حوار| رائد سلامة: الاحتياطي النقدي يكفي شهر ونصف فقط..والمعارضة قادرة على الدفع بمرشح رئاسي

- الوعود بخفض الأسعار "مخدر" للشعب والحل في تسعيرة جبرية

- حكومة شريف إسماعيل مسئولة عن كل الأخطاء لكن الإقالة ليست حل

- السيسي فقد كثير من شعبيته والقوى السياسية قادرة على مواجهته في 2018

اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور رائد سلامة، القيادي بتحالف أحزاب التيار الديمقراطي، أن أزمة نقص الدولار هي سبب الأزمة الاقتصادية الحالية، مطالبا بضروة التوقف عن سياسات الاقتراض.

وقدم سلامة في حوار لـ"مصر العربية" 20 نصيحة للحكومة الحالية، في بداية عام 2017للتغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية..وإلى نص الحوار:

الأصل هو أن تقوم الجهات المدنية بعمل المشروعات الإقتصادية من الألف إلي الياء،لأن للجيش دوره الأهم  هو حماية الحدود، والدفاع عنها خاصة في ظل الإرهاب الأسود الذي يضرب أوصال المجتمع، وأن تتفرغ القوات المسلحة لأداء دورها في حماية الحدود هو عين الصواب.

هذا لا يسوغ أبداً أن يتولاها الجيش بل هو يشير إلي وجود أزمة حقيقية في أجهزة الدولة المدنية، بما يستدعي حتمية تطويرها و إعادة هيكلتها.

والأولي أن يقوم الخبراء في مثل هذه المشروعات بالتخطيط لها، وعمل دراسات الجدوى المالية، و الفنية، ومن ثم تحديد الاحتياجات التمويلية و متطلبات البنية التحتية، و المواد و العمالة و البدء في التنفيذ بخطط زمنية محددة.

الإجراءات الأخيرة للأسف الشديد ستزيد من حدة الأزمة، لأن الخلل في هيكل الإقتصاد مازال قائماً، وهو يتمثل في فجوة استيرادية ضخمة جداً، تتراوح بين 35 إلي 40 مليار دولار، وهذا هو أساس المشكلة الذي لم تتصدى له أي حكومة من الحكومات التي أتت بعد ثورة يناير 2011 بشكل جاد حتي الآن.

طرحنا حلول كثيرة لكن لم يسمع لنا أحد، والطلب على الدولار سيظل عالياً بسبب الاستيراد، وهناك أزمة أخرى قائمة تتمثل في تراجع الواردات الدولارية، بسبب تراجع السياحة، التي كانت تدر دخلاً بنحو 13 مليار دولار سنوياً، وإنخفاض أسعار النفط عالمياً في الفترة الأخيرة، وإن بدأت مؤخراً في التعافي لكن حدث أن انخفضت حركة التجارة العالمية، مما أدى إلى نقص الدخل من قناة السويس أهم مصادر العملة الأجنبية، تزامنا مع نقص تحويلات العاملين بالخارج.

وأزمة الدولار راجعة بالأساس للاستيراد، ولا يوجد إحتياطي نقدي يغطيها لأنه وبحسب آخر إحصاءات للبنك المركزي في سبتمبر الماضي وصل الإحتياطي 20 مليار دولار، يتضمن ذهب و حقوق سحب خاصة، وهما بندين لا يمكن تسييلهما وبيعهما ويقدران بنحو 3.5 مليار دولار، وكذلك يتضمن أقساط وفوائد قروض واجبة السداد خلال فترة 12 شهر بمبلغ 8.5 مليار دولار، وهو ما يعني أن الإحتياطي الذي يمكن إستخدامه هو 8 مليار دولار فقط وهذا يغطي استيراد شهر و نصف فقط.

أنا ضد الخضوع لسياسات صندوق النقد الدولي، والتي تتلخص في تعويم العملة، وتحرير الأسعار والخصخصة، وخفض الإنفاق العام كالدعم، مثلاً و بالتالي فإن هذه السياسات هي أساس الأزمة، وليس التعويم بشكل منفرد.

والسياسات العامة والخضوع لتعليمات الصندوق هو الأمر الذي يجب الوقوف أمامه أولا، ومن ثم معالجته بشكل جاد و شامل لا جزئي بالتركيز على التعويم فقط، وحتى لوقبلنا بالتعويم، كان يجب أن يحدث بشكل تدريجي، عندما يتراكم لديك إحتياطي نقدي كبير تملكه بحق و لا يكون ناتج عن قروض واجبة السداد كما هو الحال لدينا

التعويم بالصورة الحالية لم يؤدي لحل أزمة الدولار و لكنه سيزيد من سعره مقابل الجنيه المصري.

