التقشف يصل للتعليم.. أطفال وشباب يحولون لمدارس وجامعات أقل مستوى: عايزين نرجع لأصحابنا «عايزين نعيش»

تقرير للمركزي للإحصاء: طريق التعليم لم يعد مفتوحا أمام كافة المواطنين.. ومشاريع المجتمع المدني التعليمية تغلق أبوابها

«سما»: مبسوطة إني سبت المدرسة عشان بابا وماما كانوا بيشتغلوا علطول علشان مصاريفها... بس لسة بابا وماما لسة بيشتغلوا طول اليوم!

«أميرة» 9 سنوات تفشل في التأقلم في مدرستها الجديدة: «عايزة ارجع لأصحابي».. و«نيرة» تحول المسار من المدرسة الخاصة للحكومية

لم يخطر على بال «سما»، و«أميرة» و«نيرة» ( 9 سنوات)، أن تتركن مدارستهن (الليسية والبريطانية والخاصة) وتنتقلن لمدراس أخرى أقل في المستوى، لكن رياح القرارات الاقتصادية الحكومية الأخيرة، أتت بما لا تشتهيه أنفسهن، واضطرت أسرهن لاتخاذ قرارات تقشفية طالت خطة تعليم الصغيرات.. كما امتدت ظلال أزمة التقشف على التعليم لتشمل الكبار، الذين اضطروا لتغيير جامعاتهم تحت وطأة قرارات الحكومة.

«سما» كانت في مدرسة «الليسية»، إلا أن والدها اضطر لتحويلها إلى مدرسة تجريبي قبل شهرين، تجلس في «كورس» الإنجليزي إلى جوار «أميرة» التي اضطر والدها هو الآخر لتحويلها من المدرسة البريطانية لمدرسة لغات.. أما مؤمن -مُعلمهما- كان مهندس طيران وحاليا يُدرس لغة.

تقول سما لـ«البداية»: «مبسوطة إني سبت المدرسة عشان بابا وماما كانوا بيشتغلوا علطول بسبب مدرستي أنا وساندي... بس لسة بابا وماما بيشتغلوا طول اليوم!»، وبينما تحاول «سما» التأقلم على مدرستها، استحال تأقلم أميرة على عالمها الجديدة «أنا عايزة ارجع لأصحابي».

«نيرة»، لها قصة مختلفة قليلا عن «سما وأميرة»، فقد تراكمت أقساط المدرسة على والدتها التي باعت منزلها للسداد، وحولت ابنتها لمدرسة حكومية، تقول والدة الفتاة: «بعد ما كنت بدخل جمعيات عشان أعلم نيرة تعليم محترم، ولا بقيت عارفة أعلمها ولا أكلها».

«التعليم أحد أهم اهتمامات الطبقة المتوسطة»، يشير أستاذ الاقتصاد جلال أمين، في أحد مقالاته إلى انتشار التعليم بين أبناء الطبقة الوسطى والذي تزامن مع ازدياد معدلات الهجرة إلى الخليج.

وأكد تقرير الدخل والإنفاق، الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في 2016، أن طريق التعليم لم يعد مفتوحا أمام كافة المواطنين الراغبين في الانضمام للطبقة المتوسطة، وقالت هبة لليثي، أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة، والمسئولة عن إعداد التقرير:إن هناك علاقة طردية واضحة بين الفقر والأمية، «الأميون أكثر فقرا، والفقراء أقل التحاقا بالتعليم في كافة المراحل العمرية، ما يعني أن الفقر يتم توريثه وسيبقى الفقراء فقراء. إلا أن التعليم الجيد قادر على إخراج المواطنين من الفقر».

ويبلغ متوسط الإنفاق على التعليم في مصر 3700 جنيه كل عام، بينما يخصص أغنى 10% من المصريين 5711 جنيها في المتوسط لمصاريف الطالب الواحد سنويا، ولو كان ملتحقا بالتعليم الخاص يرتفع الرقم إلى 12899 ألف جنيه سنويا.

وبحسب بيانات بنك كريدي سويس المتخصص في تقدير الثروات، تشهد مصر أكبر تراجع للطبقة المتوسطة على مستوى العالم منذ بداية الألفية. وقال «البنك الدولي» إن هذه الطبقة معرضة لمزيد من التدمير نتيجة الإجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة عام 2016، والمستمرة خلال عام 2017، في إطار برنامج "الإصلاح الاقتصادي".

وفي تصريحات قديمة نشرتها «تايمز البريطانية»، قال رضا سكر، مدير بنك الطعام،: «ما لا يقل عن 10 %من الطبقة الوسطى تتجه إلى الطبقات الدنيا وبحاجة إلى دعمنا».

لم يقتصر تقشف التعليم على الأطفال، ونال الشباب حظهم، ومن بين هؤلاء أحمد، وهو شاب يمتلك مشروعين أغلقهما الشهر الماضي بسبب التضخم، واضطر بعدها لتحويل جامعته من AUC لجامعة حكومية. يقول الشاب: «لفترة كبيرة كنت بحاول أنقذ شغلي، لكن فشلت بسبب أزمة الاقتصاد، وحتى تعليمي..هحول لجامعة حكومي بداية من السنة الجديدة».

قبل شهر، خرج مئات من طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مسيرات داخل الحرم الجامعي للاحتجاج على رفع الرسوم الدراسية، تلك المظاهرات هي الأكبر والأطول منذ سنوات، مما يعكس حجم المشاكل الاقتصادية في مصر، والتي تمس الجميع تقريبا باختلاف الطبقات.

ملك رستم، نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قالت: «عندما تضرب الأزمة الاقتصادية النخبة، فهذا يعني أن المعاناة في كل مكان، وإذا لم نستطع نحن تحمل الأزمة، أقول لكم إن هناك أشخاصًا آخرين يعانون».

وانتشارا لفيروس الأزمة، تأثر قطاع المجتمع المدني بالأزمة، حيث توقفت عدة مشروعات تعليمية بالقرى والأحياء الشعبية، عن عملها.