لجنة الحراسة القضائية على «الصيادلة» تطالب بعدم الاستجابة لـ«إضراب 15 يناير» | المصري اليوم

طالبت لجنة الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، الأحد، أصحاب الصيدليات بعدم الاستجابة لدعوات الإضراب وغلق الصيدليات من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 مساءً بدءاً من 15 يناير الجارى ولمدة أسبوعين، طبقا لقرار الجمعية العمومية، مشيرةً إلى أن المجلس الحالى للنقابة منتهية ولايته بموجب الأحكام القضائية.

ودعت اللجنة، في بيان، الصيادلة بعدم الانصياع للقرارات التي يعلن عنها مجلس النقابة المنتهية صلاحيته بموجب الأحكام القضائية النهائية الباتة، لحث الصيادلة على القيام بالإضراب، والتخلى عن مواقفهم المشرفة تجاه الوطن والمواطنين، في ظل الظروف الصعبة التي تمر

بها البلاد. وأوضحت اللجنة أن الجهة الوحيدة المسوغ لها إدارة النقابة طبقا للأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، هي لجنة الحراسة القضائية.

في المقابل، قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة لديها أحكام من محكمة النقض والقضاء الإدارى ومجلس الدولة، تؤكد عدم جواز فرض الحراسة على أي نقابة مهنية، ومن بينها نقابة الصيادلة وذلك استناداً إلى المادة 70 من الدستور.

وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «الحكم بفرض الحراسة كان قبل انتخابى والمجلس الحالى، وكان ضد المجلس السابق، وتم الطعن، فأيدت محكمة النقض صحة الانتخابات، وبالتالى فلا حراسة على النقابة مثلما يروج البعض، فالهدف من ذلك إثناء الصيادلة على المطالبة بحقوقهم وحقوق المرضى، وهناك حكم تاريخى من محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نص على أن فرض الحراسة على النقابات انتهى بلا رجعة وأنها تفرض على الأموال وليس المجلس ولا يكون حل أي مجلس إلا بحكم قضائى».

من جهتها، أصدرت اللجنة المركزية لتنظيم الإغلاق الجزئى للصيدليات، بيانا، الأحد، لتوضيح أسباب الإغلاق الجزئى للصيدليات بدءاً من 15 يناير الجارى.

وأشارت اللجنة إلى أن قرار الإغلاق الجزئى للصيدليات من أجل المواطنين والصيدليات حتى تستطيع تقديم الخدمة للمريض ويجد المحاليل الطبية متوفرة وبسعرها الرسمى وللقضاء على المحتكرين وتجار السوق السوداء ومافيا الأدوية، ولتشجيع الدواء المصرى ذى السعر المناسب للمواطن والذى تم تهميشه بقرارات التسعير المتعاقبة لمصلحة المنتج الأجنبى.

وقال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل النقابة، ورئيس اللجنة، إن قرار الإضراب صادر عن الجمعية العمومية التي عقدت يوم 23 ديسمبر الماضى، وتم اتخاذه اعتراضاً على سياسات الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، الخاصة بملف الدواء والذى يعد أمنا قوميا وتفاقم الأزمات في عهده.