محاكمة مزارع فرنسي ساعد مهاجرين غير نظاميين

تجمع عشرات الأشخاص أمس الأربعاء ( الرابع من كانون الثاني/ يناير 2017) أمام قصر العدل في نيس بجنوب شرق فرنسا  للإعراب عن تضامنهم مع مزارع فرنسي يحاكم لمساعدته مهاجرين غير شرعيين قرب الحدود بين ايطاليا وفرنسا. وقال المزارع سيدريك هيرو قبل بدء محاكمته "ما قمت به ليس تضحية، إنه شرف".

 وصرح المزارع الذي يدير مشروعا لإنتاج الزيتون والبيض في واد قريب من الحدود حيث تنشط هيئة لمساعدة المهاجرين أن "دورنا هو مساعدة الناس على تجاوز الأخطار، والخطر هو هذه الحدود التي أقيمت باسم الإرهاب".

 رفع عدد من المنتضامنين معه  تجمعوا أمام قصر العدل، لافتات كتب عليها "الحدود هي تجاعيد الأرض" و"متضامنون جميعا". وأضاف هيرو "إذا كنا مجبرين على ارتكاب تجاوز دعما للناس، فلنقم بذلك". وإذ أكد انه سيجبر أمام المحكمة على "تبرير نفسه" دعا ممثل الدولة "إلى أن يبرر نفسه بدوره بالنسبة إلى آلاف القاصرين الذين أعيدوا إلى الحدود". ويحاكم هيرو لدوره المفترض في نقل خمسين اريتريا إلى مركز لتمضية العطلة في الوادي الذي يبعد 75 كلم شمال شرق نيس، من دون ترخيص. وأمضى المهاجرون ثلاثة أيام فقط في المركز بعد تدخل قوات الأمن.

في أواخر عام 2014 ومع اقتراب مرور أربع سنوات على الحرب السورية وتحقيق تنظيم "الدولة الإسلامية" مكاسب مهمة في شمال البلاد، تزايدت أعداد السوريين النازحين. وفي الوقت ذاته كان لاجئون آخرون يفرون هربا من دول أخرى كالعراق، أفغانستان، إيريتريا، الصومال، النيجر وكوسوفو.

بدأت أعداد كبيرة من السوريين تتجمع في مخيمات ببلدات حدودية في كل من تركيا ولبنان والأردن منذ 2011. مع حلول 2015 اكتظت المخيمات بشكل كبير جدا وفي غالب الأحيان لم يكن يجد سكانها عملا يعيلون به أسرهم كما لا يستطيعون تدريس أبنائهم وهكذا قرر الناس بشكل متزايد اللجوء إلى ما هو أبعد من هذه المخيمات.

في عام 2015 بدأ ما قدر بحوالي مليون ونصف مليون شخص رحلتهم من اليونان نحو أوروبا الشرقية عبر طريق البلقان مشيا على الأقدام. وإثر ذلك أصبح اتفاق شنغن، الذي يسمح بالتنقل بين معظم دول الاتحاد الأاوروبي بحرية، موضع تساؤل مع موجات اللاجئين التي كانت متجهة نحو أغنى الدول الأوروبية.

عشرات آلاف اللاجئين كانوا يحاولون أيضا الانطلاق في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط على متن قوارب مكتظة. في أبريل 2015 غرق 800 مهاجر من جنسيات مختلفة بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم من ليبيا نحو سواحل إيطاليا. هذه الحادثة ليست سوى واحدة من حوادث تراجيدية أخرى، فحتى نهاية العام قضى نحو 4000 شخص غرقا وهم يحاولون عبور البحر نحو أوروبا.

الدول الواقعة على حدود الاتحاد الأوروبي واجهت صعوبات في التعامل مع هذا الكم الهائل من الوافدين إليها. شيدت الأسوار في هنغاريا، سلوفينيا، مقدونيا والنمسا. كما تم تشديد إجراءات اللجوء وفرضت عدة دول من منطقة شنغن مراقبة مؤقتة للحدود.

يتهم منتقدو المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. في سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.