اتحاد متناهى الصغر يدشن نظامًا إلكترونيًا للجمعيات

❏ حسن إبراهيم: برنامج تدريبى متكامل للفئة «ب» بتمويل من «سند»

يعتزم الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، التعاقد مع إحدى شركات الحلول التكنولوجية، بهدف توفير نظام معلوماتى، يلبى احتياجات الجمعيات ومؤسسات التمويل الأهلية.

وقال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد فى تصريحات لـ«المال»، إن النظام الجديد يعمل وفقاً لتقنية الحوسبة السحابية «Cloud Computing»، ويتيح للجمعيات ومقدمى الخدمة الاستفادة من الإمكانات المتعددة لحزمة البرامج، مع عدم تحملها لأى تكاليف أو استثمارات فى البنية التحتية «Technological Infrastructure»، كما يوفر ذلك على مقدمى الخدمة أى مصروفات ناتجة عن استضافة البيانات وصيانة أجهزة الخادم.

وأشار إلى أن الاتحاد بصدد إعداد برنامج تدريبى متكامل للجمعيات التى تقل محافظها عن 50 مليون جنيه فئة «ب»، بتمويل من صندوق سند، وبرنامج تعزيز ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة، بالتعاون مع إحدى الجهات الإقليمية التى تدعم قطاع التمويل متناهى الصغر، على مستوى الوطن العربى، موضحاً أنه ستعقد 5 دورات تدريبية مختلفة، بمجالات الممارسات العملياتية، وإدارات المخاطر، ونظيرتها الخاصة بالمراجعة.

وقدم الاتحاد بالتعاون مع صندوق سند اتفاقيتين تمويليتين، خلال العام الماضى، لتقديم الدعم الفنى للجمعيات، ومؤسسات التمويل الأهلية.

وتأسس صندوق سند بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، والمفوضية الأوروبية، ويسعى لتحقيق عدة أهداف فى منطقة الشرق الأوسط، منها الحفاظ على فرص التوظيف، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخفض معدل الفقر من خلال تيسير التوظيف الذاتى عبر آليات التمويل الأصغر.

وأوضح إبراهيم أنه ستنظم عدة فاعليات خلال الفتره المقبلة، تضم كل الأطراف المعنية، لمناقشة إصدار ميثاق مهنى لممارسات التمويل متناهى الصغر، خلال الربع الأول من العام الجارى.

وعقد الاتحاد نهاية العام الماضى، مائدة مستديرة لمناقشة إصدار الميثاق، وناقشت الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن، منها المسؤولية المجتمعية لممارسى الصناعة، ومبادئ حماية العميل، وأخلاقيات العمل، كما وقع 3 بروتوكولات تعاون، مع عدد من الجهات المعنية بالقطاع خلال عام 2016، أبرزها مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، لتمكين الجمعيات من الاطلاع على التاريخ الائتمانى للعميل، الراغب فى تلقى التمويل متناهى الصغر، لاسيما أن معايير تنظيم النشاط تُلزم مؤسسات التمويل بضرورة الاستعلام، عند تجاوز قيمة التمويل 1500 جنيه.