تقارير: زميل أنيس عامري الموقوف كان مصنفا كـ"عنصر خطير"

كشفت تقارير إعلامية متطابقة صباح اليوم الخميس (الخامس من يناير/ كانون ثان 2017)، أن التونسي الذي تمّ القبض عليه أول أمس الثلاثاء، وصدرت بحقه مذكرة اعتقال يوم أمس الأربعاء، كان مصنّفا من قبل الأجهزة الأمنية على أنه "عنصر خطير".

ويتعلق الأمر بأحد زملاء التونسي أنيس عامري، المهاجم الذي تعتبره السلطات الأمنية مسؤولا عن خطف شاحنة واقتحام سوق لعيد الميلاد في برلين الشهر الماضي، وهو ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وجرح 55 آخرين.

في معلومات جديدة، قال الادعاء العام الإيطالي إن السلاح الذي صوبه أنيس عامري على رجال الشرطة في ميلانو هو على الأرجح نفس السلاح الذي استخدم في هجوم الدهس في برلين. وترجح السلطات الألمانية أن عمري هو منفذ اعتداء برلين. (02.01.2017)

أمر الادعاء العام في ألمانيا بتنفيذ عمليات دهم لمساكن أشخاص يعتقد أن أنيس عامري منفذ اعتداء برلين كان يعرفهم. الشرطة قامت بتفتيش مركز إيواء لطالبي اللجوء في برلين يقيم فيه شاب تونسي يشتبه في أنه كان على صلة بعامري. (03.01.2017)

وقد تناول التونسي (26 عاما) العشاء مع عامري الليلة السابقة لهجوم 19 كانون أول/ديسمبر في أحد المطاعم، بحسب ما ذكرته صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" ومحطتي "في دي إر" و"إن دي إر".

وحسب محطة "إر بي بي"، فإن الرجل سبق وأن قبض عليه من قبل شرطة العاصمة في عام 2015. واستنادا على المتحدث باسم شرطة برلين مارتن ستيلتنار فإنه تمّ التحقيق معه  بسبب الاشتباه في القيام "بجريمة تهدد أمن الدولة".

وقبل عامين، كان هذا الرجل مشتبه به مع اثنين آخرين في البحث عن مواد متفجرة قصد تنفيذ اعتداء في مدينة دوسلدورف. لكن وقتها لم تتوصل الشرطة لدلائل كافية تسمح بالقبض عليه.

ومذكرة الاعتقال التي صدرت يوم أمس بحقه لم تكن بسبب علاقته المحتملة مع الاعتداء الإرهابي في برلين، وإنما للاشتباه في قيامه بممارسات احتيال. وفي هذا السياق، أكد مكتب مدعي عام ولاية برلين، في بيان منفصل، أن الرجل اعتقل بشأن عملية تحايل تتعلق بالاحتيال للحصول على إعانات اجتماعية.

من جهتها قالت المتحدثة باسم الإدعاء العام الاتحادي في كالسروه، فراوكه كولر، إن الشرطة فتشت مساء أمس الثلاثاء غرفة الرجل في إطار التحقيقات حول مدى تورطه في الاعتداء موضحة أيضا أنه وإلى غاية تصريحاتها اليوم الأربعاء "لا توجد أدلة كافية لتوجيه اتهام للرجل عن أي دور له في الهجوم".

يذكر أن المتحدثة كشفت أيضا مداهمة وتفتيش شقة رجل آخر كان أيضا على اتصال بعامري.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

أكدت السلطات الإيطالية رسميا اليوم الجمعة (23 كانون الأول/ ديسمبر 2016) مقتل أنيس عامري المشتبه به في تنفيذ الهجوم على سوق عيد الميلاد في برلين، في اشتباك مع الشرطة في مدينة ميلانو.

مصطفى عامري والد أنيس أمام منزل العائلة. أنيس من مواليد عام 1992 وهو مولود في حي حشاد بمنطقة الوسلاتية التابعة لولاية القيروان. وقال مسؤول أمني تونسي إن له أخا واحدا وأربع شقيقات. كما ذكر أن أنيس عامري أوقف مرات عدة بسبب المخدرات قبل الثورة، التي أطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي.

بسبب تاريخها الإسلامي تعد القيروان عاصمة روحية لتونس. وفيها الجامع الكبير، الذي أسسه عقبة بن نافع. لكن المدينة تحولت في الأعوام الأخيرة إلى مركز للسلفيين المتشددين في تونس. واندلعت مصادمات في سنة 2013 بين الشرطة ومؤيدي جماعة "أنصار الشريعة" المتشددة في القيروان، بعد أن منعت السلطات التونسية ملتقى سنويا تعقده الجماعة في المدينة ويحضره الآلاف منهم.

غادر أنيس تونس في سنة 2009، وبحسب أخيه عبد القادر، هرب أنيس من الفقر في تونس وكان "يريد بأي ثمن تحسين الوضع المادي لعائلاتنا التي تعيش تحت خط الفقر كأغلب سكان الوسلاتية." وذكر عبد القادر عامري أن أنيس حكم عليه في تونس بالسجن 4 سنوات بسبب إدانته في جرائم سرقة وسطو.

وذكرت صحف إيطالية أن أنيس أعلن أنه قاصر عندما قدم طلب اللجوء وتم ارساله إلى مركز لاستقبال اللاجئين القصر في مدينة كاتانيا في جزيرة صقلية. وفي 24 تشرين الأول/ اكتوبر 2011 أُوقف مع ثلاثة من مواطنيه بعد حرقهم مدرسة، وحكم عليه بالسجن لأربع سنوات، وأمضى عقوبته في كاتانيا ثم في عدة سجون في صقلية. ولأنه لم يكن من المساجين المنضبطين، لم ينل أي خفض لمدة عقوبته وأمضي فترة العقوبة بالكامل في السجون.

بعد خروجه من السجن سنة 2015 أُرسل إلى مركز لتحديد هويته وصدر بحقه قرار طرد من إيطاليا. وقالت صحيفة "ميلانو" إن إجراءات تحديد الهوية الضرورية لترحيله "لم تقم بها السلطات التونسية ضمن المهل القانونية"، ما يفسر اضطرار ايطاليا "للإفراج عنه". ومن ثم دخل ألمانيا وقدم فيها طلبا للجوء في تموز/ يوليو 2015. واشتبهت الشرطة الألمانية باتصاله بالتيار السلفي، وتم تصنيفه كـ "شخص خطر."

كان أنيس يخضع للتحقيق منذ آذار/ مارس الماضي، كُلِّفت به نيابة برلين بتهمة "الإعداد لعمل إجرامي خطير يشكل خطرا على الدولة." لكن التهم أسقطت لغياب الأدلة الكافية، ومن ثم توقفت مراقبته في أيلول/ سبتمبر الماضي. وأمضى أنيس عامري وقته متنقلا في مختلف أنحاء ألمانيا، لإخفاء أثره على ما يبدو.