مشروع "قناة البحرين" يغضب أنصار البيئة

وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده، التي تعد من أكثر عشر دول في العالم افتقارا للمياه، قررت السير قدما في المرحلة الأولى من المشروع، حيث سيتم تحلية مائة مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر بكلفة 980 مليون دولار.

وبحسب المشروع الذي قدمه الأردن، فإنه سيتم ضخ المياه المالحة من البحر الأحمر إلى البحر الميت شمالا لتتم تحليتها، ثم يعاد ضخ المياه العذبة جنوبا باتجاه العقبة. على أن تذهب معظم المياه العذبة إلى الأردن، فيما تنقل كميات أقل إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

من جانبها أبدت وزارة البيئة الإسرائيلية تحفظاتها على المشروع، وطالبت بإنجاز جزء صغير منه على سبيل التجربة لتقييم المخاطر. ولكن بحسب منتقدي المشروع فإن هذه التجربة على نطاق صغير لن تكون كافية لكشف مخاطره على البيئة.

كما يلقى المشروع معارضة من السلطة الفلسطينية التي تطالب إسرائيل بالسماح لها بتطوير الجزء الواقع تحت سيطرتها من البحر الميت.

ويقول شداد عتيلي رئيس سلطة المياه الفلسطينية "نود الوصول إلى البحر الميت، ليس فقط من أجل الحصول على المياه والسباحة، بل لبناء فنادق وتطوير منطقة سياحية"، في إشارة إلى المزايا السياحية للبحر الميت المعروف بفوائده العلاجية.

وكان ممثلو الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية أعلنوا في ديسمبر/كانون الأول 2006 إطلاق "دراسة جدوى" لبناء قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الميت. وتشير الدراسة التي أجراها البنك الدولي مع الأطراف الثلاثة إلى أن كلفة المشروع الكلية تقدر بحوالي 11 مليار دولار.

وينخفض مستوى البحر الميت الذي تتشارك فيه الأردن مع إسرائيل والضفة الغربية المحتلة بمقدار متر واحد سنويا، وبحسب أرقام إسرائيلية رسمية فإن مستوى البحر الميت وصل في أوائل يوليو/تموز الماضي إلى 427.13 مترا تحت مستوى البحر، أي أنه انخفض بمقدار 27 مترا منذ عام 1977.