 هذا كلام مغلوط بكل تأكيد، فالإصلاح الذي تأخر لمدة 43 عاماً، بالضبط، والإصلاح يبدأ بضرورة وقف الاستيراد، والعمل على تحقيق تنمية مستقلة جادة، تلعب فيها الدولة دوراً حقيقياً، فهناك فرق بين النمو و التنمية حيث يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في النمو، لكن التعويم في ظل عدم وجود إحتياطي كافي، ودون خطة واضحة للتنمية، بمثابة قفزة في الفراغ لن تؤدي إلي أى إصلاح.

المشروعات القومية الكبري يجب أن تنال حظها من الدراسة العلمية قبل الشروع فيها، و بالتالي فإنها تؤتي أُكُلها إن كانت مدروسة و مخطط لها بدقة في ضوء الظروف المالية، و الاجتماعية لمصر.

وأيضامشروع تفريعة قناة السويس مثلا اجتذب أموالا طائلة ولم تتم دراسته في ضوء توقعات حجم التجارة العالمية، وانخفاضها الحاد في ظل حالة الركود العالمية، ولذلك لم ياتى أُكُلُه، وكذلك مشروع العاصمة الجديدة فهناك أولويات للإنفاق بخلاف المقتضيات الثقافية لتعريف "العاصمة".

لا شيئ ينخفض سعره في مصر خاصة مع إنسحاب الدولة بشكل شبه كامل سواء من المساهمة في الإنتاج أو حتي الرقابة علي الأسواق.

و أرى أن الأسعار لن تنخفض ابداً في ظل تصريحات المسئولين الحالية، فمثلاً ماذا تتوقع أن يحدث في مستويات الأسعار عندما يقول محافظ البنك المركزي أنه لن يدعم الجنيه المصري،وأنه سيترك سعره يتحدد وفقاً لقواعد العرض و الطلب، خاصة و أننا نستورد كل شيئ تقريباً، وسعر البضاعة تضاعف مع تضاعف سعر الدولار مقابل الجنيه.

الوعود التي يقطعها المسئولين بشأن خفض الاسعار ليست مُسكناً مؤقتاً للألم و لكنها تشبه المُخَدِر الذي لا يساعد في الشفاء لكنه يجعل الناس تعيش في الوهم.

 أويد فرض تعريفة جبرية للسلع، بكل تأكيد مع تحديد هوامش ربحية متعارف عليها، وهي أمر بالمناسبة متبع في كثير من دول العالم الرأسمالي، وليست إجراءاً اشتراكياً يمكن لأنصار الإقتصاد الحر بشكل مطلق أن يهاجموه كما تعودوا.

الظرف الحالي يقتضي رقابة شعبية و حكومية ومن قبل الجمعيات، والروابط و مجلس النواب، وهذا لن يحدث دون توافر الإرادة لفعله من خلال التسعيرة الجبرية.

المشكلة ليست اسم رئيسها أو أعضائها لأنهم مجرد منفذين، صحيح أن حكومة شريف إسماعيل مسئولة عن كل الأخطاء و عن حجم المعاناة التي يمر بها المواطن المصري أمنياً و إجتماعياً و إقتصادياً و يجب محاسبتها سياسياً، وإن اقتضي الأمر إقالتها بسبب فشلها فليكن، لكن المشكلة بالأساس في النظرة العامة و السياسات و الإستراتيجيات التي تحدد أين نحن و ماذا نريد.

والحكومة الحالية تشبة حكومات تسيير الأعمال و أي تغيير يحدث بعد إقالتها سيكون تكراراً لها.

توفير التمويل اللازم لسد إحتياجاتنا الحالية دون اللجوء إلي أي من مؤسسات الإقراض الدولية، وتحصيل فروق أسعار الأراضي التي بيعت في عهد مبارك، والتي بلغ الهدر بها 358 مليار جنيها حسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم اللجنة الحكومية لإسترداد أراضي الدولة المنهوبة، مع التحرك السريع لتحصيل الأموال التي هربها رموز نظام مبارك للخارج، والضم الفوري الكامل للصناديق الخاصة لموازنة الدولة بما يوفر ما لا يقل عن 20 مليار جنيه.

وإلغاء دعم الطاقة من علي الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وإلغاء دعم المصدرين بما يوفر نحو 15 مليار جنيه، وسحب مشروع قانون ضريبة. 

القيمة المضافة، مع تطبيق نظام ضريبي عادل يشمل الضرائب التصاعدية التي نص عليها الدستور بنسب تصل إلي 40% بما سيوفر ما لا يقل عن 10 مليار جنيه، وضريبة علي الثروة لمرة واحدة بنسبة 5% علي الثروات التي تتعدى المليون جنيه، و كذا الضرائب المتعارف عليها في أسواق المال بأغلب دول العالم علي أرباح معاملات البورصة.

