دار الكتب تنفي شرط الحصول على موافقة جهات أمنية قبل النشر

نفى رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الدكتور محمود الضبع، ما أشيع عن وجود أي رقابة سابقة على النشر في مصر، لأن الرقابة على النشر ألغيت بنص القانون عام 1976.

وأكد الضبع - في بيان مساء اليوم السبت- "أن دار الكتب لا تشترط للحصول على أرقام إيداع الكتب المعدة للنشر موافقات من أية جهات رقابية أو أمنية".

ونفى رئيس دار الكتب القومية ما أشيع عن قيام دار الكتب بطلب موافقات أمنية من ناشرين تقدموا للحصول على أرقام إيداع لمنشوراتهم الجديدة.

وقال إن ما نشره مدير "دار ميريت" للنشر محمد هاشم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن قيام أحد موظفي دار الكتب بطلب موافقة جهة أمنية على كتب تقدم بطلب للحصول على رقم إيداعها هو "اجتهاد خاطئ من الموظف ولا شأن له بالقانون".