصرف مع خطة. عجز الموازنة 14 و16 % من مجموع الناتج المحلي وهذا لا يجوز، في اوروبا اذا تخطت ال 3% يبدأ دفع الغرامات، لذا فإن مشروع الموازنة يجب ان يتقدم لمجلس النواب”.

وذكر الخليل ان الرئيس بري يريد العمل التشريعي في مجلس النواب.