النقل تطلب من شركات الملاحة مذكرة بعيوب لائحة مزاولة النشاط

السيد فؤاد – معتز محمود

عقدت وزارة النقل، ممثلة في قطاع النقل البحري، اجتماعًا اليوم السبت، مع ممثلي غرف الملاحة الأربعة "الإسكندرية، بورسعيد، دمياط، السويس"، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، لمناقشة تداعيات القرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016، والخاص بشروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري، ومقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولتها المختلفة التي تدفعها الشركات لهيئات الموانئ البحرية وقطاع النقل البحري.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تقديم مذكرة جماعية من الغرف الملاحية والتجارية لوزارة النقل، بعد غد الإثنين، تضم كافة اعتراضات الشركات على القرار على أن يتم الرد من قبل وزارة النقل خلال أسبوع على أقصى تقدير. 

كانت "المال"، قد انفردت بمذكرة غرف الملاحة "الإسكندرية، بورسعيد" بشأن اعتراضاتها على القرار، وجاء في مقدمتها زيادة المبلغ الذي يؤدية التوكيل لإصدار وتجديد الترخيص إلى 50 ألف جنيه للوكالة الملاحية، بعد أن كانت 5 آلاف جنيه بزيادة 1000% ودفع نظير استخدام البنية التحتية للميناء للحاويات الترانزيت ليكون 2.5 دولار للحاوية 20 قدم إلى 3.5 دولار، ومن 5 دولار للحاوية 40 قدم إلى 7 دولار.

من ناحية أخرى، رفض اللواء طارق غانم رئيس قطاع النقل البحري، إلغاء القرار أو تجميده لصعوبة هذا الإجراء، خاصة أن القرار جاء ليسد الفراغ التشريعي بعد إلغاء المحكمة الدستورية في ديسمبر الماضي القرار 521 لسنة 2003، والذي كان ينظم تلك الأنشطة. 

وترى شركات الشحن والتفريغ أن القرار جاء معوقا للنشاط، بما يسبب في النهاية خروج بعض الكيانات من السوق، حيث نص القرار على أن مدة الترخيص 5 سنوات فقط بعد أن كانت 10 سنوات، بالإضافة على رفع رأس المال تلك الشركات ليكون 100 ألف جنيه وعند تجديد الترخيص يتم دفع 100 ألف جنيه أيضا.