القصة الكاملة.. تجنيد البنات حقيقة أم وهم؟

"تجنيد البنات"، خبر تداوالته المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال اﻷسبوع الماضي، على أنه قرار رسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتبره البعض أنه أول قرار من الحكومة خاص بالإناث في عام المرأة.

ولكن حقيقة اﻷمر أن القرار خاص بأداء الخدمة العامة، حيث كلف  الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016، والذكور ممن قرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مرور 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016.

وأداء الخدمة العامة ليس باﻷمر الجديد، حيث إن وزارة التضامن تعلن كل فترة عن حاجتها لعدد من خريجي الجامعات بأدائها لخدمة المجتمع وخاصة القرى، و"الخدمة العامة" هنا غير ملزمة إلا لمن يرغب في العمل بالقطاع الحكومي، لأنها تصبح شرطًا للتعيين أما القطاع الخاص فلا قيمة لهذه الشهادة رسميًا.

ونص القانون على تكليف الإناث على الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016 بأداء الخدمة العامة لمدة عام، اعتبارًا من 1 فبراير 2017 الدفعة 88.

وتكليف الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاثة سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، وأيضا الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016.

كما نص على ضرورة تقدم المكلفين المشار إليهم في القرار والشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة لتسجيل أنفسهم بمكاتب الخدمة العامة، على أن يتم التسجيل  بدوائر محال إقامتهم في مواعيد العمل الرسمية، اعتبارا من أول يناير الحالي.

ويكون التكليف لهذه الدفعة في مجالات “النيابة العامة، التأمينات الاجتماعية، أطفال بلا مأوى، رعاية أيتام، رعاية مسنين، بنك ناصر، محو الأمية، تكافل وكرامة، التعداد، أسر منتجة، تنمية، خدمات طفولة، وخدمات تعليمية”.

ويتم إضافة المجالات الأخرى طبقا لاحتياجات كل محافظة في إطار التكليفات.

يستثنى من هذا التكليف كلاً من " من أدى الخدمة العسكرية، والمعفين مؤقتا من الخدمة العسكرية، ومن أتم سن الثلاثين وقت الحصول على المؤهل العالي، ومن حصل على المؤهل العالي أثناء الخدمة بإحدى الجهات الحكومية أو القطاع العام".