مخاوف من تبعات انضمام "العلاج الطبيعي" لاتحاد المهن الطبية .. عبد الهادي: يهدد موقفه المالي .. ومنى مينا: يخالف الدستور

الحريري: الموافقة مبدئية على مشروع القانون .. وسننظر أي مقترح يقدَّم على القانون

 "خطوة تهدد استقلالية النقابات الأربعة ومصالح أعضائها، وليس لها منطق ولا علاقة بما نص عليه الدستور"، هكذا علقت وكيلة نقابة الأطباء، منى مينا، على ضم نقابة العلاج الطبيعي إلى اتحاد المهن الطبية.

وأوضحت منى مينا أن وجه اعتراضها على القرار نابع من أسباب لها علاقة بالموقف المالي للاتحاد واستقلالية النقابات المهنية بشكل عام، وفقًا لما أقرته المادة 77 من الدستور، التي تنص على أن "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".

وقالت إن قرار ضم نقابة العلاج الطبيعي صادر لدعم الخريجين وفقًا لمجلس الوزراء ووزارة الصحة، مضيفة :"وطبقاً لذلك فمن المفترض أن يوفر الداعم ما هو قيمة الدعم المطلوب للخريجين"، وزادت :"مجلس الوزراء قرر وبالمخالفة لما نص عليه الدستور اتخاذ قرار سيهدر مصالح أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، وسيهدم مشروع العلاج الذي يخدم أعضاء النقابات الأربعة بالاتحاد".

وأوضحت منى مينا، في تصريح للبداية، أن "تطبيق القرار والموافقة النهائية على مشروع القانون داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، تعني هدم مشروع العلاج، والقضاء على مصالح أعضاء النقابة المُشَكِّلة للاتحاد، وتهدد الموقف المالي الذي يحاول مجلس إدارته استثمار موارده خدمة أعضائه منذ عام 1940".

من جانبه، نقل الدكتور حسين عبد الهادي، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، عن نقيب الصيادلة، سامي سعد، قوله إن الهدف من انضمام نقابة العلاج الطبيعي إلى الاتحاد، "الاستفادة من الأنشطة الاجتماعية والخدمية للاتحاد"، مضيفًا :"ولذلك فإن الاتحاد يبدي استعداده في الجانب الخدمي لضم أعضاء النقابة لمشروع العلاج وفقًا للشروط الواجب توافرها لمستحقي الدعم من المشروع".

وتابع :"وعلى الجانب الاجتماعي؛ فالاتحاد مستعد لإدراج أعضاء نقابة العلاج الطبيعي بالأندية التابعة للاتحاد وفقًا للشروط التي يتم الاتفاق عليها، ودون داعِ لضم النقابة للاتحاد"، وهو الأمر الذي اعتبره "يزيد من الأعباء المالية على الاتحاد، ويهدد الخدمات الحالية التي يستفيد منها أعضاء النقابة بالزوال، وصندوق الاتحاد بالإفلاس".

وأوضح عبد الهادي، في تصريح خاص للبداية، أن الاتحاد أجرى دراسة اكتوارية قدَّرت حجم العجز بميزانية الاتحاد سيصل إلى 4 مليارات جنيه، ومن ثم إفلاس الصندوق، إذا استمر الاتحاد بنفس السياسية المالية التي يتعامل به مع أعضائه بعد 15 سنة، مضيفًا أن "ضم أعضاء نقابة العلاج الطبيعي، سيُعجِّل من هذا الخطر الذي أوضحته الدراسة، والذي يستوجب إعادة نظر، وليس إضافة أعباء جديدة كما ذكر".

واستنكر عبد الهادي موافقة لجنة الصحة بالبرلمان على ضم النقابة للاتحاد قائلاً :"لنفترض أن النقابة انضمت للاتحاد، سيتم عمل معادلة حسابية تنتهي إلى أن الأعضاء سيدفعون ما قيمته 60 % من قيمة اشتراكاتهم بواقع 100 جنيه تقريباً، مما سيدِر دخلاً بقيمة 3 مليون جنيه، على اعتبار أن جميع أعضاء النقابة سيؤدون اشتراكات عضويتهم، وأنه بحساب هذه القيمة، سيتضح أن بقيمة المعاش الذي يتم صرفه من الاتحاد لأعضائه بقيمة 700 جنيه للفرد".

وتابع :"هذا يعني أن المستفيدين من المعاش وفقاً لقيمته الحالية سيكون عددهم 360 عضوا فقط من أصل 30 ألف عضو، فما الداعي إذن من ضم النقابة للاتحاد؟ فإما أن يتضرر باقي الأعضاء ويلجأون لمصادر دخل أخرى، أو أن موقف الاتحاد المالي سينهار وسيضر الجميع بسبب قرار ضم النقابة للاتحاد دون دراسة للموقف المالي".

وبدوره، أوضح عضو مجلس النواب، هيثم الحريري، في تصريح لـ"البداية"، أن الموافقة على مشروع القانون كانت "مبدئية"، وأن اللجنة "بالتأكيد ستنظر في أية مقترحات سيتم تقديمها مِن قِبَل الاتحاد أو النقابات الأربعة أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، بما لا يضر مصالح الأطراف المعنية بالقانون".

وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب قد ناقشت، الأسبوع الماضي، مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، لتعديل قانون 13 لسنة 1983 الخاص باتحاد المهن الطبية بحيث يسمح بضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية.

ودُعِيَ لحضور اجتماع لجنة الصحة، الدكتور حسين خيرى – نقيب اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء، وحضر الاجتماع إيهاب الطاهر – أمين عام نقابة الأطباء، ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان، محمد عبدالحميد أمين صندوق نقابة الأطباء البشريين، محمد بدوى أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان.