مصادر: دعوة مصر لاجتماع ثلاثى بشأن «سد النهضة» لتسريع الدراسات الفنية

- أبلغنا الإثيوبيين والسودانيين قلق القاهرة من عدم مراعاة الجدول الزمنى.. ومصدر إثيوبى: لم نضع عراقيل.. ولا مسار سوى اتفاق المبادئ

اعتبرت مصادر مطلعة على ملف مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، أن طلب مصر عبر وزير الخارجية، سامح شكرى، عقد اجتماعا مع وزراء الخارجية والمياه بالسودان وإثيوبيا، محاولة لتسريع وتيرة تنفيذ الدراسات الفنية لتأثيرات سد النهضة رغم توقيع العقود مع الشركتين الفرنسيتين فى سبتمبر من العام الماضى.

وكان شكرى أجرى اتصالا مع نظيره الإثيوبى، الثلاثاء الماضى، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وطلب الوزير المصرى عقد اجتماع بين وزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضافت المصادر لـ«الشروق»: «مُنذ جولة المفاوضات السداسية الأخيرة فى نهاية عام 2015، وهناك يقين أن حل الخلاف حول السد لن يكون من خلال الاجراءات الفنية وحدها، حيث مر أكثر من عام ولم يتم حتى البدء فى الدراسات المزعمة، والتى تضعها إثيوبيا دائما حجة قبل الدخول فى أى مفاوضات تتعلق بملء بحيرة السد».

وكانت السودان قد تأخرت فى سداد حصتها من الدفعة الأولى من تكلفة الدراسات الفنية، وهو ما تسبب فى تأخر دفع مستحقات الشركات الفرنسية من خلال مكتب كوربت البريطانى المسئول عن المعاملات المالية والقانونية مع الشركات نيابة عن الدول الثلاثة، وهو ما تسبب فى تأخير بداية التنفيذ للدراسات المقرر الانتهاء منها فى خلال 11 شهرا، مر منها أربعة شهور دون أى نتيجة.

وتابعت المصادر: «مصر ملتزمة بالمسار الفنى وفقا لبنود اتفاق المبادئ فى الجزء الخاص بالملء والتخزين، من خلال عمل دراسات فنية تقدم نماذج وسيناريوهات لمعدلات تدفق المياه فى النهر خلال فترة ملء البحيرة، لكنها وصفت التباطؤ فى تنفيذ الدراسات رغم تحديد 11 شهرا لإجرائها، بأنه غير مبشر، ولا يمكن الاعتماد على ذلك المسار وحده لضمان الحقوق المصرية والتأكد من تقليل حجم الخسائر إلى أقل فترة ممكنة خلال فترة التخزين».

وأعربت المصادر عن تطلعها لتأسيس الجولة الجديدة للمفاوضات لاتفاق جديد على المستوى السياسى، كانت القاهرة تسعى له مُنذ التوقيع على العقود الفنية للدراسات مع الشركات الاستشارية، ويتضمن الاتفاق ضمانات سياسية واضحة بشأن مسألة التخزين فى السد، وعدم استغلال الملف لأى مناوشات سياسية بين البلدين.

فى سياق آخر، تحدثت «الشروق» مع مسئول إثيوبى باللجنة الثلاثية الفنية المسئولة عن المفاوضات والمباحثات الفنية، مؤكدا أنه لن يكون هناك أى مسارات سياسية غير المسار القائم والمطروح وفقا لاتفاق المبادئ.

وأضاف المسئول – الذى تحدث هاتفيا لـ«الشروق» من أديس أبابا: «إثيوبيا لم تضع أى عوائق تستهدف التأخير فى بدء الدراسات، لكنها سددت الحصة الأولى من مستحقات الشركات فى موعدها، ومن مصلحة الدول الثلاث الوصول إلى اتفاق فى المسائل القائمة حاليا، فى إشارة إلى الملء والتخزين، حتى يكون هناك تفرغ ووقت كاف لمناقشة آليات التعاون بين الدول الثلاث لإدارة منافع السد.