ووضع هوامش للربحية، وإلغاء بند الاحتياطيات العامة و مصروفات المستشارين من موازنة الدولة، بما يوفر نحو 15 مليار جنيه، مع وقف إستيراد بعض السلع التي يمكن الاستغناء عنها والإعتماد على البديل المحلي، مدة عام واحد، مثل الثلاجات، والتلفزيونات، وسيارات الركوب، والملابس الجاهزة، والحاسبات الآلية، والمحركات والمولدات، والهواتف وأجهزة التصوير السينمائي، و هو ما يوفر نحو 8 مليار دولار، مع ضرورة إيقاف تصدير المواد الخام التي يعاد استيرادها مُصَنَعَةً.

إنشاء "المجلس القومي للتخطيط وتكنولوجيا العلوم والتصنيع والزراعة" و يضم فروع الغزل و النسيج، و علوم الصحراء والتعدين، وتحلية مياه البحر، و تطوير الزراعة والثروة السمكية، والداجنة والحيوانية، والطاقة النووية، والشمسية لإنتاج الكهرباء اللازمة للتصنيع.

التطبيق العلمي لنماذج إدارة المخاطر بكل مؤسسات الدولة، والإيقاف الفوري لبرنامج الخصخصة، وإلغاء الشركات القابضة، ووزارة قطاع الأعمال العام و إنشاء وزارة للقطاع العام تتولي استلام المصانع والشركات التي حكم القضاء بإعادتها للدولة، وإعادة هيكلتها، وتدبير التمويل اللازم لإعادة تشغيلها بكامل طاقتها، وتحديث للزراعة لخفض معدلات البطالة، ولتوفير إحتياجات السوق المحلي من خلال تطبيق حزمة سياسات لدعم الزراعة والفلاح، وتطوير الإنتاج الحيواني و الداجن و السمكي.

وقف المشروعات الكبري وخصوصاً العاصمة الجديدة، وتوجيه مخصصاتها لتمويل وادي سيليكون مصري لتعزيز مشروعات الشباب في مجال المعلوماتية، والحاسوب والبرمجة، وإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة.

سن تشريع تشجع الاستثمار الأجنبي والعربي، بشكل لا يضر بحقوق العمال، وأخرى لتجريم كل من الفساد والتمييز، ثم إنشاء مفوضيتين مستقلتين واحدة منهما لمكافحة الفساد والإحتكار، والأخري لمكافحة التمييز لتفعيل دولة القانون، وسن تشريعات جديدة للعمل، وتعديل قانون المحاجر والثروة المعدنية، وتعديل تشريعات سوق المال لتحويله من سوق للمضاربة إلي سوق الاستثمار المباشر.

 إن استمرت الحكومة على نهجها ولم تفرض الأمن بجدية و تقوم بالترتيبات اللازمة لاستعادة السياحة مرة أخرى، وإن لم تخطط بجدية لتغيير نمط الإقتصاد المصري لإنتاجي تنموي، وتشرع في ذلك بالفعل بشكل يشعر به المواطن بتحسن مستواه المعيشي فسيكون هناك إجراءات قاسية.

لا أوافق عليها، والأولي تحسين الخدمة بالمستشفيات من خلال الإنفاق عليها ضمن خطة واضحة لوزارة الصحة، وفق المقتضيات الدستورية التي للأسف يُضرب بها عرض الحائط، ولا ينبغي أن نفكر في البيع عندما يتعذر الإنفاق لإنك ستأتي في يوم من الأيام و لا تجد ما تبيعه.

ستكون الكارثة التي تحبط أي محاولات للتنمية الحقيقية، لأن الدولة ممثلة للمجتمع في الملكية العامة، ويمكن أن تتدخل بتوجيه تمويلات بنوكها لصالح التنمية، وتتحمل من أجل ذلك أن تأتي العوائد متأخرة بعض الشيء، أما لو باعت الدولة حصصها في البنوك أو حتي طرحت زيادة رؤوس أموالها بالسوق فمعني هذا دخول مستثمرين جدد قد يؤثروا على قرارات إدارة تلك البنوك والشركات.

لا ينبغي الزج بالجيش في صراع اقتصادي، يتملك من خلاله وسائل الانتاج و التأثير في علاقاته، لأن الجيش ليست طبقة اجتماعية تتصارع على مصالح بل هو جيش وطني يحمي الحدود، ويحافظ علي استقلال البلاد.

وبخصوص مصطلح العسكرة، فهو لا يعجبني وأراه مصطلحاً غير علمي يجنح بالموضوع إلي نواحي نحن في غنى عنها،ً حتي لا نضيع وقتنا في تحديد المعاني و المصطلحات.